في احدث الفتاوى المثيرة للجدل التي يطلقها بين حين وآخر الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل ،لتستطيل في مساحات الجدل، شرقاً وغرباً قوله ِإن (التقبيل لا يخرج من الدين وهو يدخل في باب اللمم الذي لا عقاب عليه)حسب الخبر المتداول طيلة الاسبوع المنصرم. وفي فتواه تعليقا على واقعة اعتقال شابين مغربيين من الناظور مطلع شهر اكتوبر الحالي بعد نشرهما لصورة قبلة تجمعهما في الشارع العام قال إن (الإسلام لم يحدد عقوبة لتبادل القبل بين الذكر والأنثى ما دام الأمر يتم في خلوة عن الناس”، وأنه “ ترك أمر العقوبة إن تم التقبيل في العلن للحاكم أن يحددها على اعتبار أن الأمر مناف للأخلاق والمبادئ العامة للمجتمع الإسلامي). الزمزمي لم يتوقف عند هذه الجزئية بل ذهب الى التأكيد( أن مداعبة المرأة وتقبيلها دون ممارسة الزنا لا يوجب عقوبة في التشريع الإسلامي). وحسب الخبر ذاته عبر الزمزمي أن الحرية الفردية بشكلها المطلق لا تتوفر لا في دين ولا في قانون عبر المعمور”، وأن “هذه الحرية مكفولة بنسبة كبيرة في الدين الإسلامي، غير أن المجاهرة بالمعصية والذنب أمر حذر منه الرسول الكريم حيث توعد المجاهرين بالمعاصي بالويل”، يؤكد الزمزمي للجريدة، مستطردا، “إذا كان التقبيل في خلوة فلا عقاب في الدين عليه وهو من باب الحرية التي كفلها الإسلام، غير أنه يستوجب التوبة” على حد تقدير الزمزمي. وحول موضوع القبلة الشهيرة، التي تحولت الى قضية رأي عام كتبت يومية الأحداث المغربية في افتتاحيتها الاثنين الماضي أن السؤال الذي يعود إلى طرح نفسه هو “فيم قد يضركم أمر مثل هذا” صغير وصغيرة في الثانوية التقيا وخطفا قبلة عابرة سيتذكرانها معا حتى نهاية العمر، وماذا بعد؟ واضافت افتتاحية الجريدة( أن هذه معركة الدفاع عن الشابين ليست تافهة وليست منطلقا خاطئا بل هي بدء البدء، متسائلة: إلى متى سنخشى أجساد الناس وسنجعل الرقيب عليها يضع شابين قبلا بعضيهما في السجن دون أن نجد في الأمر أي إشكال؟ أحيانا يبدو أن القضاء المغربي يأخذ خطوات دون أن يفكر في تبعاتها، فكيفما كان مصير هذه الواقعة، التي وصل صداها إلى كل البقاع، فحتما سيسيل مداد كثير حول موضوع الحريات الفردية، فلو تم إدانة الشابين فهذا من شأنه أن يجر على المغرب ويلات خارجية تنتقد متابعة شابين من أجل قبلة عابرة، أما لو تم إطلاق سراحهما، فهذا دليل على أن النيابة العامة لم تستقرئ تبعات خطواتها، وفي الحالتين معا، فقد خلقت هذه الحادثة نقاشا من لا شيء). الاقتباسات الطويلة من الخبر وتداعياته ،اردت منها القول ان الشابين الذين اطلق سراحهما وسُلما لأسرهما فيما بعد قد تركا، ندبة بائنة ،في جسد (الحشومة) القابل للاشتعال ،من أي خضة بسيطة على نحو هذه القبلة ،هذا من جهة ومن الجهة المقابلة ان الزمزمي ،صاحب فتوى عدم تحريم القبلة هو ذاته من اصدر فتوى (نكاح الوداع) في ابريل 2012م واشرت الى ذلك في موضوع نشر في مطلع ابريل الماضي تحت عنوان (فتاوى السفليين من تحريم الخيار الى فتاوى الجهاد )وذكرت حينها ان الزمزمي قال في فتواه “الدين الإسلامي يبيح ممارسة الجنس على الجثث، بشرط وجود عقد قران بين الطرفين قبل الموت). وبرر الزمزمي فتواه تلك ( أن الموت لا يفسخ العلاقة الزوجية، مستشهدا بما ورد في الأثر من أن الزوجين يمكن أن يكونا في الجنة معا، ورفض ما يؤكده بعض علماء الدين من أن الموت يعادل الطلاق، وقال: “لا دليل سواء في القرآن أو في الأحاديث النبوية يؤكد ذلك، معتبرا أن الزواج يبقى قائما حتى بعد الممات). وكأن فتوتين متناقضتين اطلقتا من رجل دين مثير للجدل تحفز للحفر الجاد في المساحة الاشكالية للحياة والموت ،اللتين تُشغلان الوعي المرتبط بموضوعات الجسد، ومقترباته الضاجة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
