من ينظر إلى مناطق الأزمات في اليمن وتصاعد حرب هنا وأخرى هناك، سوف يدرك إنها حروب تسير نحو الدوائر المغلقة في الفعل السياسي. فالصراعات الجارية لا تخرج الموقف إلا إلى دائرة مقفولة على ذاتها تصبح هي المشروع السياسي القادم. فإن حددنا زوايا النظر فيما يجري في حضرموت، من دور لبعض القوى في إدارة صراع الثروة والموقع، سوف نجد أنفسنا بعد فترة سياسية من الزمن أمام شكل آخر من صورة ما يجري في ليبيا، قبائل تسيطر على منابع النفط وتصدره، وفي هذا عمل لا تقود خطاه إلا إلى مشروع دولة لها حسابات الاقتصاد كما لها أفعال السياسة. وهناك أكثر من منطقة في اليمن تعاني من انسحاب أجهزة الدولة منها، وفي هذا العمل يتحدد تساؤل الأزمة. هل يتم التمهيد والدخول إلى دولة الأقاليم عبر هذا التفكك الذي تمر به اليمن؟ إن السياسة عند درجة من الأزمات لا تطرح الحل عبر حضور الدولة بل يتحول الفراغ إلى نوع الفعل السياسي الذي يترك للطرف الآخر البحث عن البديل في الذاتية مثل المذهب والقبائل والمناطقية حيث تصبح مركزية القطرية هي القيادة. فالحرب التي تجاوز مشروع الخروج عن المركزية في الدولة الشمولية، تقدم للفعل القادم نفس دوائر التصارع، لأن العمل السياسي الذي يغفل عوامل الصدامات المتعاقبة يحمل أسباب سقوطه مع بداية مسيرته نحو نفس الدائرة المغلقة، وتلك حقائق لها في الواقع من التجارب ما تحققه شهادات التاريخ. فالأزمة في اليمن أمام مشروع الأقاليم تأتي في الخط الأول عند تنفيذ هذا المشروع، في النزول الميداني إلى كل منطقة وتحويل الحوار إلى فعل. وفي هذا دائماً ما يدخل الرهان السلطوي في صعوبة المواجهة مع أكثر من طرف، لأن حسابات الأرض ومساحات السيطرة عليها غير قراءات مجالس الحوار. وربما تكون المسافة بين نظرية الكلام وحال التطبيق عند مجتمعات مثل اليمن، هي من اسقط وعرقل عدة محاولات سعت إلى جعل حضور الدولة في الواقع قيادة وليست تسلطاً. فنظام الأقاليم يعد في الغرب من أعلى درجات القيادة، لأن الدولة هي عمل المؤسسات وتلك شعوب لم تعد تحكمها في علاقاتها مع الدولة أية أشكال أو معتقدات تتحول إلى عوامل ضغط أو انسحاب نحو الأفعال الفردية، لأن المواطن هو الذي يسهم في تحديد المصلحة العامة للدولة. أما في الشرق ظلت الدولة لعقود، إما سلطة العائلة أو القبيلة أو المؤسسات العسكرية، وربما تجمع كل هذه العناصر في مكان واحد، وهو ما يوجد أرضية لا تخلو من الصراعات، مما يولد آلية قمع في مفاصل المجتمع تدخل فيه الدولة حتى تصبح قوة القهر التي لا تخرج عن عقلية السلاح في فرض حضور الحكم. واليمن في تاريخها السياسي الحديث منذ العهد الجمهوري أعادت إنتاج شكل دولة القمع السياسي عبر صوره السابقة، وهو ما وسع مساحات الصراعات، فالحرب هنا ليست لنفي الغير بل لفرض سلطة السلاح على منزلة الدولة في الحضور، وهو ما حرك بؤر صراعات جديدة لم تكن منذ عقود داخلة في مراهنات كسر المربعات وتحويلها إلى جزئيات متناثرة، ومن بعد ذلك يكون السلاح فيها قلعة لا يمكن تدميرها إلا لو تمددت توابع الهزات إلى مناطق أخرى. وفي هذا، وربما تكون نهاية لكل الأطراف، عند هذا المستوى من التدمير. ليس من تساؤل تصعب الإجابة عليه في الراهن، يطرح على وضع اليمن من هذا التساؤل، لماذا تصاعد طوفان الدم في هذا الوقت؟. ربما كان العجز عن الرد وهو من الفشل عن معرفة الرقم المجهول في إدارة لعبة الإقصاء والموت، لأن الوطن عندما لا تعرف أرضه ما نوع العقارب والأفاعي التي تختفي بين رماله وجباله، لا يدرك نوع الموت القادم إليه. فنحن في حالة حصار حروب الدوائر المغلقة، فالمواطن في حالات حرب، ولكنه في معظمها، ضحية لا تدرك من الفاعل وحتى إن عرف فهو قد جرد من أبسط حق الرد، ولكن أخطر ما يترك لهذا الإنسان من وسائل أخذ الحق، هو السلاح، وعندما يصبح هذا العنصر هو ما يوجه المواطن نحو أخذ الحق، تذهب الدولة مثل ذر الرماد مع هبوب الرياح، وهذا ما نشاهده في عدة مناطق من اليمن، سلطة السلاح هي الحاكمة، فكيف يصبح الحال عندما نرسم حدود الأقاليم، فهل يكون سلاح القبائل هو من يحمي حدود الأقاليم؟ حالة التصدع في اليمن قد تدخل البلد في حالة أقاليم أخرى غير ما تسعى إليه الدولة. لأن تنفيذ مثل هذا المشروع لا يمكن أن يقام على تصدعات تضرب مراكز بقايا الدولة، فهو قد يدخل اليمن في وضعية التصارع على حدود حددت خطوطها حروب القبائل منذ سنوات طويلة، وعلى ثروات ما زالت مركز تصارع ونهب، أكثر مما هي وسائل إعمار وخير للأمة، ومكاسب سياسية جاءت عبر مراحل من حصاد الدم. وقيادات متعددة لمراكز النفوذ تنظر إلى ثروات مناطق أخرى تسعى إلى تعزيز قوة حصارها على هذه الأماكن، لأن المال لا يقل أهمية عن السلاح في تحرك لعبة المصالح في السياسة، وعلى هذه الاختلافات سواء تجد عملية التنفيذ عدة أزمات، ولكنها ليست من ذلك النوع الذي يمكن أن يستوعب في إطار المراهنات على الدولة المدنية، لأن شكل هذه الدولة مازال لا يوجد على أرضية فيها صوت السلاح يعلو على منطق الوعي، وهنا ندخل في دائرة مغلقة من المحاولات التي لم نخرج منها إلا بعجز المشروع السياسي أمام قوة هذا الإرث التاريخي الذي هو القشرة الخارجية لشكل الصورة. علينا في الحاضر البحث عن رؤية تكشف عمق الخلل في واقع اليمن، لأن استمرار الوضعية الراهنة لن تخلق ركائز لدولة الفدرالية، ودون شك فإن حسابات الانقلابات مازالت ضرب على أرقام معادلات النتائج السابقة في استعادة مربعات وقفت عليها مراكز قوى تصارعت في السابق ورسمت حدود المصالح بين الشيخ والعسكري والسياسي، وهذا ما تعرض لهزات في الحاضر مما كسر حلقات التكتل الذي ظل لعقود هو من يتسيد على السلطة في اليمن، وخروج عن هذا الثالوث يسحب معه رد فعل فيه من قابلته التدمير أكثر من استعادة مجد هذه الدوائر المغلقة والتي ظلت تمسك بسلطة القمع وتجعل من الدولة حالة من التعاقب على محاور ذلك الثالوث. فالخروج عنه، ربما تصبح محاولة صدامية مع المجتمع طالما حصر في بوتقة هذا الدوران الذي يسحب كل محاولات التغيير إلى مربعه، ويعيد إنتاج نفسه بأسلوبه في القيادة وضع كل شيء تحت السلطة المنفردة، غير أن مرحلة الفدرالية جاء لكسر هذا التابو العنيف والذي تحول في عمق عقليات ذلك الثالوث إلى خطوط حمراء لا يجوز الخروج عنها، مما شكل حالة تصدع في عمق كيان هذا المثلث، فإذا هو جزئيات تصارع وتتصارع من أجل العودة إلى خنادق حروب الأمس لتستعيد مكانة السيادة المطلقة، ولكن هناك حسابات مغايرة جاءت بها الفدرالية، وهي ربما من أهم قراءة المستقبل في هذا الجانب، وهي لم يعد ذلك الثالوث يقف على نفس الأرضية، لأن الفدرالية أول خطواتها الجغرافيا، فإن خرجت الحدود عن السيطرة لم يعد ذلك الآخر مجرد تابع بل أصبح له كيانه، وكل بادرة استحوذت تقود إلى مواجهة، وهذا يسقط مركزية الشيخ والعسكري والسياسي، ويحصرهم في مساحة من الجغرافيا بل يدفع بهم نحو التقسيم فهم كيانات متفرقة وليست قوة قاهرة. ولكن هذا لا يعني أن تلك القوة فقدت مراهنات الأزمات فعبر قوة المال والسلاح تدخل إلى الحلبة لتدفع بمسارات الأمور نحو مربعات الصدامات، وهنا تخسر الجغرافيا حدود السيادة والأمان. إن السياسة في حالة مثل هذه تصبح في وضعية تناحر أكثر مما هي اختلاف في وجهات النظر، لأن مسارات الأزمنة التي شكلت هذا الحلف لا تقبل بتدمير صنيعتها، حتى أن سعت الدولة المدنية إلى أقصى هذه الحدود من العمق، فالدولة المدنية لا تعرف الازدواجية في الولاء ما بين هذا الاتجاه وهذا الجانب، فالدولة هي من يمتلك حق الحكم وقيادة المجتمع، فإن سعت الفدرالية إلى هذا الاتجاه، فهي مثل المهندس العسكري الذي يعمل على رفع لغم قابل للانفجار من موقع فيه أكثر من لغم ونحن نعرف كم هي مساحة اليمن، وكم فيها من قوة تدميرية في عقليات السيطرة. قد لا تدرك بعض الأحداث في مسار جريانها الحالي، ولكن بتقادم بعض مسارات الزمن تصبح وقائع، فيها من مفارقات السياسة ما تجعل من مستحيل الأمس، حقيقة اليوم. من قراءة الراهن ما سارت إليه الوحدة نحو هذا الاتجاه من الأزمات، وما الفدرالية إلا رؤية توضح بأن عصر السلطة المطلقة في اليمن قد خرج عن دوره في القيادة، ولكن حتى هذا الانتقال من هذه الزاوية إلى مربع الأقاليم يعاني من ترنح بفعل تصاعد أزمات بعضها تسحب منذ عقود وأخرى أفرزتها صراعات انتقال السلطة، فالماضي كانت أزماته ترد لمرجعيتها التقليدية في حلها، أما اليوم أصبحت هذه المرجعيات تعاني من ضعف وتصدع في السيطرة على أطراف الوضع، وهذا ما دفع بمراكز قوى جديدة تتصدر المشهد السياسي، ولعل المذهبية الحاملة لمشروعها السياسي والمناطقية التي ترسم الحدود عبر استخدام السلاح سوف تتحول إلى خصم يجب التحاور معه ليس من باب حوار الرأي، بل من خلال فرض مشروعه، ومشاريع تخرج من عقليات السيطرة والغنيمة لا تدرك لمعنى فن العمل السياسي من أسس، لأن القيادة عندها تعني القوة وهذا ما سوف يدخلها في صراع مع الغير. تصاعد الأزمات في اليمن لا يدل على أن المخارج هي من سوف توجد بعض الاستقرار في البلاد، لأن الأزمات المتصاعدة هي من يتحكم في مسار الأوضاع وتذهب بها نحو مفترقات ليس أقلها وضع السلاح قبل العقل، والاحتكام إلى سند القبيلة قبل الدولة، وربما تصبح الجماعات المسلحة هي صاحبة اليد الضاربة في عمليات الخلخلة والانقسام، وهذا مشهد في الصراع السياسي في اليمن تتوسع مساحاته على أرض الواقع كل يوم، ولعل الأخطر في الأمر أن يجي يوم تصبح تلك الجماعات الفاعل الأقوى في صياغة ما تنوي فرضه على البلد، فتلك تكتلات تساعد على تواجدها دول تمزقت فيها سيادة الدولة وسقطت فيها هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية. لذلك نجد في دول مثل هذه يذهب انتماء المواطن إلى حالات مثل هذه، وهنا يتم إعادة تشكيله حسب مصلحة لعبة السلاح والمال وغرس في نفسه رغبة تصفية الحسابات مع مجتمع لم يتعامل معه في يوم كإنسان له اعتبار المواطنة وكيان الانتماء، لذلك علينا أن ندرك حروب الدوائر المغلقة، فهي أكثر ما يدمر ذات الفرد وتجعل من الفردية وطناً، وهذه معادلات حروفها الرصاص وحبرها الدم، وإذا نظرنا لعدد من الدول العربية التي سقطت في هذه المحرقة، سوف ندرك أن هذه الحروب لم توجد لتصنع الانتصار لظرف محدد، بل لحرق وتدمير كل طرف حتى تظل ساحة الصراع فارغة من قوة تسيطر عليها.
