منذ عرفت كمبدأ في الحكم أيام قدماء اليونان وعصر «سقراط» صاحب فكرة «الديمقراطية في الحكم».. و«سقراط» من أهم الفلاسفة اليونانيين القدماء.. المهم أن «الديمقراطية» مصطلح يوناني قديم وتعني حكم الشعب وذلك من خلال انتخابه لحكامه،لكن مفهوم الديمقراطية تطور، وتقدم مع تطور وتقدم الشعوب وفكرها السياسي والاجتماعي.. ليأخذ من الناحية السلوكية أو العملية أو التطبيقية في الوقت الحاضر بحيث صارت “ الديمقراطية” تعني أن ينتخب الشعب المؤسسات التي تحكمه من خلال انتخابات شعبية عامة سواء للمؤسسة النيابية، أو المؤسسة الرئاسية أو لمؤسسات الحكم المحلي. في النظم الديمقراطية الشعب هو مالك السلطة يمنحها من يثق به.. يختاره من بين عدد من المتنافسين للفوز بالحصول على السلطة، والاختيار يتم عبر انتخابات شعبية يذهب فيها الشعب إلى صناديق الاقتراع، ويصوّت لمن يحكمه،ومن يحصل على الأغلبية المطلوبة استحق أن يحكم ومن لم يحصل على الأغلبية المطلوبة بإمكانه الحكم من خلال تحالفات شاركته أصوات الشعب .. ومالم ينجح التحالف ويتفق على الحكم تعاد الانتخابات التنافسية ليقرر الشعب ويفصل بين الجميع،ويحدد بصوته من يحكمه.. لكن لايعتبر هذا الحاكم مالكاً للسلطة، يتصرف ويمارس السلطة كيف يشاء،لأن هناك دستوراً، وقانوناً يحكمه، وملزماً به،فإن خرج عن ذلك فمن حق الشعب مساءلته ومحاسبته ومعاقبته من خلال ممثليه في مجلس النواب. وعليه ف«الشراكة» في الحكم لاتعني الديمقراطية إلا إذا فرضت نتائج الانتخابات “الشراكة” أما أن يفوز “أحد” بالحكم بأغلبية الأصوات “ منفرداً” فيأتي الآخرون ممن لم يحققوا الفوز الكافي ل “ الشراكة” ويطالبون الذي قرر الشعب أن يحكمه منفرداً بالشراكة وتقاسم الحكم وإلا اتهموه بالاستحواذ على الحكم والانفراد به،وبانتهاكه للديمقراطية ..و....إلخ من هذه الاتهامات مع علمهم أن الشعب وفي انتخابات عامة قد فوضه بالحكم منفرداً،ومن حقه أن يمارس الحكم منفرداً حتى نهاية الفترة الانتخابية، وهو على حق ما دام في إطار الدستور والقانون. إذن «الديمقراطية» هي اختيار الشعب لحكامه بالتصويت هذا هو الأصل والشعب هو الذي يحدد من يحكمه «بانفراد» أو ب«الشراكة» حسب نتائج الانتخابات فا«الانفراد» و«الشراكة»في الحكم نتيجة للديمقراطية.. وليست الديمقراطية.