اتهم المؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بعرقلة الحوار وإفشال جهود التسوية وأنها أضاعت الوقت بتصرفاتها غير المسئولة لتحقيق المكاسب الحزبية، واصفا إياها بالقوى المتهالكة وبأنها متشبثة بوجودها في السلطة دون وجه حق أو مشروعية دستورية أو شعبية ما أدى إلى تكريس المزيد من الفقر والانفلات والمعاناة القاسية على الشعب، مشيراً إلى استماتتها على الوظائف والمصالح وما نتج عنها من أضرار مدمرة في كافة المؤسسات والسلطات والأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية ودون أي مراعاة أو اعتبار لمصالح الوطن والشعب. وفي بيان جدد المؤتمر وحلفاؤه الرفض لأي انحراف بالمبادرة الخليجية أو الخروج عليها، قائلا إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يجددون رفضهم تكرار تلك التجربة الفاشلة أو أي خروج عن أسس التسوية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأعلن رفضه أي حوارات أو صفقات تتم على أساس المصالح الحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا .وحدد بيان المؤتمر خطوطا لتنفيذ ما تبقى من الخارطة أوجزها في التالي: تشكيل لجنة صياغة الدستور فوراً وبما يكفل مباشرتها لعملها وضمان استقلاليتها لإعداد مشروع التعديلات الدستورية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية للاستفتاء عليه. بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية وبمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على تلك التعديلات يجب على الحكومة أن تقدم مشروع تعديلات قانون الانتخابات الجديد المعد من لجنة صياغة التعديلات الدستورية لمناقشته وإقراره من البرلمان الحالي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليتم الإعداد للانتخابات البرلمانية وغيرها وفقاً للقانون المعدل. تقوم لجنة صياغة الدستور بتقديم قانون المحكمة الدستورية لإقراره من البرلمان الحالي ويتم التحضير للانتخابات وفقاً للمدة الزمنية المحددة في الدستور طبقاً للمادة (65) ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية الحالي وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وجاء في البيان أن حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني يسعيان إلى إقرار ما عرف بوثيقة لجنة (8+8) وبما تضمنته من مساس بالوحدة وتمديد الفترة الانتقالية وحل مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية والانتقال إلى مرحلة تأسيسية لمدة (4-5) سنوات بدون أية انتخابات وتحول مؤتمر الحوار ليكون لجنة دستورية بدلاً عن المجالس التشريعية، وهو المشروع ذاته الذي قدمه الإصلاح لشركائه منتصف العام 2012م مبرراً أهمية حل البرلمان والشورى والمحليات كون المؤتمر الشعبي العام يشكل أغلبية مطلقة فيها. وفي سياق متصل، حصلت "اليمن اليوم" على مذكرة مذيلة بتوقيع مقرر لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار حسام الشرجبي تؤكد إصرار المشترك على عرقلة مسار الحوار. وتفيد المذكرة الصادرة بتاريخ أمس الأول 5 نوفمبر 2013م أن مقترح العزل السياسي الذي كان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد أعلن رفضه القاطع خلال اجتماعه بهيئة الرئاسة، طرح مقترح من هذا القبيل في الحوار لمخالفته المبادرة الخليجية وأقر سحب المقترح؛ غير أن مذكرة لجنة التوفيق تقول: "الإخوة هيئة رئاسة فريق الحكم الرشيد... نود إبلاغكم بأن لجنة التوفيق اجتمعت يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2013م لمناقشة وضع تقرير الفريق وتوصلت إلى المقترح التالي: يتم إعادة صياغة القرار رقم 45 لفريق الحكم الرشيد والذي ينص على "النص في الدستور على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012م والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها" ليتناول النص الجديد أسس تنظيم المستقبل بما في ذلك شروط من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية ويتم شطب لفظ العزل السياسي من النص الجديد". وبناء على هذا نطلب منكم عقد جلسة للفريق لصياغة نص قرار جديد بناء على المقترح أعلاه، ما يعني أن محاولة الالتفاف لا تزال قائمة.