لاجدوى من الاحتيالات على حلول القضية الجنوبية ، خصوصاً في هذه المرحلة. ذلك أن التمييع يقوّض الفرص ، كما أن التسويف يضع اليمن في أقصى حالات التأزم وانهيار الثقة. والحاصل أن الأوضاع تزداد توتراً وصعوبة كل يوم ،مع إنها تحتاج الى انضباط في الإرادة العليا كما إلى الضمير الوطني الأكثر جرأة من أجل إنتاج خطوات ملموسة على أرض الواقع وفي حياة المتضررين. وحيث لابد من صندوق دعم تعويضي للقضية الجنوبية بإشراف دولي حرصاً على جدية ظفر الجنوبيين بحقوقهم ، فإن الاعتذار دون حلول حثيثة مرافقة ليس أكثر من فراغ سيبقى يزخر بالفراغ. نقول هذا بحس المسئولية الكبرى، بينما تضاعيف الحياة اليومية تلقي بجحيمها على كاهل المتضررين طبعاً. غير أن الجنوبيين يكتسبون قوة معنوية أخرى مع هذا الاعتذار عموماً وعدالة قضيتهم . والثابت أن مشكلة الأراضي ومشكلة المسرّحين من الجيش والأمن تأتي على رأس الإشكاليات الشائكة. كما بالتأكيد لا مجال لمساومة أبناء المحافظات الجنوبية على شكل الدولة القادمة او الدستور والانتخابات ، في حين أن قضيتهم مازالت تقابل بالغموض والهزء وعدم الضمانات الحقيقية حتى الآن. إن الأمر يعني ببساطة أن على النافذي في هذه اللحظات الحاسمة إثبات مدى وعيهم الجاد للحلول التي تم انتظارها طويلاً وحسن نواياهم الوطنية التي يزعمونها تجاه أبناء المحافظات الجنوبية. كذلك لانحتاج لكثير بداهة حتى ندرك أن معظم هؤلاء يعيشون صراعات نفسية رهيبة كلما تخيلوا فقدانهم لمنهوباتهم في أرض الخراج. وبما أننا نجدهم يظهرون موقف الإذعان جراء الضغط الدولي ، إلا أنهم يصرون على الاستهتار أكثر من اللازم كما يبدو واضحاً. فالواقع أن القضية الجنوبية تتحول الى قضية تاريخية مع كل فترة تمر بلا حلول موضوعية ناجعة. وبالمقابل ؛ لايمكن أبداً استمرار تطنيش موجة الهياج الشعبي الجنوبي المتفاقم المتوج بالسخط ضد من يستمرون بمعاملة الجنوب على أنه مجرد مرتع لشهوات الراسخين في البطش و الفيد والمظالم. باختصار؛ يبقى على ساسة اللحظة الراهنة عكس إحساس المرحلة بتجسيد تطلعات الجنوبيين بالمقام الأول لا تطلعاتهم مع الاخذ بالاعتبارعدم التفريط بالوقت. على أن للعدالة قوتها الكاملة مهما طال الزمن أو قصر،أو حتى مهما اشتد حجم العسف، لاشك. و لو أنه لم يتم التعالي على النقاط ال 12 لما صارت 20 ثم تحولت إلى 31 للأسف. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك