صدر قرار الأممالمتحدة – مجلس الأمن الدولي رقم (2140) تحت البند السابع ضد الأطراف المعيقة لنقل السلطة سلمياً في اليمن ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كأحد أهم الضمانات التي طالب بها معظم أعضاء الحوار, قبل الحوار و إثنائه وبعده. فثارت ثائرة البعض زاعمين أن هذا القرار قد وضع اليمن تحت الوصاية الدولية, متناسين حقيقة أن اليمن أصلاً ومنذ التسوية التي تمت لإنهاء الحرب بين الجمهوريين والملكيين عقب ثورة سبتمبر 1962م وضعت تحت الوصاية الإقليمية – الدولية -, وأن هذه القوى الإقليمية والدولية هي التي تكفلت بتمويل مشاريع التنمية في البلاد. فميناء الحديدة وطريق الحديدةتعز وإسمنت باجل وآلاف المنح الدراسية لخريجي الثانوية... قدمها الاتحاد السوفيتي السابق, وطريق صنعاءتعز, والعديد من المشاريع تكفلت بها أمريكا والدول الأوربية, ومصنع الغزل والنسيج ومستشفى الثورة بتعز و إرسال الأطباء, و الأدوية مجاناً...الخ من قبل الصين. و إنشاء العديد من المعاهد العلمية والمدارس والكليات الجامعية وسد مأرب والعديد من مشاريع الطرق وتغطية نسبة كبيرة من موازنة الدولة سنوياً وتسديد العديد من الصفقات لشراء أسلحة ومعدات للجيش ومئات المنح الدراسية...الخ كانت بمساعدات وهبات قدمتها دول الخليج وغيرها. هذه وغيرها الكثير والكثير من مشاريع التنمية تمت بمساعدات وهبات دولية و إقليمية, أليس ذلك وغيره مؤكداً حقيقة أن اليمن تحت الوصاية الإقليمية والدولية؟ و تم خلال النظام السابق قبل وبعد التوحد استمر متعمداً على نفس الوصاية بل وطور هذه الوصاية لتتجاوز عقد الاتفاقات الأمنية والعسكرية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية, والسماح لسفنها الحربية والطائرات الحربية. لقد فات هؤلاء الثائرون على قرار مجلس الأمن كل هذه الحقائق الساطعة والدامغة وكأنهم يريدون تبرئة النظام السابق ليلصقوها بالنظام الانتقالي والحكومة الانتقالية اللذين ورثا كل هذه التركة من الفساد عن النظام السابق. ولسنا هنا ننفي الوصاية الدولية و الإقليمية التي عكسها قرار مجلس الأمن ,لكننا نراها وصاية إيجابية لأنها معلنة وتهدف إلى إخراج اليمن من أزماته ومن سيطرة قوى الردة والفساد المعرقلة لقيام الدولة المدنية المنشودة وكلها قوى تندرج ضمن ما نص عليه الهدف الأول لثورة سبتمبر 1962 م, حيث سماها مخلفات الإمامة والاستعمار وفيما يلي نص الهدف الأول: التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات ومن يقرأ مضمون القرار (2140) الصادر عن مجلس الأمن الدولي سيجد أن غايته تكاد تطابق الغاية التي نص عليها الهدف الأول للثورة إلى حد بعيد. وسينتهي مفعول القرار بمجرد نجاح اليمنيين في تحمل مسئولياتهم وإنجاز ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني. وهذا القرار الأممي يعطي الفرصة الكاملة للرئيس عبد ربه هادي لاتخاذ كل القرارات الصائبة والحاسمة لأن القرار أنهى كل المبررات والمخاوف والضغوطات. والكرة في ملعب القوى المشاركة في الحوار الوطني وتضعها أمام مسئوليات بل وفي المحك لإثبات مصداقيتها و إخلاصها للوطن الأرض و الإنسان و لضمان استمرار ثقة الشعب بها ولزيادة الوقوف معها ودعمها, ولا ننسى أن نشيد بدور جمال بن عمر ونشكره على ما بذله من جهود مخلصة لخدمة اليمن بمصداقية و إخلاص. وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله من وراء القصد