ثورات اليوم تختلف عن ثورات الأمس لاتقودها الجيوش ولاتتحكم فيها الانقلابات الحزبية والدكتاتوريات والزعامات العسكرية المكونة من الضباط الأحرار الذين يتفقون على مجلس قيادة الثورة، يوكلون رئاسته لأفضلهم الذي يحظى باحترامهم والذي قد لايكون أقدرهم، وماينتج عنه من تقديسه وتبجيله وعدم معارضته مهما كان خاطئاً وطامعاً ومستبداً.. ثورات اليوم جماهيرية تقاس بالملايين من المتظاهرين اقلهم حزبيون وأغلبهم مستقلون يلتقون عبر مواقع الفيسبوك، عبر الانترنت ليتفقوا على إسقاط الأنظمة المستبدة ورحيل الحكام المؤبدين الذين لايؤمنون بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، غايتهم تحقيق ماهم بحاجة إليه من الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر الشرعية الانتخابية الحرة والنزيهة، بعد أن ضاقوا ذرعاً بالديمقراطيات الصورية التي تكرس طغيان الحزب الواحد والشخص الواحد. أعود فأقول إن الجمهورية اليمنية التي ولدت في ال22 من مايو 90م على أساس الوحدة والديمقراطية قد اكتسبت مقوماتها الدستورية والقانونية من القوتين والحزبين اللذين كان لهما الفضل في تحقيق الوحدة اليمنية والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة استناداً إلى مرجعية دستورية ومنظومة قانونية تعكس الإرادة الحرة للشعب اليمني الذي قال نعم للدستور وتعديلاته المتلاحقة.. ومعنى ذلك أن التجربة الديمقراطية اليمنية لم تكن كغيرها من التجارب الديمقراطية العربية الصورية، لأنها وليدة جهود شاركت فيها كل القوى والفعاليات السياسية وشهدت ثلاث محطات انتخابية برلمانية ومحطتين انتخابيتين رئاسية ومحلية ومانتج عنها من المؤسسات الدستورية والحكومات الديمقراطية الائتلافية منها وحكومات الأغلبية، أي أن أحزاباً خرجت من الحكم إلى المعارضة وأخرى صعدت من المعارضة إلى الحكم وأخرى تحولت من الأكثرية إلى الأغلبية، لهذه الأسباب نجد المظاهرات والاحتجاجات اليمنية ضعيفة قياساً بالمظاهرات والاحتجاجات التي حدثت في البلدان العربية غير الديمقراطية مثل تونس ومصر, حيث الملاحظ أن المؤيدين للحزب الحاكم يمثلون أغلبية بالقياس إلى المعارضين له، الأمر الذي يؤكد أن سقوط النظام عملية غير واردة لأسباب سياسية بحته، وأن رحيل رئيس الجمهورية من الحكم محكوم بنهاية فترته الرئاسية، ما لم تتولد له القناعة الذاتية في الاستقالة الطوعية والدعوة إلى انتخابات مبكرة في وقت عبّر فيه صراحة أنه لاينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، احتراماً لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية من الدورات الانتخابية المحددة بدورتين في سابقة عربية لم يسبق لها مثيل. أقول ذلك وأقصد به أن الثورات الديمقراطية التي تستمد شرعيتها من الحقوق السلمية للتظاهرات والاعتصامات ذات آفاق ليبرالية محكومة بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة ومحكومة بما يتفق عليه الثوار والمتظاهرون من مرجعيات دستورية وقانونية عبر استفتاءات شعبية تقرها الهيئة الناخبة طبقاً لما هو معمول به في البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة السائدة في عالم اليوم الذي تسود فيه الفلسفة والإيديولوجية الليبرالية الرأسمالية. أقول ذلك وأقصد به أن أي قوة حزبية أو سياسية صاعدة لايمكنها أن تلجأ إلى الأساليب غير الانتخابية وغير السلمية، لأن أي خروج عن قوانين الليبرالية الموجبة للتعدد والتنوع والتداول سوف يصطدم بإرادة شعبية رافضة للدكتاتورية والشمولية.. بعد أن أكدت التجربة أنه لم يعد بمقدور الحكام المستبدين مغالطة شعوبهم أو تخويفهم بما يعدونه من الجيوش العسكرية والأمنية التي تحددت مهامها في حماية الشرعية الدستورية الموجبة للاحتكام لدورية العملية الانتخابية وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال التمديد الذي يسقط رغبة الجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية على رغبة الشعوب ومصادرة حقها في منح الثقة وحجب الثقة باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة والسيادة. أعود فأقول إن اليمن دولة ديمقراطية ناشئة وإن مؤسساتها الدستورية ستكون محروسة بتأييد الأغلبية التي انتخبت هذه المؤسسات بمحض إرادتها الحرة.. وأن مايحدث من الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل النظام لن يكتب لها النجاح بما يفتقده البعض من ركوب للموجات واستغلال للأزمات الاقتصادية العارضة، لأن رحيل النظام الديمقراطي معناه الاحتكام للفوضى واستبدال الأساليب السلمية بالأساليب الدامية والمدمرة للسلطة والثروة، لأن الأقلية لاتستطيع أن تفرض إرادتها على الأغلبية ولاتستطيع أن تستولي على السلطة إلا بشرعية انتخابية حرة ونزيهة.. قد يكون بمقدورها الضغط على الأفراد ودفعهم إلى ترك مواقعهم ولكنها لاتستطيع الحلول محلهم لأن قاعدتهم الجماهيرية العريضة سوف تمكنهم من إجراء انتخابات مبكرة والتحكم في القيادات البديلة من أوساطهم الحزبية ما لم يصل هؤلاء إلى الحصول على ثقة الهيئة الناخبة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورات الديمقراطية التي تحقق من خلال المظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية.