الدكتور ياسين أول امين عام حزب يدين ويستنكر التعيينات التي بلا ظوابط ولا معايير في اجهزة الدولة. لكننا نأمل أن يكون هذا الوعي المسؤول والمحترم صادراً بشكل رسمي عن الحزب بصورة رئيسية ليضع حداً لكل مايجري من محاصصات سيئة تبعاً للولاء والمحسوبية من قبل عدة أطراف حزبية منذ فترة للأسف. ومن الأهمية القصوى كما نعرف أن تكون جميعُ القرارات المنشودة في جهاز الدولة بمنأى عن المحاباة والوساطة، بينما تزداد المخاوف مما يوصف بفخ المحاصصات التي تضرب بالكفاءات والمعايير والاستحقاقات جراء امزجة حزبية وشخصية ذات مصالح ونفوذ في الدولة، إضافة الى أنها تزيد من هشاشة الدولة الرخوة أصلاً ولايمكن ان تقود الى بناء دولة المؤسسات المأمولة كما تفيد الوقائع. وللتذكير أيضاً فإن المبادرة الخليجية قضت بحكومة وفاق بين المشترك والمؤتمر لا بالتحاصصات الوظيفية على نحو غير قانوني لايمت للكفاءات بصلة كما أنها شددت على الحكم الرشيد والنظام والقانون. الدكتور ياسين اكد مؤخراً ان التعيينات تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع بأننا نسير نحو بناء دولة عادلة فعلاً، كما دعا الى مغادرة معايير الولاء والمحسوبية فيما يخص الوظيفة العامة، حيث أفسدت تلك المعايير بناء الدولة "وأورثتنا هذا الوضع المأساوي المختل الذي شكل البيئة المناسبة لإنتاج الفساد بكل أشكاله" حسب وصفه. وقال الامين العام للحزب الاشتراكي: نحن الآن امام المحك فيما يتعلق بإثبات أن الطريق نحو ذلك يجب تأسيسه من الآن وذلك من خلال الالتزام بمعايير النزاهة والكفاءة العلمية والتوازن الوطني، مضيفاً في صفحته على الفيس بوك"الرئيس والحكومة والأحزاب معنيون الآن وقبل أن يستفحل الوضع بتصحيح المسار ووضع ضوابط ومعايير ملزمة للوظيفة العامة .. ما لم فإن البلد يتجه في نفس المسار القديم ولكن بخسارة أكبر". الدكتور ياسين وهو يؤكد ان التعيينات في الأجهزة المركزية تحتاج إلى ضوابط ومعايير تقنع الناس بأننا نسير نحو بناء دولة عادلة فعلاً وأن اليمنيين مؤهلون لذلك، شدد على ان المسألة لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة بما في ذلك الشعور بالظلم الذي يجتاح معظم مناطق اليمن وكثير من النخب والفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها على هامش الحياة ورأوا في الثورة محطة لتصحيح تلك المسارات المختلة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك