صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار قضية وطنية مشتركة وموقف مبدئي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 21 - 12 - 2009

الحوار قضية وطنية مشتركة من أجل الاتفاق على مجموعة من الأفكار والقواعد والأسس الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية..
وما تستوجبه من التعاون والتكامل والتكافل والمواقف المبدئية الثابتة في التعامل المسؤول مع المتغيرات على أسس من التوازن والتناغم بين قوة الوحدة ورحمة الاختلاف، بما يؤدي إلى غلبة البناء على الهدم والنظام على الفوضى والديمقراطية على الديكتاتورية والتقدم على التخلف؛ لأن الحوار الوطني بين أطراف العملية السياسية المعتمدة ظاهرة حضارية تدل على رغبة مشتركة في القيادة الجماعية وما تمثله من وحدة في الرأي تؤدي إلى سلامة المواقف المبدئية التي تعكس توازن المصالح وعدالتها في وقت واحد على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ومعنى ذلك أن صاحب الأغلبية الحاكمة بشرعية انتخابية معبرة عن إرادة الشعب الحرة هو المسؤول عن الدعوة إلى الحوار بين الذين ينتمون إلى الأقلية والأغلبية في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتباين فيها الاجتهادات إلى درجة تصل إلى حد التناقض والتضاد الذي ينتصر للهدم على البناء وللفوضى على النظام وللفساد على الإصلاح وللظلم على العدل وللتخلف على التقدم وللجهل على العلم وللتمزق على الوحدة.
وهنا تكمن الأهمية في إخضاع الحوار الديمقراطي للمسؤولية والمصداقية بما توجبه وتحتمه من تبادل التنازلات عن جزء من الأنانية المنحازة كلية لعبادة الذات يعود على جميع الأطراف بقدر من الحقوق المتوازنة مع قدر مماثل من الواجبات، بحيث تكون الغلبة للموضوعي على الذاتي بدلاً من الانسياق اللامعقول واللامقبول خلف المغريات الأنانية المتهالكة خلف السراب ودخانه وأوهامه اللامعقولة واللامقبولة.
وذلك في الحقيقة ما يميز الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول عن الحوار الانتقائي الانتهازي اللامسؤول الذي يحاول فيه كل طرف استغفال الطرف الآخر وجرجرته إلى حوارات عديمة القضية الوطنية وعديمة الموقف المبدئي لا تنتج عنها سوى إضافة بناء إلى بناء ونظام إلى نظام واستقرار إلى استقرار وأمن إلى أمن ووحدة إلى وحدة وتقدم إلى تقدم وحلول إلى حلول وتنمية إلى تنمية وديمقراطية إلى ديمقراطية وعدالة إلى عدالة وقوة إلى قوة وتطور إلى تطور وحقوق إلى حقوق وحرية إلى حرية وحياة إلى حياة، بقدر ما تنتج عنها إضافة مشاكل إلى مشاكل وفوضى إلى فوضى وحرب إلى حرب وضياع إلى ضياع وخوف إلى خوف وفساد إلى فساد وتمزق إلى تمزق وتخلف إلى تخلف وظلم إلى ظلم وصراعات إلى صراعات ...إلخ.
إن الحوار ياسادة خطاب يستمد جناحيه من القضية والمبدأ ومن المصداقية ومن الموضوعية يحتم على جميع أطرافه الاحتكام المسبق للأمانة والمسؤولية من أجل الوصول إلى مقاربات تقبل بها الهيئات والسلطات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب المعنية في التشريع والتنفيذ لا مجال فيه للإملاءات التعسفية المعبرة عما لدينا من الأهواء والنزعات.. قد لا تنتج عنه تمكين المعارضة من الانتقال بالقوة إلى السلطة، وقد لا ينتج عنه تحول الأغلبية إلى أقلية بصورة مباشرة، لكنه يفتح المجال بصورة غير مباشرة للتداول السلمي للسلطة إذا كان المانع عدم سلامة القوانين المنظمة للحقوق والحريات الدستورية؛ لأن الحوار كما هو معلوم يستهدف إصلاح الملعب الانتخابي والسياسي بما يحقق حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
تلك هي مهمة الحوار الذي ليس له مهمة أخرى تصادر حق الهيئة الناخبة في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية والمحلية.
ما علمنا أن للحوار نوايا غير ديمقراطية وشرعية غير الشرعية الانتخابية إنقاذية أو تاريخية؛ لأن المطالبة بالحوار الديمقراطي المعقول والمقبول من الهيئة الشعبية الناخبة تتنافى مع المطالبة بالتسوية التاريخية وإخضاع السلطة والثروة للقسمة الثنائية أو الثلاثية ...إلخ.
قد يكون للحوار مهمة قريبة من ذلك تطالب صاحب الأغلبية التنازل الطوعي عن حقه في الانفراد بتشكيل حكومة الأغلبية واستبدالها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية لتحقيق برامج استثنائية لمرحلة استثنائية، لكن ليس من حق أحزاب الأقلية أن تطالب الدولة بتسويات سياسية تقاسمية تخضع جهاز الدولة من القاعدة إلى القمة للقسمة المتعددة الأسهم حسب تعدد أحزاب الأقلية، وكذلك الثروة قد تكون خاضعة للدساتير والقوانين النافذة التي تحدد كيفية رسم الخطط والبرامج والسياسات والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنه لم يحدث قط أن خضعت الثروة للتقاسم الحزبي والسياسي ولا للتقاسم الأسري العشائري والقبلي والمناطقي والجهوي والمذهبي بأي حال من الأحوال في مجتمع يمني عربي إسلامي واحد وموحد بامتياز.
صحيح أن السلطة للشعب والثروة للشعب، ولكن يحدد الدستور والقوانين النافذة كيفية تداولها بشرعية انتخابية تطويرها وحسن استغلالها على أساس العمل والإنتاج، وحق التملك الفردي والجماعي من خلال التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تنافسية ومن خلال تعدد القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة.
قد يكون من حق الأحزاب والمنظمات السياسية أن تتحاور على تطوير ما لدينا من مرجعية دستورية تكفل الحقوق والحريات الخاصة والعامة وما لدينا من منظومات قانونية نافذة تنظم الكيفية التي يتم فيها استخدام تلك الحقوق والحريات المادية والمعنوية، إلا أن الحوار لا يمتلك مساحات مفتوحة للمصادرة والتأميم وغيرها من السياسات الشمولية السياسية والاقتصادية التي تعيد في الحاضر تلك السياسات الشمولية لديكتاتورية الحزب الواحد والقطاع الواحد والصفة الواحدة في عصر يقال عنه عصر الليبرالية الرأسمالية المحكومة بالعولمة والخصخصة وآلية السوق.
أعود فأقول إن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بالاستجابة الإيجابية لما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من حوار مفتوح لا قيود لموضوعاته ولا حدود للقبول به كمبدأ والاتفاق عليه كموضوعات نقاشية لاحقة، وسيندرج في نطاق الموضوعات الحوارية كل ما له علاقة بتطوير العملية الديمقراطية السياسية والعملية التنموية الاقتصادية بما فيها ما يعتمل في الساحة الوطنية من التحديات والتداعيات الفوضوية والدامية والمدمرة للحياة والحرية وكل ما اكتسبته الجماهير من المنجزات والثوابت الوطنية العملاقة.
لأن الخطأ هو في العودة إلى ما قبل الثورة والنظام الجمهوري وما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية، ومحكوم بالتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان؛ لأن الحوار قضية وطنية وموقف مبدئي ثابت محكوم بسيادة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.