القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    مسؤول روسي يؤكد أن موسكو يمكنها التوسط بين "إسرائيل" وإيران لتسوية الصراع وماكرون يعلق    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهازية.. هذا المرض السياسي الخطير
عبده محمد الجندي نشر في 26 سبتمبر يوم 29 - 07 - 2010

الانتهازيون السياسيون آفة العصر ومحنته الكارثية الخطيرة التي ابتلت بها البشرية في كل العصور بشكل عام وفي عصرنا الحديث والمعاصر بشكل خاص مابرحت اليوم تدخل الى كل بيت من البيوت السياسية وتقلق بماتثيره من المخاطر والمخاوف كل ذي عفة ومصداقية تدل على مبادئ ومثل سياسية نبيلة ورفيعة، بماتنذر به الانتهازية الذميمة والقبيحة وبما قد ينتج عنها من التحديات ذات العواقب الكارثية الوخيمة، لأن اخطر انواع الانتهازية يكمن في الاستخدام التعسفي للتقنيات التكنولوجية والالكترونية المتعددة الاشكال والألوان المرئية و غير المرئية والمحسوسة و غير المحسوسة والملموسة و غير الملموسة التي نرى لها فاعلية تدميرية هائلة ومذهلة تحاول جاهدة طحن المبادئ والمثل والقيم الوطنية والقومية والدينية والانسانية وتحولها الى رماد تذروه الرياح في كل الاتجاهات السياسية لتصبح الايديولوجية الوطنية والقومية والاسلامية والانسانية في خبر كان جزءاً من ذكريات الماضي وقصصه وملاحمه الحقيقية والوهمية التي يتداخل فيها العلمي الواقعي مع الخرافي الاسطوري ويجعلها اقرب الى الحديث عن قصص وملاحم الف ليلة وليلة منها الى علم التاريخ وفنونه.
أعود فأقول بعد هنيهة من التحليق والاستطراد والعجالة كما قال الدكتور سعدون حمادي رئيس مجلس الشعب العراقي في عهد الراحل العظيم أو قل بمعنى أدق اشجع الزعماء العظام صدام حسين رحمه الله.
ان الانتهازية السياسية المعاصرة اخطر امراض العصر بكلما تعنيه الكلمة من معنى نلاحظها بقوة في السلوك الانتهازي لبعض السياسيين المتعيشين من التعددية الحزبية والسياسية والحزبية وبغية التداول السلمي للسلطة وبمايستخدمه البعض من اسلحة تدميرية معنوية مستمدة من الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الانسان تساوي الاسلحة التقليدية والحديثة من تدمير مادي ان هؤلاء الساسة المتعددو الألوان والأهواء والمواقف الذين لا لون لهم ولاطعم ولاعرف رغم ماينتج عنهم من بشاعة ومأساوية من النتائج الفظيعة ومن الروائح النتنة التي تفوق كل انواع الجيف المزكمة للأنوف والمثيرة للاشمئزاز والتقزز والغثيان.
وهكذا يتضح مما تقدم ان فيروس الانتهازية من الأمراض السلوكية التي يصاب بها البعض من القيادات الحزبية والسياسية الطامحة والطامعة بالسلطة والثروة بأساليب ووسائل غير مشروعة لا ترتقي شرفاً الى مستوى نبل الغايات الديمقراطية الرفيعة.. وان السياسي الانتهازي يظهر غير مايبطن من القناعات الايديولوجية في اطار المجموعة أو الجماعة أو الحزب أو التنظيم السياسي الاكثر فاعلية انتخابية المتوقع فوزه في أقرب محطة انتخابية رئاسية أو برلمانية أو محلية قادمة لانه يظهر نفسه شديد التعصب و الحماس وغزير المعرفة والقدرة العلمية والثقافية التي تؤهله ليس الى تبوء مركز قيادي رفيع في الهيئات والمستويات القيادية الحزبية وفي القيادات والحقائب الوزارية بل ويتجاوز ذلك الى المنافسة على الموقع الاول في الحزب وفي الدولة على حد سواء على نحو نوجزه ونوضحه في النقاط التالية:
1- العنصر الانتهازي يتخطى الطموح المشروع الى الطمع اللامشروع فتجده لذلك يجمع بين الطموح وبين الطمع، فهو من جهة يجهد نفسه في الاطلاع على أكبر قدر ممكن من الايديولوجيات والنظريات السياسية بحثاً عن سلاح يستخدمه وقت الحاجة لاشباع مالديه من الطموحات والاطماع غيرالمشروعة وليس بحثا عن الحقيقة.
2- لأن العنصر الانتهازي بطبيعته وتكوينه النفسي والفيسلوجي يعاني من الافراط في الانانية والتفريط في حبه للانا ليس له قناعة ولايبحث عن قناعة مبدئية لا هم له من عشقه للسلطة والثروة وحبه للأضواء وتجميده وعبادته للشهرة سوى اشباع ما لديه من الطموحات والتطلعات والأطماع السياسية حتى ولو كانت على حساب الاضرار بابناء المجتمع الذين ينتمي اليهم ويبالغ في تظاهره الكاذب بالحرص على مصالحهم عن دغدغة ما لديهم من العواطف بخطابات ايديولوجية زائفة تنتهي مفاعيلها الزائفة عند حدود اللحظة الزمنية التي تتحول فيها الأقوال الى أفعال وبمجرد الانتقال السريع من سلطة المعارضة المعنوية الى سلطة الحكم المادية التي لا يتم الوصول اليها الا من البوابة الانتخابية عن طريق الحصول على اكبر قدر من المقاعد البرلمانية والأصوات الانتخابية.
3- العنصر الانتهازي رغم مايميزه من الهدمية المبدئية والايديولوجية تجده اليوم يسارياً يؤمن بكلما في الايديولوجيات والفلسفات الاشتراكية من مبادئ ثورية وأفكار تدعو الى المساواة والعدالة الاجتماعية اذا كان نجم الاشتراكية هو اللامع في سماء السياسية الوطنية أو العالمية.. يسارياً اشتراكياً الى اقصى ما في ساحة اليسار من حدود مفتوحة للتطرف والمزايدة الحزبية.. وتنظر اليه في الغد فتجده قد تحول من النقيض الى النقيض، فبعد ان كان بالأمس من غلاة الثوريين الاشتراكيين المتطرفين الذين تجاوزوا اساتذتهم في مزايدتهم عن القادة العظام للثورتين اللتين غيرتا وجه التاريخ امثال لينين قائد الثورة الاشتراكية السوفيتية الذي قال لرفاقه المتطرفين التروتسكيين الذين عارضوا سياسة النيب والثورة في بلد واحد «كفوا ايها الرفاق عن المناقشات البيزنطية قد يكون الواحد منكم مثقفاً ايديولوجيا يحفظ الماركسية اللينية حرفيا عن طريق التكرار لكنه في ميدان العمل الاقتصادي يعجز عن القيام بدور سمسار أفنى حياته في الترددبين حوانيت وأسواق التجارة».
وقال عنهم «موتسي تونغ» قائد الثورة الصينية الكبرى « ان التطرف الى اقصى اليسار هو أقرب الطرق الى اقصى اليمين وليس العكس صحيحاً».
لاشك ان من بين هؤلاء الساسة اليساريين من اصبح اليوم ينظر للثورة الرأسمالية المؤمنة بالفلسفة الليبرالية الداعمة للعوالمة والخصخصة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والسياسة والية السوق بحثاً عن موطئ قدم في السلطة والثروة بحكم مالديهم من قدرات فكرية وثقافية.. أقول ذلك واقصد به ان التجربة العربية الاسلامية لاتخلو من امثال هؤلاء واولئك المصابين بمرض الانتهازية، فبعد ان كانوا من منظري المنظرين للثورة الاشتراكية والثورة القومية نجدهم اليوم وفي مرحلة من مراحل الاحباط واليأس والهزيمة يتحولون الى منظرين للثورة الرأسمالية المنتصرة أو للأيديولوجيات الاسلامية المتطرفة بحثاً عن موطئ قدم في السلطة والثروة من خلال المزايدة على الايديولوجيات الحاضرة واللامعة في سماء السياسة الوطنية والقومية والاسلامية والعالمية وتصل بهم المصلحة السياسية الى حد عقد الاتفاقات والتحالفات السياسية في محاولة الانتقال من ساحة المعارضة الى ساحة الحكم.
4- ولما كان سلاح الدين اللاهوتية والروحية لايقل فاعلية عن سلاح الفلسفة المادية والمثالية فان القيادات الانتهازية الطامحة والطامعة في السلطة والثروة لا تتردد عن الاستخدام المتشدد لهذا النوع من السلاح الذي وصفه كارل ماركس بان تأثيره وفاعليته الايديولوجية والعاطفة عند العامة من البؤساء والمحتاجين والاميين الذين تسحقهم البطالة ويمزقهم الفقر لاتقل فاعلية عن (تأشير الافيون) لان البسطاء عندما تضيق بهم الدنيا بمارحبت في ظروف الانتكاسات والهزائم والازمات الاقتصادية لايجدون بدا سوى اللجوء الى الغيبيات اللامعقولة واللامقبولة على الاطلاق..
لأن الانتهازية السياسية عبارة عن اباحة لكل المحرمات والمقدسات الوطنية والقومية والاسلامية والانسانية، لانهم بلا مبادئ بلا مثل وبلا قيم، مصالحهم واطماعهم هي دينهم وديدانهم المحدودة لما لديهم من القناعات والمواقف المتعددة الألوان لا فرق لديهم بين اليمين وبين اليسار وبين الوسط وبين العلمانية والدينية وبين المادية وبين الروحية، لانهم يظهرون مايعجب الناس ويخفون ما لايعجبهم يقولون ما لايفعلون، ويفعلون عكس مايقولون لانهم اصحاب ظاهر وباطن.
5- قد يكونوا من اكثر السياسيين تعصباً للدكتاتورية والنظريات الشمولية باسم الشرعية الثورية وقد يكونوا من اكثرهم تعصباً للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية وحرية السياسة والصحافة وحقوق الانسان والية السوق. تجدهم في حالة اعداد واستعداد لانتاج انفسهم بكلما هو معقول ومقبول ومثير للاعجاب عند من حولهم وتسويق انفسهم باساليب زعامية معقولة ومقبولة ذات ظاهر يتناقض مع مايخفيه من الباطن اذا كانت الديمقراطية والشرعية الدستورية والشرعية الانتخابية هي وسيلة العبور الوحيدة للسلطة.
6- وقد يكونوا جمهوريين يتصدرون الصفوف الامامية الاولى للاحزاب الوطنية والقومية والجمهورية، وقد يكونوا اماميين وفي مقدمة الرافضين للثورة والجمهورية اذا اقتضت مصالحهم التراجع على النظام الجمهوري الى النظام الامامي مسخرين كلما لديهم من القدرات النظرية والعملية بحثاً عن موقع سياسي أو عن مصلحة مادية عاجلة وآجلة..
7- وقد يكونوا وحدويين يتصدرون الدفاع عن الوحدة ويتهمون المعارضين لها بكل ما هو ذميم وقبيح من التفاهات والسفاهات الدعائية اذا وجدوا في الوحدة مايطمعون من المواقع الوظيفية والمصالح المادية التي يشغلونها في الدولة.. واذا فقدوا مصالحهم الوظيفية والمادية انقبلوا على الوحدة وتحولوا الى انفصاليين يحكمون الوحدويين ويلقون عليهم بالويل والثبور وعظائم الامور وحولوا ايجابياتهم الى سلبيات ونضالهم الى فساد وتضحياتهم الى خيانات يلقون عليهم مسؤولية ما اقدموا عليه من المغامرات الانقلابية مبررين خروجهم على النظام والقانون بالثورة السلمية الهادفة الى التراجع من الامام الى الخلف ومن التقدم الى التخلف ومن الثورة الى الثورة المضادة ومن الوحدة الى الانفصال انهم يسيئون للوحدة ويسيئون للديمقراطية بمايقومون به من المظاهرات والمسيرات الفوضوية المطالبة صراحة بفك الارتباط، واصفين وما ينتج عنها من اعمال شغب وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وانتهاك للاعراض وتحريض على الكراهية والحقد والغدر وقطع للطرقات واعتداء على رجال الامن والعسكريين والمدنيين واقلاق للأمن والاستقرار وسفك للدماء وازهاق للأرواح بالنضال الديمقراطي السلمي بتطبيق الحكمة القائلة «كلمة حق يراد بها باطل».
8- ان هذا النوع من السياسة لم يعد من الممارسات الفردية المستترة خلف المبادئ التي لا تظهر الا بعد الصعود من موقع المعارضة الى موقع الحكم وماينتج عنه من اختلالات بين السلوك والممارسة يستدل منها على عدم المصداقية والانتهازية السياسية الفاضحة.
لقد أخذت الانتهازية السياسية تتحول اليوم وفي ظل التعددية السياسية والحزبية من مرض يصيب الافراد الى مرض يصيب الآحزاب والتنظيمات السياسية التي تتنافس على التداول السلمي للسلطة الى درجة اصبحت فيها الانتهازية تدخل الى كل بيت من البيوتات السياسية على نحو اثر تأثيراً سلبياً على مبدأ التداول السلمي للسلطة نظراً لما تمارسه الاحزاب والتنظيمات السياسية المتصارعة من أساليب استهبال واستغفال مبتذلة لاينتج عنها سوى افتعال الازمات والصراعات والحروب الاهلية المدمرة لما يملكه الشعب من الموارد والطاقات في متاهات الدروب الهامشية على حساب تعطيل ما هو معلن من السياسات والخطط والبرامج التنموية ذات الصلة بتنفيذ الوعود الانتخابية على نحو يؤدي الى الاضرار بالمصالح الحيوية لجماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية والتعددية.. اقول ذلك واقصد به ان الكثير من البلدان الديمقراطية الناشئة في الوطن العربي مابرحت تظهر الصراعات والمكايدات والمزايدات والمناكفات الانتهازية والحزبية والسياسية باساليب ووسائل فوضوية وغير عقلانية وغير مسؤولة تؤدي الى طغيان السياسي على الاقتصادي وتدمير الاول للثاني على نحو يتضرر منه الاغلبية الساحقة من الناخبين سوى الاقلية التي تنظر للسياسة بانها تجارة وتنظر للتجارة بانها سياسة وتسخر السياسة لخدمة التجارة وماينتج عنها من الصفقات والارباح الخيالية التي يستفيد منها الجزء على حساب الاضرار المتعمد بالكل بصورة تفقد الديمقراطية جوهرها في اقامة الحكم الرشيد والعادل الذي يجعل من النجاح السياسي مدخلا صحيحاً لتحقيق النجاح الاقتصادي ومايترتب عليه من الأمن والاستقرار السياسي في اجواء ديمقراطية تسود فيها القيم الدستورية والقانونية جنباً الى جنب مع القيم الادبية والاخلاقية المرسخة للمواطنة المتساوية وللوحدة الوطنية بين ابناء الشعب بكافة تكويناتهم الاجتماعية من الاسرة الى العشيرة فالقبيلة ناهيك عن تكويناتهم المهنية والفئوية وطوائفهم المذهبية وانتماءاتهم الايديولوجية والحزبية والسياسية.. لان الديمقراطية هي الحرية والحرية في ماهيتها المادية هي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي في جانبها المعنوي المساواة والعدالة والحق وسيادة القانون.ان المجتمع الديمقراطي وان كان في جانبه التاريخي وليد المجتمع المدني الآمن والمستقر والمنتج.. الا ان في المجتمع البدائي والمجتمع المتخلف مجتمع اللادولة ومجتمع الدولة المستبدة والخاضعة لطغيان وديكتاتورية الشخص الواحد والحزب الواحد تكون الديمقراطية وليدة الشمولية والملكية والمستبدة المستنيرة والعادلة الكفيلة بتحقيق الانتقال الامن الى المجتمع المدني لان الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان قيم واخلاق ومبادئ ومواقف وطنية مقيدة للتكتيك والمناورة الانتهازية قبل ان تكون لعبة سياسية حقيرة وعديمة الاحساس بالمسؤولية المحكومة بقيود الايمان والامانة وما توجبه من المصداقية والموضوعية المرسخة للثقة بين ابناء الشعب الواحد بكل هيئاته ومنظماته وتكويناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجبة للتعاون والتكافل والتكامل والوحدة في نطاق الاحترام المتبادل للاختلاف في الرأي الباحث عن الحقيقة من وجهات نظر ديمقراطية حرية لا تلغي حق الجميع في التعدد والتنوع والتنافس واحترام الشرعية الانتخابية وحق الهيئة الناخبة في منح الثقة وحجب الثقة عن سلطتي الحكم والمعارضة المعبرة عن وحدة الامتداد وصراعها باستمرار من الاسوأ الى الافضل، اي من التخلف الى التقدم ومن الجمود الى الحركة وما تنطوي عليه من التغيير والتطور والصيرورة التاريخية الصاعدة الى الامام بدلاً من الركود الواقف في المكان المتخلف والزمان الجامد. اخلص من ذلك الى القول ان فيروس الانتهازية السياسية لا ينفصل عن غيره من الفيروسات الانتهازية الاجتماعية والاقتصادية المتعددة الانواع رغم انحدارها من اصل واحد ومن نبع واحد ومن فصيلة واحدة الا انها امراض متعددة ومتنوعة بتعدد المهن والحرف والافكار والتطلعات والاطماع السياسية والاقتصادية والاجتماعية..الخ.
اقول ذلك وانا على يقين ان هذا النوع من المعتركات والامراض الانتهازية المعدية..
عبارة عن ارهاصات تجد في المنافسات غير الشريفة مناخات خصبة للتوالد والانتشار الكمي والنوعي يجعل الانتهازية السياسية اخطر الامراض المعاصرة الاخذة بالتطور في الابتكار وانتهاج الاساليب العلمية الاكثر قدرة على الضرر والاضرار بالثوابت والمصالح والمقدسات الوطنية والقومية والدينية والانسانية، لانها لا تنطلق من مبدأ (لا ضرر ولا اضرار) بقدر ما تجد لذتها فيما تحدثه الازمات والصراعات والحروب الدامية والمدمرة للامن والاستقرار ولتنمية وسيادة القانون الدالة على قوة وهيبة الدولة الديمقراطية القومية.
واذا كانت المرحلة الماضية قد شهدت تبدلات وتحولات انتهازية اغرقت التجربة الديمقراطية الوليدة في بحر من المعتركات الانتهازية النشطة التي اشاعت الفوضوية والنفعية على نطاق واسع من الممارسات اللامسؤولة وبما احدثته بحق الوطن والشعب من الاضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي اضعفت هيبة الدولة وافقدت التعددية الملحقة بحرية السياسة وحرية الصحافة الكثير من الآمال الواعدة فان الامل كبير عند البسطاء والبوساء الذين تطمنهم البطالة ويمزقهم الفقر والخوف من الجهول بداية لمرحلة جديدة من الحوار البنَّاء والهادف الى اعادة هيبة الدولة التي اضعفتها المنافسات غير الديمقراطية وما ينتج عنها من اتفاقات وتحالفات جديدة يلتقي فيها من هم في الحكم ومن هم في المعارضة على كلمة حق تقول نعم للاستقرار والأمن والتنمية وسيادة القانون ولا لكل دعوة ونزوة معادية للثوابت الوطنية والاساليب والوسائل غيرالديمقراطية و غير السلمية من خلال حكومة وحدة وطنية لا تلغي حق الاحزاب وواجبها في التنافس على الانتخابات البرلمانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.