توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار قضية وطنية مشتركة وموقف مبدئي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 21 - 12 - 2009

الحوار قضية وطنية مشتركة من أجل الاتفاق على مجموعة من الأفكار والقواعد والأسس الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية..
وما تستوجبه من التعاون والتكامل والتكافل والمواقف المبدئية الثابتة في التعامل المسؤول مع المتغيرات على أسس من التوازن والتناغم بين قوة الوحدة ورحمة الاختلاف، بما يؤدي إلى غلبة البناء على الهدم والنظام على الفوضى والديمقراطية على الديكتاتورية والتقدم على التخلف؛ لأن الحوار الوطني بين أطراف العملية السياسية المعتمدة ظاهرة حضارية تدل على رغبة مشتركة في القيادة الجماعية وما تمثله من وحدة في الرأي تؤدي إلى سلامة المواقف المبدئية التي تعكس توازن المصالح وعدالتها في وقت واحد على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ومعنى ذلك أن صاحب الأغلبية الحاكمة بشرعية انتخابية معبرة عن إرادة الشعب الحرة هو المسؤول عن الدعوة إلى الحوار بين الذين ينتمون إلى الأقلية والأغلبية في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتباين فيها الاجتهادات إلى درجة تصل إلى حد التناقض والتضاد الذي ينتصر للهدم على البناء وللفوضى على النظام وللفساد على الإصلاح وللظلم على العدل وللتخلف على التقدم وللجهل على العلم وللتمزق على الوحدة.
وهنا تكمن الأهمية في إخضاع الحوار الديمقراطي للمسؤولية والمصداقية بما توجبه وتحتمه من تبادل التنازلات عن جزء من الأنانية المنحازة كلية لعبادة الذات يعود على جميع الأطراف بقدر من الحقوق المتوازنة مع قدر مماثل من الواجبات، بحيث تكون الغلبة للموضوعي على الذاتي بدلاً من الانسياق اللامعقول واللامقبول خلف المغريات الأنانية المتهالكة خلف السراب ودخانه وأوهامه اللامعقولة واللامقبولة.
وذلك في الحقيقة ما يميز الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول عن الحوار الانتقائي الانتهازي اللامسؤول الذي يحاول فيه كل طرف استغفال الطرف الآخر وجرجرته إلى حوارات عديمة القضية الوطنية وعديمة الموقف المبدئي لا تنتج عنها سوى إضافة بناء إلى بناء ونظام إلى نظام واستقرار إلى استقرار وأمن إلى أمن ووحدة إلى وحدة وتقدم إلى تقدم وحلول إلى حلول وتنمية إلى تنمية وديمقراطية إلى ديمقراطية وعدالة إلى عدالة وقوة إلى قوة وتطور إلى تطور وحقوق إلى حقوق وحرية إلى حرية وحياة إلى حياة، بقدر ما تنتج عنها إضافة مشاكل إلى مشاكل وفوضى إلى فوضى وحرب إلى حرب وضياع إلى ضياع وخوف إلى خوف وفساد إلى فساد وتمزق إلى تمزق وتخلف إلى تخلف وظلم إلى ظلم وصراعات إلى صراعات ...إلخ.
إن الحوار ياسادة خطاب يستمد جناحيه من القضية والمبدأ ومن المصداقية ومن الموضوعية يحتم على جميع أطرافه الاحتكام المسبق للأمانة والمسؤولية من أجل الوصول إلى مقاربات تقبل بها الهيئات والسلطات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب المعنية في التشريع والتنفيذ لا مجال فيه للإملاءات التعسفية المعبرة عما لدينا من الأهواء والنزعات.. قد لا تنتج عنه تمكين المعارضة من الانتقال بالقوة إلى السلطة، وقد لا ينتج عنه تحول الأغلبية إلى أقلية بصورة مباشرة، لكنه يفتح المجال بصورة غير مباشرة للتداول السلمي للسلطة إذا كان المانع عدم سلامة القوانين المنظمة للحقوق والحريات الدستورية؛ لأن الحوار كما هو معلوم يستهدف إصلاح الملعب الانتخابي والسياسي بما يحقق حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
تلك هي مهمة الحوار الذي ليس له مهمة أخرى تصادر حق الهيئة الناخبة في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية والمحلية.
ما علمنا أن للحوار نوايا غير ديمقراطية وشرعية غير الشرعية الانتخابية إنقاذية أو تاريخية؛ لأن المطالبة بالحوار الديمقراطي المعقول والمقبول من الهيئة الشعبية الناخبة تتنافى مع المطالبة بالتسوية التاريخية وإخضاع السلطة والثروة للقسمة الثنائية أو الثلاثية ...إلخ.
قد يكون للحوار مهمة قريبة من ذلك تطالب صاحب الأغلبية التنازل الطوعي عن حقه في الانفراد بتشكيل حكومة الأغلبية واستبدالها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية لتحقيق برامج استثنائية لمرحلة استثنائية، لكن ليس من حق أحزاب الأقلية أن تطالب الدولة بتسويات سياسية تقاسمية تخضع جهاز الدولة من القاعدة إلى القمة للقسمة المتعددة الأسهم حسب تعدد أحزاب الأقلية، وكذلك الثروة قد تكون خاضعة للدساتير والقوانين النافذة التي تحدد كيفية رسم الخطط والبرامج والسياسات والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنه لم يحدث قط أن خضعت الثروة للتقاسم الحزبي والسياسي ولا للتقاسم الأسري العشائري والقبلي والمناطقي والجهوي والمذهبي بأي حال من الأحوال في مجتمع يمني عربي إسلامي واحد وموحد بامتياز.
صحيح أن السلطة للشعب والثروة للشعب، ولكن يحدد الدستور والقوانين النافذة كيفية تداولها بشرعية انتخابية تطويرها وحسن استغلالها على أساس العمل والإنتاج، وحق التملك الفردي والجماعي من خلال التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تنافسية ومن خلال تعدد القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة.
قد يكون من حق الأحزاب والمنظمات السياسية أن تتحاور على تطوير ما لدينا من مرجعية دستورية تكفل الحقوق والحريات الخاصة والعامة وما لدينا من منظومات قانونية نافذة تنظم الكيفية التي يتم فيها استخدام تلك الحقوق والحريات المادية والمعنوية، إلا أن الحوار لا يمتلك مساحات مفتوحة للمصادرة والتأميم وغيرها من السياسات الشمولية السياسية والاقتصادية التي تعيد في الحاضر تلك السياسات الشمولية لديكتاتورية الحزب الواحد والقطاع الواحد والصفة الواحدة في عصر يقال عنه عصر الليبرالية الرأسمالية المحكومة بالعولمة والخصخصة وآلية السوق.
أعود فأقول إن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بالاستجابة الإيجابية لما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من حوار مفتوح لا قيود لموضوعاته ولا حدود للقبول به كمبدأ والاتفاق عليه كموضوعات نقاشية لاحقة، وسيندرج في نطاق الموضوعات الحوارية كل ما له علاقة بتطوير العملية الديمقراطية السياسية والعملية التنموية الاقتصادية بما فيها ما يعتمل في الساحة الوطنية من التحديات والتداعيات الفوضوية والدامية والمدمرة للحياة والحرية وكل ما اكتسبته الجماهير من المنجزات والثوابت الوطنية العملاقة.
لأن الخطأ هو في العودة إلى ما قبل الثورة والنظام الجمهوري وما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية، ومحكوم بالتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان؛ لأن الحوار قضية وطنية وموقف مبدئي ثابت محكوم بسيادة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.