لعل أهم قيمة تضمنها تقرير جمال بن عمر الأخير لمجلس الأمن، ما جاء على لسان الرئيس عبد ربه منصور هادي من أننا نشهد تحولاً شاملاً في الثقافة السياسية وليس فقط مجرد انتقال سياسي. والحاصل أنه لا خلاص لليمنيين إلا بالحوار، تلك بديهة معلومة. ولقد دفع الشعب الكثير من التضحيات للوصول إلى «نظام جديد وأفضل». وتبقى مسألة كسر هيمنة المركز الراسخة أهم ما جاءت به الثورة الشعبية والعملية السياسية المرافقة لها. على أن تقرير بن عمر حث الحكومة على بناء الثقة من أجل تحسن ملموس في الحياة اليومية للناس، ما لم فإن مساحة الحوار ستتقلص. وفي هذه اللحظات الحرجة من المهم جداً أن تكون الحكومة ذات مستويات عليا في هذا السياق. كذلك من المهم تحديداً العمل الجاد – وبلا هوادة - للحد من المصاعب التي على رأسها التحديات الأمنية الآن، بمعنى ضرورة أن تقوم الحكومة باستجابات كبيرة من أجل اليمن الجديد. ويبدو واضحاً أن الحكومة حالياً أمام محك عظيم لا تنفع معه صيغ التنصلات أو التحايلات. صحيح أنها تعمل في ظل إرث مهول من تراكمات النظام السابق الذي يعوقها مراراً، إلا أنها تستطيع صنع التجاوزات الفارقة لتمتين أدوات الدولة على نحو حقيقي. وبالتأكيد فإن المضي في إجراءات هيكلة الجيش والأمن سيعزز من فرص حكومة نموذجية قادرة على معاضدة الرئيس في مهامه الثقيلة. وبالمحصلة فإن الظروف المذكورة تحدث كما نعرف جميعاً في ظل تفاقم النوايا القائمة على الواقع لتقويض العملية السياسية وإفشالها بشتى الطرق، غير أن مصالح اليمن واليمنيين ستظل فوق كل اعتبار. وعلى مجلس الأمن دعم إرادة التحولات التي تعيشها اليمن بشكل واضح وحاسم لا مهادنة فيه ولا تسويات سرية أيضاً، وحتى لا تنهار جهود السياسة في هذا البلد، وبالمقابل كي لا يصير العنف الناتج أكثر ما يؤرق المجتمع الدولي. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك