شبكة سما الإخبارية تنشر الحلقة الأولى من تحليل قرار مجلس الأمن رقم 2140 وربما لوضعي تحت البند السابع بعنوان إستراتجية القرار للاستاذ عضو الحوار الوطني علي العماد إستراتيجية القرار ! جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 ضمن إستراتيجية أهم محاورها تقسيم اليمن إلى أقاليم ومنها إلى دويلات بعد إجهاض مشروع بناء الدولة وقد كانت اولى خطواتها هي المبادرة الخليجية التي هدفت الى العمل على إجهاض الثورة وذلك من خلال حكومة قادتها قوى دفعت إلى الصراع على الوظيفة العامة عوضا عن بناء الدولة كما عملت المبادرة على خلق صراع بين قوى الثورة للوصول الى إفشال الدولة وأدواتها وعلى رأسها الجيش والأمن حامي حمى سيادتها وجاءت محطة أخرى وهي اختزال مؤتمر الحوار الوطني في مخرجات لجنة الأقاليم التابعة لهادي ويعتبر هادي والأمانة العامة للحوار العصا السحرية التي دفعت بالحوار الى هذا المسار, وقد جاء صدور قرار مجلس الأمن كحالة استباقية للجنة صياغة الدستور وسابقا للاستفتاء عليه, مما يعني ان المجتمع الدولي (امريكا – فرنسا – بريطانيا ) قد حدد مسار التسوية السياسية مستقبلا خارج إطار الإرادة الشعبية كما حصل في انتخابات هادي, ناهيك عن ان هادي يرتب في الغالب لإصدار قرار جمهوري خاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور بنفس الشكل والمضمون الذي تشكلت به لجنة الأقاليم, والذي إلغاء بموجبه مبدأ التوافق المتعارف عليه في كل الحوارات وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2140 فانه لم يعد هناك جدوى للاستفتاء على الدستور لان كل من يقف ضد الاستفتاء على الدستور سيعتبر معرقلا للتسوية السياسية التي نص عليها القرار مستندا إلى بعض نصوص الحوار والمبادرة الخليجية مما يعني ان الحل الوحيد لتجاوز هذه الإستراتيجية هو الوقوف أمامها بمسؤولية من قبل كل من يهمه مستقبل اليمن أرضا وأنسانا ولله الأمر من قبل ومن بعد..
