الذين يعتقدون أنهم الأقدر على تناول الناس والإساءة إليهم بعبارات وألفاظ نابية قذرة يغلفونها بمزاعم وادعاءات ثورية زائفة وتفتقد للمنطقية الديمقراطية, ولايتوقعون منهم ردود أفعال بنفس لغتهم وألفاظهم الاتهامية والجارحة, إما أنهم لايؤمنون بالمواطنة المتساوية وإما أنهم لايؤمنون بأن الحرية والحق للجميع، يقعون في أخطاء فادحة من الناحيتين الأدبية والأخلاقية، يستدل منها على عدم إيمانهم بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان.. وينظرون إلى الشرعية من زاوية ثورية مستندة إلى قوة السلاح بديلاً لقوة الشرعية الانتخابية.. إنهم ضحايا الثقافات الأيديولوجية الشمولية يفتقدون لأدب الحوار وأدب الاحترام للآخر، فنجدهم لذلك يضعون أنفسهم وعقولهم وخطاباتهم وأقلامهم في خدمة الثقافة الثورية المستبدة التي تحتكر الحق ولاتترك للآخر سوى الواجب ومايحتمه من الولاء والطاعة والتبعية الذليلة والمهانة لقوة السلاح، باعتباره الشرعية الوحيدة البديلة للشرعية الدستورية والديمقراطية، غير مدركين سلفاً أن الواجب بدون الحق نوع من أنواع العبودية مثله في التسلط والهيمنة والسيادة مثل الحق بدون الواجب الذي تستخدمه الأقلية في فرض إرادتها وهيمنتها على الأغلبية الديمقراطية.. هؤلاء الكُتّاب والسياسيون المنحازون شمولياً إلى نزعاتهم الارستقراطية المستبدة يوظفون حرية الصحافة لتمرير مالديهم من مخططات معادية للديمقراطية تحت مبررات ثورية مستبدة فهم بما لديهم من الأساليب والوسائل الانتهازية يكيلون التبجيل والتعظيم للذين يؤيدونهم ولايتركون لمن يختلف معهم سوى الذم والتحقير والتجريح من خلال اتهامات كيدية كاذبة وزائفة. أقول ذلك واستدل عليه بما حدث من كتّاب التجمع اليمني للإصلاح ومن يواليهم من انقلابات مفاجئة تجاه قيادات سياسية اختلفت معهم أمثال الأستاذ سلطان السامعي - عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد سيف حاشد - عضو مجلس النواب، وبعد أن كانوا يضعونهما في مقدمة الثوار الأبطال المواجهين للنظام، إذا بهم يتهمونهما بارتباطات أمنية واستخباراتية داخلية وخارجية, ونفس الأسلوب يتكرر مع جماعة الحراك ومع جماعة الحوثيين، وبعد أن وصفوهم بكل ما في قاموس الثورات من مصطلحات نضالية وثورية، إذا بهم يكيلون لهم كل ما في القواميس الانفصالية والإمامية والرجعية من اتهامات وإساءات نابية وجارحة ولاتقبل منهم ممارسة ماهو مكفول لهم من حقوق تمكنهم من الدفاع عن وجهات نظرهم السياسية والأيديولوجية, لأن واجبهم يحتم عليهم الرضوخ لمثل هذه الاتهامات الكيدية حتى ولو اقتضت عملية رضوخهم الاستخدام العنيف للقوة وماقد ينتج عنها من الاعتداءات القاتلة. ومعنى ذلك أن كتّاب الإصلاح وعلماءه وقادته لايقولون إلا الحق ولايطالهم النقد حتى ولو كان دفاعاً عن النفس، لأن الخطأ يكمن في ثقافتهم التي تعكس إسلامهم السياسي.. فكما تعاملوا بوحشية عدوانية نادرة مع رئيس الجمهورية الأسبق وكبار رجال دولته في خطاباتهم وفي كتاباتهم وفي سلاحهم واستعانوا عليه بأعداء الأمس حلفاء اليوم إلى حين، هاهم يؤكدون من خلال ثقافتهم الشمولية ووسائلهم السلمية والعنيفة وبما يؤكده الواقع أنهم لا ولن يتوقفوا عند حلول معينة واتفاقات وتحالفات محددة بقدر ماتدفعهم أطماعهم السياسية وأيديولوجيتهم الشمولية إلى الاستيلاء الكامل على السلطة ولافرق لديهم بين حلفاء الأمس أعداء اليوم وبين أعداء الأمس حلفاء اليوم لأنه لاحدود ولاقيود لطموحاتهم وأطماعهم السياسية التي تطوع الدين لخدمة السياسة، وذلك في الواقع ليس سلبية إخوانية يمنية بقدر ماهي سلبية إخوانية عربية وربما عالمية، لأن مايحدث في الجمهورية اليمنية لايختلف عما حدث ويحدث في العديد من بلدان الربيع العربي في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا ضاربين عرض الحائط بكل المفاهيم الليبرالية للديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بعد أن استطاعوا تسويق أنفسهم بنجاح في جميع الدول الرأسمالية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تنظر لمستقبل الوطن العربي من زاوية الحرص المطلق على خدمة المصالح الاسرائيلية، فنجدها لذلك تقف مواقف صمت إزاء مايحدث للقيادات العربية السابقة من المحاكمات والقتل وإزاء ماتطبقه من سياسات إقصائية عبر قوانين العزل والاجتثاث السياسي لما يسمى ببقايا الأنظمة القديمة. فهاهم يتوعدون شفيق في حالة نجاحه بالعودة إلى الثورة ولايجدون من يقول لهم هذا خطأ وخطر على الديمقراطيات الناشئة من قبل البلدان الديمقراطية الناضجة ممثلة بالولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التي تزعم بأنها داعمة للديمقراطية على قاعدة الحق والواجب والمواطنة المتساوية والدولة المدنية الحديثة.