لا يهم فيدرالية أو اندماجية.. من عدة أقاليم، أو من إقليمين.. المهم أن يكون دستور البلاد مؤكداً، ومشدداً على مسئولية الدولة على الشعب.. فالمعروف أن الدولة رئاسة، وحكومة، وبرلماناً، وشورى وقضاء، مركزية، ومحلية.. أي على مستوى الدولة المركزية، أو الحكومات المحلية في كل إقليم.. يجب أن تتحمل الدولة مسئوليتها في توفير الأمن والاستقرار الحياتي والمعيشي للمواطن، ومسئولة عن توفير التعليم، والصحة، والخدمات والمياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات والمواصلات.. و... الخ مع قدر مناسب من الترفيه والتسلية كمصدرين مهمين للصحة النفسية التي تعد ضرورة لإبداع الإنسان في الإنتاج، لكن المريض نفسياً لا يبدع ولا يصلح للإنتاج.. هذا زيادة عن أن الدولة يجب أن توفر العدل والمساواة في كل مجالات الحياة مع توفير ما يحتاجه الشباب من الاهتمام بقطاع الرياضة عموماً لما لها من أثر كبير في بناء الأجسام والعقول والمهارات.. وذلك على مستوى المدارس وعلى المستوى العام كالأندية الشبابية التي تعمل تحت رعاية وزارة للشباب والرياضة.. إن مسئولية الدولة كبيرة جداً ولا نريد دولة تتخلى عن مسئولياتها تحت مبرر تحرير السوق ونظام الاقتصاد الحر.. فدولة تتخلى عن مسئولياتها كما هو في الغرب لا حاجة للإنسان إليها.. ويكفي أن تترك المواطن للسوق. إن الدولة التي تنتظرها لا شرقية ولا غربية نريدها إسلامية عربية تقوم بمسئولياتها وواجباتها تجاه الشعب، ليس المواطن أو الشعب سيدفع للدولة الضرائب، والرسوم المختلفة والزكاة والدولة تقوم باستغلال ثروات الشعب كالبترول والمعادن وهي ثروات تصدر مباشرة، أو تصنع ثم تصدر، وعوائد هذه المواد الخام تدخل خزينة الدولة...هذه الموارد على مدار السنة والتي تذهب إلى خزينة الدولة يجب أن تحمى وتصان من الإهدار وتوجه لتحسين أحوال المجتمع من خلال رفع مستوى دخل الفرد، ومن خلال الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين ورفع مستوى الخدمات والتوجه نحو التنمية المخططة والمرشدة، والاستثمار في مجال الإنتاج الصناعي والزراعية لإيجاد فرص عمل جديدة كل سنة والتوفير الغذاء وتوفير الأثاث و الملبس ومواد البناء ....و..الخ من صناعة وطنية قوية لتغطية حاجة السوق وإن أمكن لإيجاد فائض لتصدير لرفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.. هذه هي مسئوليات الدولة تجاه شعبها.. ولن يدفع أحد من جيبه ولا حسنة للشعب ..بل من استثمار وتوظيف الثروات والموارد لمصلحة الشعب وإحداث تنمية مستدامة شاملة. إن من حق المواطن في أي دولة عادلة رشيدة أن يحصل على الضروريات والأساسيات الحياتية منها بالمجان كالتعليم والصحة والعمل، ومنها بأسعار عادلة مثل الماء والكهرباء و منها بالدعم مثل مواد الوقود، والدواء، والملابس، والغذاء ومصادر الثقافة و الفكر المختلفة إضافة إلى اهتمام الدولة بالبنى الأساسية القاعدية اللازمة لأي تنمية ..وبالتخطيط الرشيد تجعل من القطاع الخاص، والتعاوني والمختلط ، والمساهم شركاء في التنمية والبناء. رابط المقال على الفيس بوك