ا لتعبئة السياسية والحزبية والإعلامية لا تنتج عنها سوى ثقافة الكراهية والحقد، والكراهية والحقد لا يخلفان للمجتمعات سوى العواقب الوخيمة للصراعات والحروب بين أبناء الشعب الواحد، وما ينتج عنها من الدماء والدمار والدموع الناتجة عن سفك الدماء وإزهاق الأرواح واستباحة الأعراض ونهب وسلب الممتلكات الخاصة والعامة وغلبة الهدم والفوضى على سيادة القانون وقدسية الأمن والاستقرار والبناء.. أقول ذلك وأقصد به أن الديمقراطية والحرية في غياب المسئولية القائمة على التوازن والتناغم بين ثنائية الحق والواجب تتحول إلى سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الدائمة والمستمرة لكل ما له علاقة جدلية لازمة وملزمة لتوازن الحق والواجب، العلم والعمل، الحرية والمسئولية وترابطهما الجدلي الخلاق الذي ينعكس إيجابياً على تفرغ الدولة والمجتمع لتحقيق ما لديهم من الخطط والبرامج التنموية الخدمية والإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتحقيق قدر معقول ومقبول من الرخاء والازدهار والسعادة المتحررة من ذل الحاجة والبطالة وعبودية البؤس وهوان الفقر وما ينطويان عليه من الممارسات الدامية والمدمرة للخيرات والموارد الطبيعية والبشرية في متاهات الدروب الفرعية للمكايدات والمزايدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاسدة وما ينتج عنها من المعاناة والهموم المعيشية القاتلة للحياة وللوحدة وللديمقراطية وللعدالة الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من الأحقاد والصراعات والحروب الطبقية والمناطقية والمذهبية المكرسة للتخلف والمنتجة لما هو نائم ومستبعد من الأحقاد والكراهية التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد على الإطلاق حاكمين كانوا أو معارضين، حزبيين كانوا أو مستقلين، شماليين كانوا أو جنوبيين، زيوداً كانوا أو شوافع. ولنا أن نعود بهذا الصدد إلى ما يحدث من ممارسات فوضوية وإرهابية في بعض المحافظات والمديريات الجنوبية والشمالية المتمثلة بالإساءة إلى ما كفله الدستور ونظمته القوانين النافذة من الحقوق والحريات العامة والخاصة بما نسمع عنه من أعمال فوضوية مثل الاختلالات الإدارية والمالية والفساد واللصوصية وقطع الطرقات والاعتداء على جنود الأمن وقتلهم وما ينتج عن سوء استخدام الحرية والحق من أحداث شغب وعنف تؤدي إلى السلب والنهب وقتل المدنيين، ناهيك عما يجد به الإرهابيون من بيئة مواتية لقتل الأجانب والمدنيين اليمنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن خطف للسياح وإقلاق للأمن والاستقرار ونفور للمستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب وغير ذلك من الأعمال السياسية والإدارية الفاسدة والهادفة إلى إضعاف الدولة الوحدوية الديمقراطية القوية والحيلولة دون تمكينها من الإيفاء بما وعدت به من الخطط والبرامج التنموية التي وردت الإشارة إليها في برامجها الانتخابية كأساس للحصول على الثقة. أقول ذلك وأقصد به أن مشاركة المعارضة في هذا النوع من الممارسات الفاسدة قد لا ينحصر في نطاق تمكنها من إضعاف شعبية الحزب الحاكم إلى حين؛ لأنها سوف تتحول مع الزمن إلى سلوك يستخدمه الحزب الحاكم عندما يتحول إلى صفوف المعارضة، وعندما تتحول المعارضة إلى أحزاب حاكمة؛ أي أنه سوف يسقيها من نفس الكأس الذي شرب منه؛ وسوف تتحول الديمقراطية إلى وسيلة للفوضى والهدم والقتل والتدمير والتخلف في غياب احترام متبادل لصاحب الأغلبية وصاحب الأقلية، وسوء استخدام الحقوق والحريات بلا واجبات. لأن التداول السلمي للسلطة بالأساليب السلمية وبالشرعية الانتخابية الحرة والنزيهة يتحول إلى مجرد شعارات زائفة مهما بدت عليها مظاهر المصداقية الزائفة والزائلة، إلا أنها مجرد صور شكلية عديمة المصداقية والموضوعية، ومجرد واجهات خطابية ودعائية شكلية ذات باطن مغاير للظاهر الذي يزن به ما ينطوي عليه من الكراهية وسوء النية غير المقتنعة بالعملية الديمقراطية. ومعنى ذلك أن الدعوات التبريرية للحوارات العديمة المصداقية عبارة عن كلمة حق تتحول مع الممارسة والتطبيق إلى باطل يتنافى مع جوهر العملية الديمقراطية ومع المعاني العظيمة للحرية؛ ويخرج عن نطاق أهدافه في إحداث ما يجب أن يستحدث من إصلاحات سياسية وانتخابية عن طريق سلسلة من التعديلات الدستورية والقانونية عبر نواب الشعب وعبر استفتاء الهيئة الناخبة؛ إلى مطالب غير ديمقراطية تحاول من خلالها المعارضة صاحبة الأقلية أن تلزم الأغلبية الحاكمة في تطبيق برنامجها الانتخابي كأقلية معارضة على حساب تجميد برنامجها الذي حصلت بموجبه على الثقة الانتخابية المطلوبة بصورة معكوسة لا تتفق مع كافة المرجعيات الدستورية والقوانين النافذة. ولا تحترم ما تكوّن في تاريخ التجربة الديمقراطية اليمنية من المؤسسات الدستورية صاحبة القول الفصل في تعديل وتشريع القوانين وتطوير المنظومة السياسية المحققة لأقصى قدر من المشاركة الشعبية سواء في الانتقال من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين البرلمانيتين، ومن نظام الفائز الأول إلى النظام المختلط للقائمة النسبية، أو في الانتقال من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، ومن النظام السياسي المختلط النيابي - الرئاسي، إلى النظام الرئاسي أو النظام البرلماني. أقول ذلك وأقصد به أن ما نسمع عنه بعد التمديد لمجلس النواب من الاختلاف على الموضوعات الحوارية المتفق عليها قبل التمديد يدل على أن الأجندة غير المعلنة للمعارضة غير الأجندة المعلنة من قبلها ومن قبل صاحب الأغلبية الحاكمة، وتتعزز هذه القناعة بشكل شبه مؤكد بما نسمع عنه من لجنة تحضيرية تشاورية لعقد المؤتمر الإنقاذي التي تنطلق من رؤية غير ديمقراطية تقدم على رفض كل ما هو قائم من المؤسسات والسلطات المنتخبة والمرجعيات الدستورية والقوانين النافذة. أي أنها تفترض مقدماً عدم شرعية السلطة القائمة والبحث عن شرعية بديلة كنوع غريب من الديمقراطية بأساليب حوارية تلغي ما قبلها وتؤسس لما بعدها من شرعية غريبة تمثل فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة كل الهيئة الشعبية الناخبة باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة والسيادة. ومعنى ذلك أن أحزاب المشترك تطالب الحزب الحاكم بنوع شمولي من الحوار بشرعية أقرب إلى الشرعية الثورية الانقلابية منها إلى الشرعية الدستورية الانتخابية، وتتجاوز ذلك إلى إخضاع الثوابت الوطنية كالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية لعملية حوارية بديلة وكأنها تدعو من خلال القضية الجنوبية وحرب صعدة إلى الحوار على الوطن وعلى الوحدة وعلى الديمقراطية بصورة لا تتفق مع أبسط الأبجديات الليبرالية للشرعية الدستورية والانتخابية المعمول بها في كافة الديمقراطيات الناشئة والناضجة في العالم. أخلص من ذلك إلى القول بأن ما يحدث في البلاد من هدم متعمد لكل الثوابت الوطنية واستبدال مقصود للثقافة الديمقراطية القائمة على رحمة الاختلاف بثقافة الكراهية والحقد الهدامة للقضاء على جميع المكاسب الجمهورية والوحدوية والديمقراطية لنضال الشعب اليمني واستبدالها بما يريده أعداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية من بدائل رجعية مستبدة وعنيفة في مربع القلق والخوف المحقق على حاضر ومستقبل الجمهورية اليمنية الفتية، المعترف بها من العالم بأسره.