في الأيام الأولى لحركة الاحتجاج الشعبي السلمي، منح الأخ عبد المجيد الزنداني ، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح ، شباب هذه الانتفاضة المعتصمين في ساحة التغيير أمام الجامعة الجديدة بأمانة العاصمة براءة الاختراع النظري والعملي لفكرة النضال السلمي ضد حكم التسلط والفساد والتي وصفها ب « الجهاد السلمي » ثم اختفى عن المشهد كله محتمياً بعصبيته القبلية في أرحب من بطش النظام. بعيد انتخاب الرئيس هادي ظهر الزنداني في مقابلة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي قيل عنها إن الزنداني طلب من الرئيس اعتماده على رأس هيئة ممن اسماهم العلماء تكون هي المرجعية العليا المفوضة حصراً بالقول الفصل في قضايا البلاد وصناعة القرار ونتائج الحوار، وبعدها اختفى ثانية ، ليظهر من جديد للإعلان عن اكتشافه المعجز لحل مشكلة الفقر، حتى جاءت عملية البدء بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فظهر الزنداني مطالباً بجعل الشريعة سقفاً للحوار وهو بصفته ممثل من أسماهم العلماء , المرجعية العليا لأعمال الحوار ونتائجه، لكنه بعد قرابة الشهرين من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، خرج عبر صحيفته “ صوت الإيمان” بنداء هام ومهم سيكون محور مقالنا هذا. بدايةً نؤمن بالحق السياسي الكامل للمواطن اليمني عبد المجيد الزنداني، بالتعبير السلمي عن آرائه ومعتقداته، والعمل السلمي من أجلها، كما نقدر عالياً ماجاء في ندائه المهم الأخير من رجوع إلى الشعب وتسليم بحقه في السبادة والشرعية، واحتكام للعمل السلمي من خلال التجمعات الجماهيرية، ولو بأداء شعائر صلاة الجمعة كل أسبوع حسب نص النداء الهام، ثم بعد ذلك نختلف معه في الرأي حول القضايا المختلفة التي تضمنها النداء المهم وقد نتفق معه في بعضها، وعلى كل، فإن اختلاف الرأي حق مشروع لكل مواطن يمني بالإنسانية أولاً وبالمواطنة ثانياً. إنني شخصياً، اتفق مع نداء الزنداني المهم في خطورة التدخلات الأجنبية التي تنتهك السيادة الوطنية وفي رفض استبداد الحاكم والحرص على صيانة الحقوق والحريات، ثم اختلف معه في مزاعمه عن مساعي إقصاء الشريعة ومرجعية من أسماهم العلماء، وما قاله عن النوع الاجتماعي (الجندر) وجهود العلماء لحل مشكلة الفقر، وهو اختلاف لا يمنعني أبدا من الموت دفاعاً عن حق الزنداني في التعبير عن آرائه بحرية تامة. في نداء الزنداني كما نشرته الشارع نقلاً صحيفة صوت الإيمان، تحذير للشعب اليمني ودعوة له لرفض تدخل أجنبي لم يسمه البيان يريد أن يزيح الشريعة من بلادنا، وان ينافسها بغيرها، ويريد تقسيم اليمن، مختتماً بيانه بالقول: “ فيجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم وعلى الأمة الرجوع إليهم ونحن في وقت عصيب وفي أوقات تكثر فيها المؤامرات على الوطن العربي وعلى بلادنا ولكن الأمور مبشرة بالخير والمستقبل لهذا الدين مهما تآمروا”. وفي تفاصيل التحذير ترد قضية« الجندر» أو “ النوع الاجتماعي” لتحتل الجزء الأكبر من نداء الزنداني، وفيه ترد معلومات غير موثقة عن المفهوم وعن المساعي الخارجية لإزاحة الشريعة وفرض بدائل تصل بنا إلى تشريع الشذوذ وإشاعة الفاحشة، فالظاهر والمتداول في أجندة مؤتمر الحوار ووثائقه، يشير إلى قضيتي المساواة القانونية بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة اليمنية، وهنا نود أن نشير إلى أن مسألة التوافق في الرؤى والاختلاف في الآراء بين اليمنيين ينبغي أن تؤطر في نظام جامع للقوى المتعددة على إدارة هذا الاختلاف وصراعاته سلمياً وبمرجعية قانونية وآليات مؤسسية. أول أسس هذا الإطار الجامع هي المواطنة كمبدأ وحق يتمتع به كل يمني ويكتسبه بالمواطنة دون تمييز أو امتيازات ، وهنا نقول إن كل مواطني اليمن ذكوراً وإناثا شيوخاً ورعيةً هم مواطنو وطن واحد لكل أبنائه وليس في هذه المواطنة إزاحة للشريعة أو منافسة لها وأي محاولة للإبقاء على التمييز الذي ساد في عهد الرئيس السابق وتكريس الامتيازات التي نجمت عنها لمشائح القبيلة أو شيوخ الدين هي انحراف عن الشريعة التي لا تفرق في التكليف الإنساني بين ذكر أو أنثى ولا تميز في المسئولية القانونية بين إنسان وآخر بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين فاليمنيون مواطنون أمام القانون سواء لم يعد بينهم ولا في وطنهم مقام للتمييز بين رعاع وسراة أو مشايخ ورعية أو رجال وحريم. أما فيما يخص تقسيم اليمن فالمعلن والمؤكد حتى الآن من قبل المجتمع الدولي ودول رعاية التسوية هو التمسك بوحدة اليمن وأمنه لكن هذه الوحدة مفتوحة لكل الأشكال المعبرة عنها من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة وذلك مرهون للحل العادل والمقبول للقضية الجنوبية التي أنتجتها حرب التدمير الممنهج لدولة الوحدة المعلنة 22 مايو 1990م والربط بين وحدة اليمن والعقيدة ربط مسيس لان وحدة الدين تشمل على الأقل جزيرة العرب التي يسعى كبراؤها الآن إلى بناء جدار عازل لليمن وفاصل بين مسلمين متفرقين في دول شتى. كلنا يعلم أن الشريعة التي انتصر لها الزنداني وحزبه عام 1994م سمحت بنهب الجنوب ولم نسمع لأحد منهم همسا ضد باطل النهب والتدمير فليبدأ الزنداني من إزالة آثار العدوان على الجنوب حتى يسمعه أهله ويصدقون مزاعمه عن الشريعة والوحدة. [email protected] رابط المقال على الفيس بك