جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار قضية وطنية مشتركة وموقف مبدئي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 21 - 12 - 2009

الحوار قضية وطنية مشتركة من أجل الاتفاق على مجموعة من الأفكار والقواعد والأسس الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية..
وما تستوجبه من التعاون والتكامل والتكافل والمواقف المبدئية الثابتة في التعامل المسؤول مع المتغيرات على أسس من التوازن والتناغم بين قوة الوحدة ورحمة الاختلاف، بما يؤدي إلى غلبة البناء على الهدم والنظام على الفوضى والديمقراطية على الديكتاتورية والتقدم على التخلف؛ لأن الحوار الوطني بين أطراف العملية السياسية المعتمدة ظاهرة حضارية تدل على رغبة مشتركة في القيادة الجماعية وما تمثله من وحدة في الرأي تؤدي إلى سلامة المواقف المبدئية التي تعكس توازن المصالح وعدالتها في وقت واحد على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ومعنى ذلك أن صاحب الأغلبية الحاكمة بشرعية انتخابية معبرة عن إرادة الشعب الحرة هو المسؤول عن الدعوة إلى الحوار بين الذين ينتمون إلى الأقلية والأغلبية في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتباين فيها الاجتهادات إلى درجة تصل إلى حد التناقض والتضاد الذي ينتصر للهدم على البناء وللفوضى على النظام وللفساد على الإصلاح وللظلم على العدل وللتخلف على التقدم وللجهل على العلم وللتمزق على الوحدة.
وهنا تكمن الأهمية في إخضاع الحوار الديمقراطي للمسؤولية والمصداقية بما توجبه وتحتمه من تبادل التنازلات عن جزء من الأنانية المنحازة كلية لعبادة الذات يعود على جميع الأطراف بقدر من الحقوق المتوازنة مع قدر مماثل من الواجبات، بحيث تكون الغلبة للموضوعي على الذاتي بدلاً من الانسياق اللامعقول واللامقبول خلف المغريات الأنانية المتهالكة خلف السراب ودخانه وأوهامه اللامعقولة واللامقبولة.
وذلك في الحقيقة ما يميز الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول عن الحوار الانتقائي الانتهازي اللامسؤول الذي يحاول فيه كل طرف استغفال الطرف الآخر وجرجرته إلى حوارات عديمة القضية الوطنية وعديمة الموقف المبدئي لا تنتج عنها سوى إضافة بناء إلى بناء ونظام إلى نظام واستقرار إلى استقرار وأمن إلى أمن ووحدة إلى وحدة وتقدم إلى تقدم وحلول إلى حلول وتنمية إلى تنمية وديمقراطية إلى ديمقراطية وعدالة إلى عدالة وقوة إلى قوة وتطور إلى تطور وحقوق إلى حقوق وحرية إلى حرية وحياة إلى حياة، بقدر ما تنتج عنها إضافة مشاكل إلى مشاكل وفوضى إلى فوضى وحرب إلى حرب وضياع إلى ضياع وخوف إلى خوف وفساد إلى فساد وتمزق إلى تمزق وتخلف إلى تخلف وظلم إلى ظلم وصراعات إلى صراعات ...إلخ.
إن الحوار ياسادة خطاب يستمد جناحيه من القضية والمبدأ ومن المصداقية ومن الموضوعية يحتم على جميع أطرافه الاحتكام المسبق للأمانة والمسؤولية من أجل الوصول إلى مقاربات تقبل بها الهيئات والسلطات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب المعنية في التشريع والتنفيذ لا مجال فيه للإملاءات التعسفية المعبرة عما لدينا من الأهواء والنزعات.. قد لا تنتج عنه تمكين المعارضة من الانتقال بالقوة إلى السلطة، وقد لا ينتج عنه تحول الأغلبية إلى أقلية بصورة مباشرة، لكنه يفتح المجال بصورة غير مباشرة للتداول السلمي للسلطة إذا كان المانع عدم سلامة القوانين المنظمة للحقوق والحريات الدستورية؛ لأن الحوار كما هو معلوم يستهدف إصلاح الملعب الانتخابي والسياسي بما يحقق حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
تلك هي مهمة الحوار الذي ليس له مهمة أخرى تصادر حق الهيئة الناخبة في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية والمحلية.
ما علمنا أن للحوار نوايا غير ديمقراطية وشرعية غير الشرعية الانتخابية إنقاذية أو تاريخية؛ لأن المطالبة بالحوار الديمقراطي المعقول والمقبول من الهيئة الشعبية الناخبة تتنافى مع المطالبة بالتسوية التاريخية وإخضاع السلطة والثروة للقسمة الثنائية أو الثلاثية ...إلخ.
قد يكون للحوار مهمة قريبة من ذلك تطالب صاحب الأغلبية التنازل الطوعي عن حقه في الانفراد بتشكيل حكومة الأغلبية واستبدالها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية لتحقيق برامج استثنائية لمرحلة استثنائية، لكن ليس من حق أحزاب الأقلية أن تطالب الدولة بتسويات سياسية تقاسمية تخضع جهاز الدولة من القاعدة إلى القمة للقسمة المتعددة الأسهم حسب تعدد أحزاب الأقلية، وكذلك الثروة قد تكون خاضعة للدساتير والقوانين النافذة التي تحدد كيفية رسم الخطط والبرامج والسياسات والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنه لم يحدث قط أن خضعت الثروة للتقاسم الحزبي والسياسي ولا للتقاسم الأسري العشائري والقبلي والمناطقي والجهوي والمذهبي بأي حال من الأحوال في مجتمع يمني عربي إسلامي واحد وموحد بامتياز.
صحيح أن السلطة للشعب والثروة للشعب، ولكن يحدد الدستور والقوانين النافذة كيفية تداولها بشرعية انتخابية تطويرها وحسن استغلالها على أساس العمل والإنتاج، وحق التملك الفردي والجماعي من خلال التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تنافسية ومن خلال تعدد القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة.
قد يكون من حق الأحزاب والمنظمات السياسية أن تتحاور على تطوير ما لدينا من مرجعية دستورية تكفل الحقوق والحريات الخاصة والعامة وما لدينا من منظومات قانونية نافذة تنظم الكيفية التي يتم فيها استخدام تلك الحقوق والحريات المادية والمعنوية، إلا أن الحوار لا يمتلك مساحات مفتوحة للمصادرة والتأميم وغيرها من السياسات الشمولية السياسية والاقتصادية التي تعيد في الحاضر تلك السياسات الشمولية لديكتاتورية الحزب الواحد والقطاع الواحد والصفة الواحدة في عصر يقال عنه عصر الليبرالية الرأسمالية المحكومة بالعولمة والخصخصة وآلية السوق.
أعود فأقول إن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بالاستجابة الإيجابية لما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من حوار مفتوح لا قيود لموضوعاته ولا حدود للقبول به كمبدأ والاتفاق عليه كموضوعات نقاشية لاحقة، وسيندرج في نطاق الموضوعات الحوارية كل ما له علاقة بتطوير العملية الديمقراطية السياسية والعملية التنموية الاقتصادية بما فيها ما يعتمل في الساحة الوطنية من التحديات والتداعيات الفوضوية والدامية والمدمرة للحياة والحرية وكل ما اكتسبته الجماهير من المنجزات والثوابت الوطنية العملاقة.
لأن الخطأ هو في العودة إلى ما قبل الثورة والنظام الجمهوري وما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية، ومحكوم بالتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان؛ لأن الحوار قضية وطنية وموقف مبدئي ثابت محكوم بسيادة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.