لم يعد بالإمكان المراوغة وإلهاء الشعب عن حقه الانتخابي الذي يمكّنه من اختيار من يمثله في السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية, وبات لازماً على مؤتمر الحوار الوطني الإسراع في إنهاء أعماله بصياغة وثيقة المخرجات التي يجب أن تنطلق من المرجعيات الأساسية التالية: - المبادئ الأربعة التي أعلنها البيان الرئاسي في مؤتمر الحوار الوطني في 7/1/2014 والتي صوّت عليها المتحاورون بالإجماع في الجلسة المنعقدة في 18/1/2014 وأصبحت المرجعية العليا التي ينبغي أن تكون مخرجات الحوار الوطني ملتزمة التزاماً حرفياً بما ورد في تلك الوثيقة. - أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الذي وضع الضوابط والأحكام القانونية التي تُلزم المؤتمر بمقتضاها جملة وتفصيلاً لإنجاز المهام التي انعقد من أجلها. - الترتيب والتسلسل الموضوعي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم تجاوز ذلك الترتيب والتسلسل في إنجاز المهام. إن الشعب ينتظر خطوات عملية خلال الأيام القليلة القادمة تبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية في الإجراءات التالية: - تشكيل لجنة صياغة الدستور باعتبارها البداية العملية للانطلاق صوب تنفيذ المهام والمسئوليات الأخرى. - ثم تأتي الخطوة الثانية من الخطوات الإجرائية غير القابلة للتأجيل أو التسويف وهي إقرار مشروع الدستور والتهيئة الكاملة لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور. - ولكي لايتم التأخير في صياغة الدستور تحت ادعاءات ومبررات بعض القوى الحزبية، فإن الاستفتاء يتم من خلال السجل الانتخابي الحالي والعمل الجماعي من أجل إنجاح الاستفتاء وإقرار الدستور الجديد. - ولكي تتسارع الإجراءات العملية فإنه ينبغي طرح قانون الانتخابات العامة على مجلس النواب الحالي وسرعة إنجازه من أجل الدخول العملي في استكمال الخطوات الإجرائية التي توصل الشعب إلى الانتخابات النيابية ثم المحلية. إن تأخر إنجاز هذه المهام يعطي مؤشراً أكثر قلقاً على مستقبل المسار الديمقراطي ويجعل الشعب يشعر بالضجر, لأنه لم يعد قادراً على المزيد من الصبر, ولايرفع روحه المعنوية ويزيده صبراً إلا عندما يرى إجراءات عملية تنفذ على أرض الواقع، فهل نبدأ بجدية في صياغة الدستور من أجل أن نشق الطريق بوضوح نحو المستقبل بقوة الاعتصام بحبل الله المتين؟ نأمل ذلك من أجل يمنٍ ديمقراطي شوروي بإذن الله.