"خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل    العلامة مفتاح يكرّم الفريق الفائز بلقب بطولة الشهيد القائد لكرة القدم    المكلا تحتضن مليونية طرد قوات الاحتلال اليمني غدا    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم"    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    ألمانيا واليابان بنحو 30 وزيرا... وحكومة العليمي ب35 وزيرا لبلد يعيش الفقر والحرب    مفتاح يدشّن المرحلة الخامسة من مشروع "التغيير الجذري" لمراكز الشرطة بصنعاء    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    الجوهي: شعارات حضرموت المستقلة كانت خدعة لتسليم الوادي لقوات يمنية وإقصاء النخبة    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة    اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز    المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    إرث المسافات    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار قضية وطنية مشتركة وموقف مبدئي
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 21 - 12 - 2009

الحوار قضية وطنية مشتركة من أجل الاتفاق على مجموعة من الأفكار والقواعد والأسس الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية..
وما تستوجبه من التعاون والتكامل والتكافل والمواقف المبدئية الثابتة في التعامل المسؤول مع المتغيرات على أسس من التوازن والتناغم بين قوة الوحدة ورحمة الاختلاف، بما يؤدي إلى غلبة البناء على الهدم والنظام على الفوضى والديمقراطية على الديكتاتورية والتقدم على التخلف؛ لأن الحوار الوطني بين أطراف العملية السياسية المعتمدة ظاهرة حضارية تدل على رغبة مشتركة في القيادة الجماعية وما تمثله من وحدة في الرأي تؤدي إلى سلامة المواقف المبدئية التي تعكس توازن المصالح وعدالتها في وقت واحد على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ومعنى ذلك أن صاحب الأغلبية الحاكمة بشرعية انتخابية معبرة عن إرادة الشعب الحرة هو المسؤول عن الدعوة إلى الحوار بين الذين ينتمون إلى الأقلية والأغلبية في الظروف الاستثنائية الطارئة التي تتباين فيها الاجتهادات إلى درجة تصل إلى حد التناقض والتضاد الذي ينتصر للهدم على البناء وللفوضى على النظام وللفساد على الإصلاح وللظلم على العدل وللتخلف على التقدم وللجهل على العلم وللتمزق على الوحدة.
وهنا تكمن الأهمية في إخضاع الحوار الديمقراطي للمسؤولية والمصداقية بما توجبه وتحتمه من تبادل التنازلات عن جزء من الأنانية المنحازة كلية لعبادة الذات يعود على جميع الأطراف بقدر من الحقوق المتوازنة مع قدر مماثل من الواجبات، بحيث تكون الغلبة للموضوعي على الذاتي بدلاً من الانسياق اللامعقول واللامقبول خلف المغريات الأنانية المتهالكة خلف السراب ودخانه وأوهامه اللامعقولة واللامقبولة.
وذلك في الحقيقة ما يميز الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول عن الحوار الانتقائي الانتهازي اللامسؤول الذي يحاول فيه كل طرف استغفال الطرف الآخر وجرجرته إلى حوارات عديمة القضية الوطنية وعديمة الموقف المبدئي لا تنتج عنها سوى إضافة بناء إلى بناء ونظام إلى نظام واستقرار إلى استقرار وأمن إلى أمن ووحدة إلى وحدة وتقدم إلى تقدم وحلول إلى حلول وتنمية إلى تنمية وديمقراطية إلى ديمقراطية وعدالة إلى عدالة وقوة إلى قوة وتطور إلى تطور وحقوق إلى حقوق وحرية إلى حرية وحياة إلى حياة، بقدر ما تنتج عنها إضافة مشاكل إلى مشاكل وفوضى إلى فوضى وحرب إلى حرب وضياع إلى ضياع وخوف إلى خوف وفساد إلى فساد وتمزق إلى تمزق وتخلف إلى تخلف وظلم إلى ظلم وصراعات إلى صراعات ...إلخ.
إن الحوار ياسادة خطاب يستمد جناحيه من القضية والمبدأ ومن المصداقية ومن الموضوعية يحتم على جميع أطرافه الاحتكام المسبق للأمانة والمسؤولية من أجل الوصول إلى مقاربات تقبل بها الهيئات والسلطات والمؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب المعنية في التشريع والتنفيذ لا مجال فيه للإملاءات التعسفية المعبرة عما لدينا من الأهواء والنزعات.. قد لا تنتج عنه تمكين المعارضة من الانتقال بالقوة إلى السلطة، وقد لا ينتج عنه تحول الأغلبية إلى أقلية بصورة مباشرة، لكنه يفتح المجال بصورة غير مباشرة للتداول السلمي للسلطة إذا كان المانع عدم سلامة القوانين المنظمة للحقوق والحريات الدستورية؛ لأن الحوار كما هو معلوم يستهدف إصلاح الملعب الانتخابي والسياسي بما يحقق حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
تلك هي مهمة الحوار الذي ليس له مهمة أخرى تصادر حق الهيئة الناخبة في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين في الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية والمحلية.
ما علمنا أن للحوار نوايا غير ديمقراطية وشرعية غير الشرعية الانتخابية إنقاذية أو تاريخية؛ لأن المطالبة بالحوار الديمقراطي المعقول والمقبول من الهيئة الشعبية الناخبة تتنافى مع المطالبة بالتسوية التاريخية وإخضاع السلطة والثروة للقسمة الثنائية أو الثلاثية ...إلخ.
قد يكون للحوار مهمة قريبة من ذلك تطالب صاحب الأغلبية التنازل الطوعي عن حقه في الانفراد بتشكيل حكومة الأغلبية واستبدالها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من حزب الأغلبية وأحزاب الأقلية لتحقيق برامج استثنائية لمرحلة استثنائية، لكن ليس من حق أحزاب الأقلية أن تطالب الدولة بتسويات سياسية تقاسمية تخضع جهاز الدولة من القاعدة إلى القمة للقسمة المتعددة الأسهم حسب تعدد أحزاب الأقلية، وكذلك الثروة قد تكون خاضعة للدساتير والقوانين النافذة التي تحدد كيفية رسم الخطط والبرامج والسياسات والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أنه لم يحدث قط أن خضعت الثروة للتقاسم الحزبي والسياسي ولا للتقاسم الأسري العشائري والقبلي والمناطقي والجهوي والمذهبي بأي حال من الأحوال في مجتمع يمني عربي إسلامي واحد وموحد بامتياز.
صحيح أن السلطة للشعب والثروة للشعب، ولكن يحدد الدستور والقوانين النافذة كيفية تداولها بشرعية انتخابية تطويرها وحسن استغلالها على أساس العمل والإنتاج، وحق التملك الفردي والجماعي من خلال التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تنافسية ومن خلال تعدد القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمختلطة.
قد يكون من حق الأحزاب والمنظمات السياسية أن تتحاور على تطوير ما لدينا من مرجعية دستورية تكفل الحقوق والحريات الخاصة والعامة وما لدينا من منظومات قانونية نافذة تنظم الكيفية التي يتم فيها استخدام تلك الحقوق والحريات المادية والمعنوية، إلا أن الحوار لا يمتلك مساحات مفتوحة للمصادرة والتأميم وغيرها من السياسات الشمولية السياسية والاقتصادية التي تعيد في الحاضر تلك السياسات الشمولية لديكتاتورية الحزب الواحد والقطاع الواحد والصفة الواحدة في عصر يقال عنه عصر الليبرالية الرأسمالية المحكومة بالعولمة والخصخصة وآلية السوق.
أعود فأقول إن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية بالاستجابة الإيجابية لما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية من حوار مفتوح لا قيود لموضوعاته ولا حدود للقبول به كمبدأ والاتفاق عليه كموضوعات نقاشية لاحقة، وسيندرج في نطاق الموضوعات الحوارية كل ما له علاقة بتطوير العملية الديمقراطية السياسية والعملية التنموية الاقتصادية بما فيها ما يعتمل في الساحة الوطنية من التحديات والتداعيات الفوضوية والدامية والمدمرة للحياة والحرية وكل ما اكتسبته الجماهير من المنجزات والثوابت الوطنية العملاقة.
لأن الخطأ هو في العودة إلى ما قبل الثورة والنظام الجمهوري وما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية، ومحكوم بالتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان؛ لأن الحوار قضية وطنية وموقف مبدئي ثابت محكوم بسيادة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.