الفتاوى التي هطلت على رؤوسنا خلال السنوات القليلة المنقضية واثارت من الجدل الكثير، كشفت بجلاء الانشغالات السطحية لبعض من رجال الدين والاسلام السياسي في البلاد العربية ، وتفاهة الموضوعات المقاربة لهذه الفتاوى المنصرفة بشكل رئيس الى اللحظة الجنسية ومشغلاتها وأوعية افراغها. فتاوى لم تقترب من عقل المسلم ومساءلته، ولم تقترب من مكابدات الانسان البسيط ووجوده ومعاشه اليومي ،ولم تطل برأسها على مشاكل الاقتصاد والبيئة والفقر ، فقط ظلت تحفر في النصف الاسفل من الجسد المتهتك بمثل هذه الفتاوى الصاعقة. أسفل الجسد هي المنطقة التي لم يغادرها هؤلاء (السُفليون)ولن يغادروها مطلقا مادامت مسائل اعمال العقل وتفاعله تحتل النصف الاعلى من الجسد ولأن المنطقة السُفلية قد اثبتت في كل مرة انها اجدر المساحات لتباري خيالاتهم المريضة . فتاوى السنوات الماضية جاءت تتويجا لفتاوى سابقة مثيرة(حُرم فيها علي النساء والفتيات ملامسة الخضروات والفاكهة التي تتخذ شكل العضو الذكري للرجل مثل الموز والخيار بدعوي أنها ربما تؤدي إلي إثارتهن أو إغوائهن). اما الفتاوى اللاحقة فقد بدأت بموضوع (إرضاع الكبير) لتصل الى جواز مناكحة الميت وبالتأكيد لن تنتهي عند فتوى (مناكحة الجهاد) التي اثارت من الجدل خلال الايام العشر المنقضية مالم تثره قضايا الفقر والقتل والانفلات في البلدان العربية التي انتجت أو احتضنت أو سوقت مثل هذه الفتوى. وقبل عرض الفتوى الجديدة سنتوقف أولا عند الفتوتين الأخريين وهما ارضاع الكبير ، ونكاح الميت . الفتوى الاولى اطلقها في مطلع مايو 2007 م الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر( حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما )ورأى عطية ( أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا). الفتوى الثانية المتعلقة (بمناكحة الموتى) أو (نكاح الوداع) صدرت في ابريل 2012م من الشيخ عبد الباري الزمزمي -رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل ، وقال في فتواه “الدين الإسلامي يبيح ممارسة الجنس على الجثث، بشرط وجود عقد قران بين الطرفين قبل الموت”. وبرر الزمزمي فتواه (إلى أن الموت لا يفسخ العلاقة الزوجية، مستشهدا بما ورد في الأثر من أن الزوجين يمكن أن يكونا في الجنة معا، ورفض ما يؤكده بعض علماء الدين من أن الموت يعادل الطلاق، وقال: “لا دليل سواء في القرآن أو في الأحاديث النبوية يؤكد ذلك، معتبرا أن الزواج يبقى قائما حتى بعد الممات). الفتوى الكارثة التي هطلت على رؤوسنا أواخر مارس الماضي تعرف الآن ب(مناكحة الجهاد) وتنسب للشيخ الوهابي السعودي محمد العريفي وتنص هذه الفتوى (على إجازة أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدد قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة الى مقاتل اخر بالمناكحة). ومن بين الشروط المطلوب توافرها في الفتيات المجاهدات بالنكاح (هو ان تتم ال ( 14 ) من العمر أو مطلقة ترتدي النقاب أو الزي الشرعي). الفتوى التي نفاها العريفي اتت فعلها في المجتمع التونسي اذ تم التداول وبشكل واسع (وبحسب تقارير إعلامية ومصادر من «المجاهدين» الذين عادوا إلى تونس بعد المشاركة في الجهاد في سورية فإن ثلاث عشرة فتاة تونسية توجهن إلى أرض المعركة تطبيقاً لفتوى «مناكحة الجهاد»). * (السُفليون) هنا هم المنشغلون بقضايا النصف الأسفل من الجسد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
