الرفض الذي نلتزم به ضد الوثيقة ليس من أجل الرفض, ولكن لما تضمنته من قتل ممنهج للمواطنة وخلق متعمد وواضح للعنصرية, والمفترض أن يكون أبناء الدولة اليمنية القادمة في ظل مواطنة متساوية حسب الحشو الفارغ من المعاني والدلالات للمصطلحات التي وردت في الصفحة الأولى للوثيقة, ولذلك أرجو من أبناء الشعب كافة أن يقرأوا البند التاسع من هذه الوثيقة ليدركوا حجم الجور الذي تؤسس له هذه الوثيقة. أما البند العاشر من الوثيقة الذي أنبأ عن حكومات عديدة وتشريعات مختلفة عن بعضها البعض في الدولة القادمة فإن ذلك تأصيل واضح من أجل الاستعداد لشرعنة الانقسامات القادمة إذا ما قارنتم ذلك بالبند الثاني من الوثيقة, ثم لاحظوا البند الحادي عشر فقد جذر التمييز العنصري فالمواطن من اليمن يحق له أن يعيش في أي إقليم غير الإقليم الذي هو موطنه الأصلي وله حق ممارسة التملك والتجارة والإقامة فقط, وهذا يعني أنه مواطن من الدرجة العاشرة لايحق له الانتماء السياسي لأي حزب في إقليم الإقامة, ولايحق له ممارسة الحقوق السياسية أياً كانت, فهل بعد هذا التمييز العنصري صبر على الوثيقة؟ إن قراءة نصوص الوثيقة الأولية تعطي دلالة أن لاصلة لها بأبناء اليمن الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم العربي المبين, وهذا دليل كاف أن الذي صنعها لايرغبون في رؤية اليمن قوياً بوحدته وأمنه واستقراره وإنما الهدف العملي لهذه الوثيقة تدمير اليمن. إن أهل الإيمان والحكمة وأصل العرب ونواة الاسلام الأولى لايمكن أن يقبلوا على مستقبل أجيالهم العنصرية والتدمير وقد بات من الواجب المقدس العمل على منع الانشطارات التدميرية, وعلى القوى السياسية الوطنية تشكيل اصطفاف وطني شامل لإزالة الألغام التي احتوته هذه الوثيقة, ونحن على يقين أن الله تعالى حامي اليمن واليمنيين ماداموا معتصمين بحبله المتين, وسيمضي الجميع دون استثناء نحو صناعة المستقبل الأكثر إشراقاً وتوحداً وقوة ومواطنة متساوية بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك