محاولات عديدة لا يمكن للنظرة الثاقبة أن تخطئ دلالتها، خاصة وهي تمعن في استهداف أمن واستقرار الوطن، من خلال تنفيذ الجريمة المنظمة وارتكاب أعمال الإرهاب وضرب الخدمات الأساسية والاستمراء في ظواهر التقطع والخطف والقتل. ومما يزيد الطين بلة – كما يقال- استفحال تهريب الأسلحة المتوسطة والخفيفة ومختلف أنواع الذخائر التي تتدفق عبر شواطئنا ومنها إلى الداخل.. والمصيبة أن أحداً لا يدري لمن هذه الصفقات؟ ومن يقف وراء تهريبها؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات! وتساؤلات عديدة يطرحها المواطن البسيط الذي يعيش حالة قلق دائم جراء مجمل هذه الظواهر المخلة بأمن واستقرار الوطن، بل إن هذه التساؤلات يزداد طرحها بالنظر إلى غياب الشفافية في الإعلان عن الحقيقة كاملة وفك طلاسم هذه المحاولات الدؤوبة لتصدير الموت والدمار إلى اليمن والمحاولات الدؤوبة لتعكير صفو الوئام الوطني ومسيرة التسوية السياسية وإقلاق السكينة العامة وعرقلة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لإخراج الوطن من شرنقة الأزمة بكل تداعياتها؟! الأكيد أن ثمة مشاريع تآمرية للانقضاض على تركة النظام السياسي القديم، وفي نفس الوقت محاولة إجهاض التحول التاريخي والحضاري الذي أنجزه الشباب اليمني في مطلع 2011م، بل إن هذا التحدي يتمحور في تشتيت الجهد الداخلي والخارجي لاستكمال تنفيذ مضامين المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وزرع الألغام أمام الحوار الوطني ومحاولة إغراق القيادة السياسية وحكومة الوفاق في قضايا جانبية تلهيها عن مهامها الرئيسة لانجاز مسيرة هذا التحول التاريخي. في اعتقادي إن التغاضي عن تلك المشاريع التي دأبت على محاولة تفجير الأوضاع الداخلية إنما ينطلق من مخطط لإعادة تقسيم اليمن وإقامة كانتونات طائفية في إطار إعادة رسم خارطة المنطقة ككل.. ولعل تلك المخططات لا يمكن أن تستقيم في بنيانها وإنجاز أهدافها ما لم تجد أرضية خصبة لنمو طحالبها. ولا شك بأن الرد اليمني على مثل هذه المؤامرات يتأسس على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية والإسراع في تصحيح الأوضاع الداخلية وتضافر الجهود لإنجاز مهام ومتطلبات مرحلة التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما لم فإن كل الاحتمالات واردة !! رابط المقال على الفيس بوك