صادف يوم السبت الماضي الموافق 23 نوفمبر الجاري الذكرى الثانية للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من قبل رئيس الجمهورية السابق الأخ علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه والتي مثلت خارطة طريق لليمن واليمنيين للخروج من الأزمة السياسية العصيبة التي عصفت بالوطن والشعب في العام 2011م، حيث تم على أساسها تشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين المؤتمر وحلفائه وتكتل اللقاء المشترك وشركائه ونقل السلطة سلمياً بطريقة ديمقراطية وسلسة عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير 2012م وتم فيها انتخاب الرئيس التوافقي المشير عبدربه منصور هادي لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بعامين يتم خلالهما إنجاز عدد من المهام التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومنها عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوقوف أمام مجمل القضايا والمواضيع التي تهم الوطن والمواطن ومنها القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه. ورغم التوافق السياسي بين الأطراف المتصارعة وانتقال السلطة سلمياً وعقد مؤتمر الحوار الوطني إلا أنه للأسف الشديد مازالت التداعيات المؤسفة للأزمة السياسية حاضرة بقوة في المشهد العام السياسي والاجتماعي والإعلامي والأمني، فالاختلافات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية مازالت قائمة، والحملات الإعلامية متواصلة والاختلالات الأمنية مستمرة والمليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون تواصل ارتكاب جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب والاختطافات والاعتداء على المنشآت النفطية والغازية والكهربائية والاتصالات.. والنعرات الانفصالية والطائفية والمذهبية والمناطقية يتم تغذيتها بقوة وصفقات الأسلحة تتدفق إلى البلاد وتدمير الاقتصاد الوطني يتم بوتيرة عالية من خلال عمليات التهريب المتواصلة والمستمرة. المؤسف أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يعلق عليه أبناء الشعب اليمني كل آمالهم وتطلعاتهم مازال غارقاً في الخلافات ولم يتم بعد حسم عدد من القضايا الهامة والجوهرية رغم التمديد له واستمرار جلساته لأكثر من شهرين بعد انتهاء فترته المحددة بسبب إصرار البعض على العبث بمخرجات الحوار الوطني وذلك من خلال محاولات فرض قضايا مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وقراري مجلس الأمن الدولي رقم «2014 2015»، ومنها المساس بوحدة اليمن وسلامة أراضيه حيث يسعى البعض إلى فرض نصوص عائمة ستذهب بالوطن والشعب نحو منزلقات خطيرةً وهو ما يستدعي من كل اليمنيين الشرفاء التصدي لكل ما يستهدف تدمير وطنهم ووحدتهم الوطنية وتمزيق نسيجهم الاجتماعي. رابط المقال على الفيس بوك