عندما يستشعر ممثل القيادة السياسية بمسؤولياته الاقتصادية والمعيشية تجاه شعبه باعتباره راعٍياً ومسؤولاً عن رعيته، فإنه سرعان ما يبادر للقيام بواجباته ومسؤوليته غير السياسية، وهذا هو ما قام به الرئيس هادي أثناء زيارته الأخيرة للصين، فقد كانت الزيارة اقتصادية بالدرجة الرئيسية أكثر مما هي سياسية. فالزيارة التي قام بها فخامته للصين فتحت آفاقاً جديدة ومستقبلية للاقتصاد اليمني، وإن جاز لنا الحديث عنها فنستطيع القول إنها زيارة رئاسية أكثر من موفقة ليس فقط لما لها من مردودات إيجابية، ولكن لما يترتب عليها من أبعاد مستقبلية شاملة لمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتأتي على رأس الفوائد الإيجابية المحققة من هذه الزيارة الاتفاق على إنشاء محطة كهربائية في اليمن بقوة إنتاجية تقدر ب5000 ميجاوات. ومن هنا نجد أن الزيارة الرئاسية جاءت وفق استراتيجية رئاسية واعية بأهم الاحتياجات الاقتصادية التي تعاني منها اليمن، فالكهرباء اليمنية بوضعها الراهن تمثل مشكلة كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بانطفاءاتها المتكررة، ولكن في حجم قدرتها وطاقتها الإنتاجية، فالمعلوم لدينا أن احتياج اليمن الفعلي للكهرباء يقدر ب1700ميجاوات، في حين أن كل المحطات الكهربائية العاملة حالياً بما فيها محطة مأرب الغازية، ومحطة الحسوة ومحطة المخا وغيرها، من المحطات الاسعافية كلها في حال تشغيلها جميعاً لا تنتج سوى 850 ميجاوات، هذا إذا كانت في أنسب قدراتها التشغيلية، فكيف بها عندما تتعرض لعملية تخريب بين الحين والآخر على غرار رمي الخبطات التي نسمع بها كل يوم والتي تؤدي في الغالب إلى إخراج المحطة الغازية عن العمل نهائياً..؟! معنى هذا أن الطاقة المنتجة كهربائياً لا تغطي نصف الاحتياج الفعلي في البلد مع أن البلد حالياً لا تشهد أي نشاط استثماري ولا تشهد أي تطور صناعي، اللذين يضاعفان كمية الكهرباء المطلوبة، لذلك عندما يوقّع فخامة الرئيس مع المسؤولين الصينيين على إنشاء محطة كهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات، فإنه يكون قد عمل على تأمين مشكلة الكهرباء على مدى المستقبل المنظور الذي يصل إلى عشرين عاماً على وجه التقريب، وهذا يعني أن الرئيس لا يفكر بحل مشاكل آنية لمرحلته الرئاسية فقط ،بل انه يفكر على المدى البعيد.. ضف إلى ذلك أن الرئيس من خلال زيارته للصين وجه دعوة حقيقية وصادقة للشركات الصينية للاستثمار في مجال الصناعات الاستخراجية، وربما يكون هذا هو الهدف الاسمى من الزيارة. وإذا نظرنا في إيجابيات ومردودات هذا الهدف فسنجد أنه يسهم إلى حد كبير في إنعاش الصناعات الاستخراجية في اليمن، وسيسهم في رفع مستوى القطاع الصناعي في اليمن من خلال اكتساب الخبرات أو دخول بعض رواد القطاع الصناعي في اليمن شركاء في العمل الاستثماري مع الشركات الصينية القادمة للاستثمار في هذا المجال، كما أن قدوم شركات صينية للاستثمار في مجال الصناعات الاستخراجية سينمّي سوق الاستثمارات الصناعية في اليمن وسيسهم في تقوية البيئة الاستثمارية بشكل عام، والأهم من هذا كله أن الزيارة الرئاسية للصين فتحت أبواب اليمن على مصراعيها للاستثمار في مجالي النفط والغاز أمام شركات آسيوية عملاقة، وكسرت قيود الاحتكار الاستثماري في مجالي النفط والغاز حتى لا تبقى هذه الاستثمارات حكراً على شركات أوروبية وشركات أمريكية، وبعد هذه الزيارة اصبح هناك شريك ثالث لأوروبا وأمريكا وهو العملاق الآسيوي المتمثل بالصين، علماً بأن جمهورية الصين في هذه المرحلة بالذات هي في أمس الحاجة إلى استثمارات نفطية في المنطقة العربية والقرن الأفريقي وها هي اليمن تمنحها الفرصة المطلوبة، حيث إن الشركات الصينية مستعدة للاستثمار في مجالي النفط والغاز بكلفة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية والأمريكية. ولأن معظم الدول العربية ومنها اليمن تعتمد على إيرادات النفط والغاز في تمويل موازناتها العامة فإن السياسة غالباً ما تسيطر على الاقتصاد، ويتم تركيع كثير من الدول النامية من خلال احتكار تمويل موازناتها، وعليه يتضح لنا أن استقطاب الصين للاستثمار في مجالي النفط والغاز سيخلق توازن مصالح بين الدول الكبرى في اليمن، وسيؤثر هذا التوازن حتماً على استقرار اليمن السياسي والاقتصادي والأمني، كما أن دخول الصين على خط الاستثمارات النفطية لن يجعل اقتصاد اليمن آيلاً للخراب بفعل الاحتكار على غرار ما حدث في بناء قصر الملك الخورنق الذي أخبره المهندس المعماري سنمار أنه يعرف طوبة في القصر لو هدمت انهدم القصر كله، فقال له الملك الخورنق هل يعرفها أحد غيرك، فأجاب سنمار بالنفي، فأمر الملك جنوده أن يرموا سنمار من أعلى القصر، حتى صار مضرب المثل فيقال: «جوزي جزاء سنمار». [email protected] رابط المقال على الفيس بوك