ما نعرفه عن قصة السجينة رجاء الحكمي هو أنها دافعت عن شرفها من وحش منحرف تسلّق منزلها وحاول الاعتداء عليها في المنزل والحكايات تحكي عن سوابقه.. نحن هنا لانحكم ولايحق لنا أن نحكم لكننا نتوخّى حماية العدالة والشرف معاً، شرف أعراضنا التي دافعت عنه «رجاء» وشرف العدالة الذي يُنتهك من القضاء نفسه، نحن هنا أيضاً لا نصدر أحكاماً لكننا نتساءل:إذا كان هذا واقع قضية «رجاء الحكمي» فبأية قاعدة يُحكم عليها بالإعدام؟، هناك حُكم ابتدائي وهو سجن سنتين ودفع دية، حيث قيم الحكم هنا القضية «قتل خطأ» ولو أن التقييم كان «دفاعاً» عن النفس والشرف لكان الحكم آخر.. وحكم استئنافي حكم بالإعدام.. في قضية «رجاء» نحن ندافع عن عدالة قضية وعن شرف شعب، لأن الأمر لو تم على هذا النحو فنحن نقول لكل بنات اليمن: لا تدافعن عن أعراضكن واخترن بين الموت والشرف أو نقول: تنازلن عن شرف أعراضكن لكل متهوّر أو مخمور، وهو أمر له تداعياته الأخلاقية والإنسانية والأمنية أيضاً.. أصبحت قضية «رجاء الحكمي» قضية رأي عام وهنا لابد من تأجيل الحكم كضرورة لحماية العدالة والشرف والمجتمع وإعادة الاعتبار لشرف العرض وشرف العدالة وإنزال العقاب بمنتهك العرض والعدالة معاً، كما يتوجّب أن تكون تفاصيل القضية والحيثيات التي بُني عليها الحكم الابتدائي والاستئنافي أمام الرأي العام لأن المنتهك هنا ليس العرض فقط وإنما عدالة القضاء وشرفه أيضاً بنفس المقدار بل يزيد، وهو انتهاك يتم ليس من قبل طائش شاذ وإنما من قبل منتسبي القضاء نفسه، فهذه القضايا ما كان لها أن تتميّع على هذا النحو لولا وجود منتسبين إلى القضاء ينتهكون حُرمته كل يوم مقابل محسوبية أو وساطة أو رشوة وعملهم ضد العدالة وهم أبناؤها أشبه باغتصاب «المحارم» وأشدُّ جرماً.. إن هؤلاء لا يقلّون خطورة من الذي يعتدي على الأعراض وينتهك شرف العرض، فشرف المرأة اليمنية وشرف عدالة القضاء وجها الكرامة والعرض اليمني، نحن الآن نجرّم منتهك عرض المرأة، ونطالب بإيقاف حكم إعدام رجاء.. فماذا عن شرف العدالة القاضي أو المحقّق الذي ينتهك عرض العدالة ويتلاعب بالحقائق والأدلة أو يصدر حكماً جائراً إنما يعتدي و يتلاعب برأس اليمن وشرفها. كل من ينتسب إلى القضاء والنيابة مؤتمن على العرض والحق الذي من المفترض أن تصونه وتحميه «عدالة القضاء» وعندما تُنتهك هذه العدالة لا يتبقّى شيء.. العدالة هي البوابة الحصينة لحماية شرف العرض وحرمة المال والنفس. أن تُعدم امرأة دافعت عن شرفها من وحش تسلّق إلى بيتها ليلاً فهي الفضيحة الكبرى والعار الذي يجب أن لا يحدث بل يجب أن يكون مناسبة لتطهير الشرف المنتهك في القضاء والدفاع عن العدالة التي تُغتصب كل يوم من «محارمها» وأبنائها للأسف الشديد، لأنها بوابة كل الانتهاكات. الآن بين حكمي المحكمة الابتدائية والاستئنافية تتوه العدالة وتُغتصب وتبدو مكشوفة وبينهما فتاة تقول: «إنها لا تأبه لحكم الإعدام لأنها فعلت ما تؤمن به وليست نادمة» لكن ماذا عن شرف المجتمع وشرف العدالة؟، الندم والعارسيلحق المجتمع والقضاء والسلطة.. مالم يثبتوا أن الأمر غير ذلك بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.. الأمر ليس قضية إعدام أو لا إعدام لرجاء الحكمي، القضية يجب أن تتعلّق بشرف العدالة، فبحمايتها تُصان الأعراض والأموال والأنفس وتستقيم كرامة المجتمع وترفع رأسها في كل الاتجاهات.. ويصبح الواجب هو إعادة الاعتبار لشرف العرض والعدالة حتى لا تتكرّر المآسي. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
