بعض التكهنات والإرهاصات توحي بأن نظام الأقاليم سوف يجعل الوضع سيئاً وخاصة في الجانب الاقتصادي “التنموي” كون المحتوى الاقتصادي في الدولة الاتحادية في اليمن من أهم مكوناتها. وذلك نتيجة لما يمتاز بعض الأقاليم عن غيرها من الثروات والموارد وغيرها من العوامل التي تميز البعض عن غيره وكون بعض الأقاليم مؤهلة ولديها العديد من المقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية مما يجعلها تشهد ثورة اقتصادية وخلال فترة وجيزة مقارنه بالأقاليم الأخرى والتي تفتقر إلى مثل تلك المميزات من «موارد، ثروات، إيرادات» حتى تقف عاجزة عن النمو الاقتصادي القضية لم تكن بهذا الشكل أو التصور بمعنى أن كل إقليم ينعم بخيراته لنفسه ويحتكر إيراداته عن الغير بل أن الحكومة المركزية هي التي ستتولى توزيع العائدات على مستوى الأقاليم جميعاً بالرغم من أن قرار لجنة الأقاليم من المادة (6-2) ركزت بدرجة أساسية على طريقة نظام الحكم وطريقه توزيع الثروة في الأقاليم فقط ولم يذكر شيئاً عن مهام السلطة المركزية “الحكومة المركزية” في توزيع الثروات والموارد على مستوى الأقاليم. كونها الراعية الأم لتلك الأقاليم والمسئولة عن الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية سيادة الدولة الفيدرالية اليمنية وحماية جميع أبناء الوطن. وذلك لأن النظام المالي الذي يحكم إية دولة فيدرالية يتحدد بناءً على طبيعة العلاقة بين الأطراف التي تقوم بجباية الموارد المالية وتقاسمها وإنفاقها بين الحكومة المركزية والمصالح المشتركة لمواطني الدولة الاتحادية والسلطات الدستورية فيها. حيث تقوم الحكومة الفيدرالية بإعادة توزيع عائدات الثروة الوطنية من خلال الإنفاق عبر التحويلات المالية إلى حكومة الأقاليم من أجل تمكينها من تطوير قدرتها الاقتصادية والتنموية ومطالبتها بتنفيذ البرامج المحددة من قبل الحكومة الفيدرالية وذلك كما في دساتير كلّ من استراليا والهند وماليزيا وإسبانيا حيث تُمنح الحكومة الفيدرالية حق الإنفاق في مجالات تتعدى صلاحيتها عكس الدستور السويسري والذي لا يسمح بشكل عام بالإنفاق المركزي في المجالات الحصرية لصلاحية الوحدات المكونة للدولة. إضافة إلى البرامج المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم كما في دستور ألمانيا حيث يتميز بوجود مجالات كبيرة من الصلاحيات المالية المشتركة بين المركز والأقاليم. وبهذا فإن نظام الأقاليم في اليمن سوف يخلق توازناً اقتصادياً يضمن العيش الكريم لجميع فئات الشعب ونمو الوطن بأكمله. فالمشكلة لا تكمن فقط في توزيع الموارد الطبيعية (النفط والغاز) كون هذا المورد يُعد الأهم والأساسي بل هناك العديد من العوامل الاقتصادية والتي تزخر بها بلادنا كالصناعية، والسياحة، والزراعية، وغيرها من الخدمات والتي ستعمل على خلق توازن اقتصادي يُنعش جميع الأقاليم ويضم للجميع حرية الإتجار والنشاط الاقتصادي في إي إقليم من أقاليم البلد. وذلك كما جاء في قرار لجنة الأقاليم في المادة رقم (7) والذي ينص على(ضمان حرية الإتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم وتيسير حركة المواطن والبضائع والسلع والخدمات والأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم فرض إية حواجز أو عوائق أو قيود جمركية أو ضريبية أو إدارية عند صدورها من إقليم إلى آخر) لذلك فإن بناء وتنمية نهضة وطنية (اقتصادية) بحاجة ماسة إلى تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وذلك من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة السلطة والتوظيف الأمثل للموارد والثروات والعمل على إصلاح النظام المالي والإداري في جميع مرافق الدولة حتى نضمن تنمية شاملة ينعم بها الجميع في إطار العدل والمساواة وبلا احتكار وفي ظل جمهورية اليمن الاتحادية المنشودة. [email protected]
