القرارات الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي المرتبطة بإعادة هيكلة الجيش، والتي تمثلت بإعادة الانتشار العملياتي الميداني للمناطق العسكرية، والتغييرات في قيادات المناطق، وقيادات المعسكرات والأولوية؛ استقبلت بارتياح كبير وواسع في أوساط الشعب اليمني .. ولم تزعِّل تلك القرارات سوى قلة قليلة جداً ممن ارتبطت مصالحهم بالهيكلة السابقة، وسقطت بالهيكلة الجديدة.. التي توخى فيها الرئيس “ هادي” المهنية بالنسبة للقادة العسكريين الجدد .. سواء للمناطق أو للمعسكرات أو للألوية.. فالكثير ممن يعرف المعينين الجدد يثني عليهم، ويصفهم في أدائهم وعملهم العسكري ب “المهنية” ولم يعرف عنهم أي اتجاهات حزبية أو عصبية.. وهو ما يطمئن الشارع العام ويجعله يركن إلى الارتياح.. لأن الجيش صار بأيد أمينة وتحت قيادة أمينة هي وزارة الدفاع ورئيس أمين هو عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ما كان يحرص عليه الرئيس السابق حين أكد حينها: لن أسلم السلطة إلا إلى أيدٍ أمينة وبانتخابات شعبية.. الخلاصة أن التحولات الكبيرة في هيكلة الجيش التي تضمنتها قرارات الأخ الرئيس وبحديث الشارع .. تشهد أن قرارات إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن الأوضاع العامة وإلى مزيد من الهدوء والسكينة والأحوال تسير نحو الأحسن والأفضل. لكن الشارع العام يعبر عن تخوفه من قيام بعض الذين تم تغييرهم، بنقل كميات من الأسلحة من معسكراتهم، وتوزيعها على أنصارهم من القبائل، وبرر أحدهم أن الأسلحة التي استولى عليها من معسكره أنها أسلحة قام بشرائها من ماله الخاص. مع أن استيراد السلاح، والتسليح لا يتم إلا بترخيص من وزارة الدفاع، وتوزيع أي سلاح للوحدات بإشراف وزارة الدفاع وحسب التخصص لكل معسكر.. المبرر واهٍ، ولابد من استعادة السلاح من أولئك الذين استولوا على سلاح، فلا يجوز أن يحتفظوا بأي سلاح.. لأن ذلك سيؤثر عليهم، وعلى مكانتهم في الخطوات التالية لقرارات الهيكلة. المناطق العسكرية الجديدة، وبعد إعادة الانتشار الأمني العملياتي على المناطق الجديدة، سوف تشكل القيادات العسكرية، والأمنية، وتتحمل مسئولية فرض الأمن والاستقرار بالتعاون والتنسيق بين قوات الجيش وقوات الأمن لمكافحة التخريب وملاحقة الخارجين عن القانون، وتنفيذ قرارات تحريم حمل السلاح، كل منطقة في حدود منطقتها الجغرافية، حيث ستعطى صلاحيات أكبر لفرض الأمن والاستقرار ومنع حمل السلاح إلا في حدود الحماية المصرح بها للشخصيات الاعتبارية.. وما عدا ذلك من ميليشيات قبلية، ودينية، وحزبية سوف تلاحق، وتسرح بعد وضعها للسلاح بموجب الدستور والقانون الذي يحرم ذلك.. وستستمر الأوضاع تسير نحو الأحسن والأفضل.. والله المعين. رابط المقال على الفيس بوك