من المفترض أن تبدأ اليوم ( الخميس 17- سبتمبر الجاري ) الفرق التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار مناقشة مخرجات أعمالها قبل إقرارها، بل من المفترض كذلك أن تتوصل النخب السياسية في إطار هذا المؤتمر إلى صيغة توافقية وتحديداً في إطار قضيتي الجنوب وصعدة وصولاً إلى خاتمة مبشرة بالخير والمسرات لكل اليمنيين . وما من شك ، فإن المفترض كذلك أن تلتزم كافة القوى الوطنية داخل وخارج مؤتمر الحوار بمضامين مخرجات العملية السياسية وتغليب مصالح الوطن العليا على ما عداها من مصالح ضيقة وأنانية وفي الإطار الذي يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن . وقبل هذا وذاك، من المفترض على فئات المجتمع أن تكون سنداً وعوناً لتنفيذ هذه المخرجات، إذ إنه بدون هذه المساعدة الشعبية ستبقى تلك المخرجات حبراً على ورق. إن المسئولية الوطنية تفرض على حكومة الوفاق الوطني مواصلة جهودها لاستكمال تنفيذ النقاط ال 31 ذات الصلة بمعالجة مترتبات حرب صيف 1994م ، وذلك لانعكاساتها المباشرة على إعادة تطبيع الأوضاع الداخلية في المحافظات الجنوبية خصوصاً وعلى الوطن عموماً، الأمر الذي سينعكس على مجمل مخرجات عملية التسوية السياسية. وختاماً، فإن المفترض على تلك القوى السياسية التي تعارض عملية التسوية أو تتحفظ عليها أو حتى تلك التي تنادي بسقوف غير واقعية، المطلوب منها أن تنظر إلى مصالح الوطن الحقيقية بمعزل عن أُطروحاتها الأنانية تلك، بل ومن المفترض أن تكون جزءًا من الشراكة المجتمعية في رسم ملامح اليمن الجديد القائم على قيم العدل والحرية والمساواة. وبأن تتخلص هذه القوى من أسر الفكرة المسيطرة عليها والمتمثلة في رفض الآخر وضرورة القبول بمبدأ الشراكة التي يفترض – كذلك – أن تكون في طليعة همومنا مهما تشتت بنا الأهواء والاجتهادات. هكذا يفترض أن يكون عليه حال اليمنيين، خاصة وأن عين المتابع ترقُب لحظات صياغة العهد الجديد الذي يتفرد فيه اليمنييون وهم يبحثون عن طريق الخلاص.. فهل نحن أهلٌ لذلك؟ هذا هو التساؤل المُلح الذي يستوقفنا اليوم ونحن على مشارف إنجاز هذا التحول الحضاري والتاريخي في توقيت دقيق وحساس بين أن نكون أو لا نكون!!. رابط المقال على الفيس بوك