«إهداء إلى الصديق المهندس توفيق الشرجبي» تصوّروا في بلد كاليمن لا الماء ولا الكهرباء ولا الإنسان بشكل عام, والإنسان المتخصص بوجه خاص؛ أعني كقيمة ومورد أساس يعتمد من وجهة نظر إقرار سياسة واستراتيجية وطنية في اعتماد الموازنة العامة للدولة!. لا أحد يعترض على ذلك أو يسأل خبراء اقتصاديين مثلاً: لماذا لا يعتبر الماء والكهرباء والإنسان في اليمن كقيمة أو مورد مستوعب ومعتمد حال النظر في اعتماد سياسة ومعايير وضع استراتيجية التشريع لموازنة الدولة؛ مثلما ينظر إلى غير ذلك في حال الثروات الإيرادية مثلاً كالنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى والمنهوبة غالباً من قبل فساد نخب بعينها..؟!. لقد أذهلني طرح أحد الكوادر الوطنية في مقيل خاص جمعنا حول مفارقات تم سردها بعلمية, وكيف أننا كيمنيين لا نعي حقيقة ما يجري على صعيد المعادلة السياسية التي تحكم غالباً بغلبة منطق ومعادلة الجيش والسياسة في ظل حكومات فساد متعاقبة يديرها متحاصصون وقتلة ونخبة تجار ونافذون ومشيخات وناهبو ثروات بالعادة وثقافة الاعتياد, وبعيداً عن التعويل على منطق المعيار العلمي والطبيعي في إدارة الدولة أو الحكومة. توجد لدينا غالبا قوى سياسية ليست لديها رؤية سياسية وطنية في الحقيقة حتى لبكرة, بقدر ما تمضي وفق مصالح ضيقة وتتشدّق في أحايين كثيرة بزعم أنها تعمل من أجل بناء المستقبل لليمنيين؛ غير أنها في الحقيقة حينما نكتشف حجم الفجوات؛ بل ما يقترب من “الجرائم السياسية” وراء السياسات بالترقيع وكيفما اتفق. توجد قوى لا تراعي مصالح الشعب لا اليوم ولا غداً ولا حتى في الماضي, كما تنبئ عن ذلك معطيات الراهن اليمني, وما لم تتفكر القوى السياسية وتضع تشريعات حقيقية لدولة، فإنها سوف تؤسس لمزيد من الانهيار المستمر, لا دولة مستقرة تعيد النظر بمسؤولية تاريخية في لحظة وفرصة كالتي هي في محكها اليوم جميع القوى السياسية وغيرها من التيارات الأخرى. يجدر بكل القوى الممثلة في الحوار الوطني أن تضع حياة وأولويات المجتمع وأفراده وارتباطه بعوامل احتياجات النمو عبر علاقة الموارد وعوامل ارتباط المجتمعات بالجغرافيا والسياسة والاقتصاد, وليس عبر المصالح الضيقة, بحيث يتسنّى للشعب إعادة الثقة بحكوماته وقواه السياسية, وذلك لن يتم سوى بتجاوز الأخطار بالنظر إلى طبيعة الصراع بجدّية الفهم الاستراتيجي, وتحييد الصراع وعزله عن طبيعة إدارة الدولة, وضرورة استيعاب التناقضات بإصلاح الاختلالات وحالات الانفلات الإداري المستقر والذي ينسحب على استقراره انفلات عام على أكثر من صعيد ومستوى. إذا لم تسارع القوى السياسية بحلول ومعالجات جذرية للقضايا, فإن القادم سيكون مهلاً لمزيد من ضبابية الرؤية والمشهد، يليه السقوط المحتّم للجميع في ظل اللا مبالاة أو الرضا بأنصاف الحلول، وترحيل المشاكل ومراكمتها, ما قد يسفر عن ذلك تنمية الانحطاط السياسي كحال من المشاعية المتطرفة ومجانية التصرف من واقع شريعة الأقوى يسود بالاستحواذ والاستئثار بعوامل شتى. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك