تحت هذه اللافتة «ديمقراطية الأكثرية» تتصرف الأنظمة الحاكمة بطرق، وأساليب نفعية، تحصر المنفعة في الأغلبية، وتنفيها عن بقية الأغلبية الساحقة من الشعب.. الأغلبية الحقيقية.. إنهم يتناسون أن هناك أغلبية انتخابية، وأغلبية شعبية.. ثم إن الأحزاب التي تصل إلى الحكم بالأغلبية الانتخابية يتناسون، ويغفلون الأصوات الانتخابية التي حصل عليها الآخرون «المعارضة» والتي لو جمعت لفاقت الأغلبية الانتخابية للحزب الحاكم بالأغلبية، ويجب أن يراعي أي حزب حاكم الأصوات التي حصلت عليها المعارضة والعمل على إشراكهم في الحكم بحسب نسبة الأصوات التي حصلوا عليها.. فالشراكة سوف تساعد على تعدد الأفكار والرؤى ووجهات النظر وتحسن من الاختيار.. وليعلم من يتحدث عن الأغلبية أن فرداً أو حزباً من أصحاب الأقلية أصوب من الأغلبية. إن ديمقراطية الأكثرية ليست سوى «دكتاتورية» الأغلبية.. دون مراعاة للأغلبية الحقيقية التي قد تكون عند حزب من أحزاب المعارضة أو عندها كلها.. مع أن هناك أموراً لا يمكن أن تبرر للأكثرية الحاكمة تغييرها.. مثل شرعية الشعب في كل الأحوال، والأوقات، هو الشعب صاحب الشرعية الحقيقية.. وفي أي وقت يستطيع أن يسحب ثقته، وتفويضه عن أي حاكم، بصفة الشعب هو صاحب الشرعية، وهو صاحب السلطة، ولا يستطيع الحاكم أن يتمسك بالحكم بعد أن يطالبه الشعب بمغادرة الحكم تحت أي مسمى، أو عذر، أو حجة.. صحيح أن الحاكم قد جاء بتفويض وانتخابات شعبية.. إلا أن ذلك لا يبرر له البقاء في الحكم إذا خرج الشعب يطالبه بمغادرة السلطة.. وبالذات حين يكون عدد الذين خرجوا يطالبونه بالرحيل عن السلطة قد فاق عدة مرات عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي في الانتخابات التي جاءت به إلى السلطة.. لأن الشرعية تستمد من الشعب، وحق الشعب أن يسحبها متى يشاء. إن استيعاب، وفهم الديمقراطية.. أنها ديمقراطية الشعب.. لأن الشعب هو الذي يمثل الأكثرية.. والأكثرية التي يحصل عليها الحزب الحاكم هي التي حصل عليها الحزب في الانتخابات.. أي أكثرية انتخابية حصلت عليها في الانتخابات.. وهذه لا تمثل أكثرية الشعب.. لأنه عند الحساب خذ ما حصلت عليه أحزاب المعارضة، وأجمعها... وانظر في النتيجة، وستجد أن حاصل جمع الأصوات التي حصلت عليها بقية الأحزاب تفوق أكثريتك بكثير، واحسب معها الذين لم يصوتوا من الهيئة الناخبة، وسترى أن أكثريتك هي أقلية أمام الشعب.. لذا فعلى أي حاكم بالأكثرية الانتخابية أن يراعي الأكثرية الشعبية، وكذا مجموع ما حصلت عليه المعارضة ويقيم في ضوء ذلك قواعد حكمه. رابط المقال على الفيس بوك
