كثيراً ما تتحدث عن التدوير الوظيفي ودوره في تسيير دفة العمل وذلك الأثر الديناميكي الذي يتركه على المؤسسات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى أنه يمنح الفرصة لمن يعمل ضمن المؤسسة ويملك المؤهل والخبرة الكافية للاضطلاع بمهامه الإدارية أن يثبت ذاته ويحمل هم الوطن كما حمله سواه من قبل أو كما لم يأبه لتحمله من كان على ذات المقعد يوماً ما. لكن مع كل هذا نحن نتحدث عن الأمر وكأنه خطة مستقبلية، فالصورة إلى الآن غير واضحة، ومناطق الفساد الإداري لازالت داخل الدائرة الحمراء والعمل يتراجع دون وجود ضوابط توقف مثل هذه التطورات السلبية، كما أن الأمر كقرار نافذ انعكس على ما يبدو على قناعة هؤلاء في العمل، فبدأ بعض المدراء الذين تمسهم مسألة التدوير إلى التعامل مع وظائفهم وكأنها حدث مؤقت، وهذا انعكس بدوره على سير العمل داخل تلك المكاتب على وتيرة نشطة وخلاقة ومتجددة باستمرار. نعاني من الأنانية وحب الذات حتى عندما يكون الأمر متعلقاً بالوطن وصلاح الوطن. نعاني أيضاً من عدم القدرة على استشراف المستقبل ومحاولة الوصول إلى أفق الغد الأجمل، تشدنا إلى الخلف أثقال التبعية المريضة وثقافات أخرى متداخلة تصب كلها في مجرى اللامبالاة وقلة الوعي، إن العمل الجاد على نبذ الفساد والحد من استشرائه أكثر لا يتطلب فقط وجود برامج رقابة مركزية ولجان أحصاء وتفتيش وإنما هو بحاجة إلى نزول فعلي لكل مكتب أو دائرة حكومية وتقييم سير العمل فيها وفق تقارير فورية ودورية ومفاجئة يقوم بها من هم أهل لهذه المهمة الوطنية الصرفة، والتي من شأنها أن تنقل واقع الحال المعاش بشكل مباشر إلى أصحاب القرار السياسي ومن بيدهم القدرة على إنزال القوانين الملائمة لهذه الجهة أو تلك والبقاء على هذا الخط التفاعلي حتى يصبح الإخلاص في العمل والنزاهة في أداء الواجب سلوكاً فعلياً لا يحتاج إلى رقابة حكومية أو مجتمعية. ويبدو أن كواليسنا الحكومية تضج بمشاهد لا حصر لها من الوساطات القبلية والعرفية والتي تحاول استرضاء الحكومة لإيقاف عجلة التدوير الوظيفي واضعة مصالحها في كفة وهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه في كفةٍ أخرى، وهذا الأمر لا يخفى على شعبٍ يعلم تماماً دور الوساطة القبلية في إيقاف سلطة القانون بل وفي إحلال سلطة القبيلة مكانه. الأمر لم يعد يتحمل التأجيل في الواقع، فالملاحظ أن من وقع عليهم الاختيار ليغادروا مناصبهم الإدارية بدأوا يشككون في نزاهة القرارات الوطنية الأخرى ويضغطون بقوة على فرصة انتقالية هزيلة ربما ساعدتهم في تنفيذ خطط لا حصر لها تؤسس لهيمنة جديدة يمارسونها من خارج مناصبهم لتبقى مصالح الناس مرهونة بأثمان زهيدة، وكأن الفساد في نظر هؤلاء مجرد فرصة للربح أياً كان حجمه وماهيته.. الفساد في حياتنا اليومية يكاد يكون جرعة إجبارية تؤكل أو تحتسى أو تسف أو تلعق أو حتى تؤخذ كنشوق مع ذرات الهواء الملوثة التي تستقر في صدورنا رغماً عنا. إننا مرغمون فعلاً على القبول بهذا الوضع حتى يأتي الله بأمره، فحين نحاول التحدث عن مستقبل نظيف نلحظ في أعين البعض لوناً من الفزع لا نعلم أسبابه، وحين نصمت عن هذا الباطل نعيش خوفاً لا حدود له من مستقبل يسألنا فيه أبناؤنا: ماذا فعلتم لأجل الوطن؟! إن كل محاولة للإصلاح واجتثاث الفساد ستبوء بالفشل مالم يكن قرار التغيير قراراً جميعاً، وإذا كانت الفكرة هي إيجاد المخرج الملائم لهذا المأزق فعلاً فلن يكون هناك حل أجمل من وحدة اجتماعية تصنع رأياً قوياً وقادراً على تغيير هذه الآفة التي أدخلت الوطن في دوامة عبث لا نهاية لها، فهذا مطلوب ونحن نستعد لصناعة يمن جديد خالٍ من كل مظاهر الفساد أياً كان نوعها وحجمها، وليس من العدل أن يستنكف البعض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأدوات البناء مطلوبة حتى تصبح أدوات الهدم في خبر كان. رابط المقال على الفيس بوك