لقد جاءت ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية كنتيجة طبيعية للحالة المتردية التي وصل إليها في كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، فجاءت الثورة باعتبارها فعلًا تصحيحيًا يعيد الأمور إلى نصابها، جاءت لرد الاعتبار لشعبنا اليمني جنوبًا وشمالًا شرقًا وغربًا في لحظة تاريخية فاصلة تؤسس لبناء يمن جديد يمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، يمن النهضة والديمقراطية . لقد دمر النظام السابق كل شيء جميل في حياة اليمنيين حتى أصيب شعبنا بالبؤس واليأس من إصلاح البلاد ، كما عمل النظام السابق على تشويه الوحدة اليمنية المباركة التي كانت حلم اليمنيين جميعًا، فقام بإقصاء الشريك الجنوبي بحرب 94م ، كما أقصى الشريك الشمالي بعد ذلك، وأدخلنا بمرحلة الحكم الفردي العائلي المستبد، فناضل أبناء المحافظات الجنوبية منذ 2007م لاستعادة شراكتهم في الوحدة التي كانوا أحد أطرافها ، وجاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية امتدادا لثورة الحراك السلمي الجنوبي وعمت البلاد جميعها جنوبا و شمالا لتعيد شراكة اليمنيين جميعا في دولتهم ، ولذا فإننا شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية ننظر الى اليمن الجديد بعين المسؤولية التاريخية امام الله وامام الشعب وعليه جعلنا القضية الجنوبية اهم و اول قضية وجب علينا حلها حلا عادلا يرضي ابناء الجنوب خاصة وابناء الشعب اليمني عامة فهي ليست قضية تخص الجنوب فقط وانما قضية تخص كل مواطن يمني غيور على مستقبل وطنه، ولذلك نرى ان حل القضية الجنوبية هو مفتاح حل قضايا اليمن كافة، ومن اجل هذا سقط شهداؤنا وجرحانا الابطال في جميع ساحات الحرية والتغيير جنوبا وشمالا. إننا شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية ونحن نقدم رؤيتنا لحل القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ما نزال نؤكد أننا لم نكن في يوم من الأيام جزء او طرفا في صراعات الماضي - جنوبًا و شمالًا - بل كنا المتضرر الأكبر منها ، بسبب توريث الصراعات لأجيالنا واستحضارها من الماضي. حلول القضية الجنوبية الاعتذار الاعتذار العلني للمتضررين من ابناء الجنوب خاصة ولأبناء اليمن عامة عن حرب صيف 94م وما ترتب عليها من مضاعفات سلبية وعن اي قصور او تعمد لأفشال المرحلة الانتقالية لوحدة 22 مايو وعلى جميع القوى السياسية الاعتذار عن ما قامت به سواء بعد الوحدة او قبل الوحدة. وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كل الفرقاء اليمنيين وعفوا عاما عن كل اليمنيين في الداخل والخارج، ودعوة كل اليمنيين في الخارج للعودة إلى اليمن سالمين غانمين متمتعين بكامل الحقوق الدستورية والمشاركة في بناء الوطن وفق الأسس التي سيتفق عليها في إطار الحوار الوطني الشامل. الحل السياسي بعد البحث والدراسة المستفيضة في النظم السياسية ومراجعة النظام السياسي الذي قام بعد وحدة 22مايو1990م الى يومنا هذا والتغييرات التي طرأت على الدستور والتي لم تكن قانونية وخصوصا بعد حرب 1994م والتي اثبتت ان النظام المركزي الذي حكم اليمن به بكل ألياته وأيديولوجياته اثبتت فشل هذا النظام ، حيث مارس خلال العقود الاخيرة اقصاء التيارات الفكرية والقوى الفاعلة في الساحة السياسية لصالح مراكز القوى الموالية للنظام ومارس كل انواع الاقصاء لشركاء الوحدة اليمنية فضلا عن غياب البناء المؤسسي المتماسك والفاعل في كل مفاصل اجهزة الدولة وكل هذا بدوره ادى الى اضعاف مؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها واستفحال الفساد وضعف التنمية المستدامة بكافة اشكاله على مستوى اليمن كاملا جنوبا وشمالا ، واستنادا لما ورد في الرؤية التوافقية ورؤيتنا لجذور ومحتوى القضية الجنوبية في بعدها السياسي كان يتحتم علينا اعادة النظر في النظام السياسي القائم والبحث عن نظام جديد يتناسب مع ظروف واوضاع اليمن وعليه توصلنا كشباب ثورة إلى ان نوجد نظاما يتناسب مع التركيبة الاجتماعية والسياسية لليمن وهو كالاتي : النظام السياسي : - التحول من النظام المركزي الى النظام الفيدرالي حيث يقسم اليمن الى اقاليم. - عدد الاقاليم لا يقل عن ستة اقاليم . - العاصمة السياسية والإدارية تسمى العاصمة الاتحادية وهي امانة العاصمة. - وتعتبر عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للدولة اليمنية الاتحادية. أسس تحديد الأقاليم : تحدد الاقاليم وفقا على الاسس التالية بحيث يكون التقسيم عادلا جغرافيا واداريا وسكانيا : - تقوم على التوزيع الديمغرافي (التوزيع العادل للسكان ). - التقارب الاداري والجغرافي . - تحدد على اسس اقتصادية (بحيث لا يٌخلق اقليم غني واخر فقير ) - ان يلعب التقسيم دورا مهما في القضاء على المناطقية والجهوية والطائفية ومعالجة الاشكاليات الوطنية. - ان تراعى الحالة الانتخابية عبر نظام يضمن المشاركة العادلة لسكان كل اقليم. - توفير ميناء جوي لكل اقليم. - تعزيز الامن والاستقرار البلاد. وعلى اساس تلك الاسس السابقة وبما يناسب الخصوصية اليمنية يتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين للقيام بذلك. توزيع السلطات : يحدد الدستور الاتحادي لائحة الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالحكومة الاتحادية مع تحديد لائحة الصلاحيات والاختصاصات المناطة للحكومات المحلية (حكومات الاقاليم ) بحيث يحدث التجانس بين عمل الحكومة الاتحادية مع عمل حكومات الاقاليم ومنع اي تعارض او اختلافات . فيكون من سلطات الحكومة الاتحادية امن الدولة الاتحادية وتمثيلها الخارجي والاشراف العام على عمل حكومات الاقاليم بحيث تحافظ على الالتزام بالدستور الاتحادي وكما يناط بها دعم الاقاليم ذات الخصوصية كالأقاليم ذات الموارد المالية الضعيفة وذلك عبر مؤسسات اتحادية لا تتجاوز صلاحياتها على مؤسسات حكومات الاقاليم ويناط بالحكومة الإقليمية الاهتمام بشؤون الاقليم كافة بشكل مباشر وتكون عليها المسؤولية الكاملة وينظم الدستور ذلك. توزيع الثروة : تتكون ايرادات الاقاليم من الآتي : - الحصة المقررة من الثروات الطبيعية السيادية. - موارد الاقليم الذاتية. - المنحة الحكومية الاتحادية. وينظم الدستور الاتحادي الاسس العملية التي تضمن التوزيع العادل للموارد المالية وينظم القانون الاتحادي الضرائب الفيدرالية والضرائب المحلية لكل اقليم بما يتم التوافق عليه. مقترح (للإقليم حق الحصول على نسبة 50% كحد ادنى من ايراداته الذاتية وتخصص كموازنة عامة للإقليم ، اضف الى ذلك نسبة ما تخصصه الحكومة الاتحادية من ايرادات الثروات السيادية حسب الوضع الاقتصادي لكل اقليم بما يضمن التنمية المستدامة وانجاز البرامج الاستثمارية والبنى التحتية ورفع ايرادات الاقليم ، اما بالنسبة للأقاليم المنتجة للثروة السيادية فيخصص لها بما لا يقل عن نسبة 30 % من ايرادات الثروة السيادية) وبعد تحديد الموازنات الخاصة لحكومات الاقاليم تقوم كل حكومة اقليم بالإنفاق من موازنتها العامة على البرامج الاستثمارية الخاصة بالإقليم والاجور وغيرها مما يخضع للاختصاصات المالية لحكومة الاقليم وتكون الحكومة الاتحادية مسؤوله بالإنفاق على كافة المؤسسات الاتحادية في كافة الاقاليم والعاصمة الاتحادية والوزارات السيادية والدفاع وكل ما يدخل في اختصاصاتها المالية وينظم الدستور كل ذلك. نظام الحكم : يكون نظام الحكم في الدولة الاتحادية نظاما مختلطا بين الرئاسي والبرلماني ويحدد الدستور المهام والواجبات المناطة بالرئيس والبرلمان. الدستور : - المواد الدستورية موحدة وملزمة لكل الاقاليم. - ولا يمنع ان يكون لكل اقليم قوانين واجراءات خاصة به بحيث لا تتعارض مع المواد الدستورية في الدستور الاتحادي. - انشاء محكمة دستورية اتحادية مهمتها مراقبة تطبيق الدستور والفصل في الطعون الدستورية ومركزها العاصمة الاتحادية. النظام الانتخابي : النظام الانتخابي في الدولة الاتحادية نظاما مختلطا يشمل نظام الاغلبية ونظام القائمة النسبية وينضم قانون الانتخابات ذلك. الدورة الانتخابية : الدورة الانتخابية 4 سنوات لكل من حكومات الاقاليم والمجالس المحلية وحكام الاقاليم والبرلمان الاتحادي ورئيس الدولة الاتحادية والحكومة الاتحادية. النظام الانتخابي في الاقاليم : - النظام الانتخابي نظام مختلط بين نظام الاغلبية ونظام القائمة النسبية. - ويتم انشاء غرفتين الغرفة الاولى والثانية حيث تتوزع السلطات بين الغرفتين بما يضمن عدم هيمنة غرفة على الاخرى وتكون احدى الغرفتين متساوية المقاعد بين مقاطعات الاقليم، ويتم انتخاب الغرفة الاولى من قبل برلمانات الاقاليم والغرفة الثانية من قبل الشعب بشكل مباشر. الوزارات السيادية : - وزارة الخارجية حيث تقوم بالتمثيل السياسي الخارجي لليمن . - وزارة الدفاع مسؤوليتها الحفاظ على أمن واستقرار وحماية البلاد. - وزارة التخطيط الاستراتيجي للتنمية لكل الأقاليم بما في ذلك الدخول في المعاهدات ,والاتفاقيات الدولية، وإبرام وضمان القروض للأقاليم مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة. حكومات الاقاليم : - يكون لكل اقليم حاكم ينتخب بشكل مباشر. - ولكل اقليم مجلس محلي ينتخب انتخابا مباشراً ويكون من مهامه الاشراف على تشكيل حكومة الاقليم ومراقبتها. الأمن الداخلي : يكون للدولة الاتحادية نوعان من الامن : 1 - أمن الاقاليم : حيث يكون لكل اقليم جهاز امني خاص به ويكون مسؤولا عن الحفاظ على الامن العام للإقليم ضمن الحدود المتفق عليها، ويشترك مع السلطات الاتحادية في امن المنافذ.. وعليه فإن كل جريمة او مخالفة تحدث على ارض الاقليم وفي المؤسسات الخاصة به من اختصاص امن الاقليم. 2 - الامن الفيدرالي او الاتحادي : حيث يكون مسؤولا عن متابعة كل المخلفات والجرائم التي تخص الامن القومي وامن الدولة وكل جريمة او مخالفة ضمن المؤسسات الاتحادية ويشترك مع امن الاقاليم في مكافحة الجرائم التي تهدد امن واستقرار البلاد ، كما يلعب دورا في التنسيق بين امن الاقاليم مع بعضها وينظم الدستور ذلك. القضاء : - يكون لكل اقليم مؤسسة قضائية مستقلة عن السلطات الاخرى . - ان يلتزم القضاء لكل اقليم بالنصوص الدستورية الاتحادية. - ان يلتزم القضاء لكل اقليم بالفصل في القضايا الخاصة بالإقليم. - ان تلتزم مؤسسة القضاء الاتحادية بالفصل في القضايا الاتحادية. آلية فض النزاعات بين الاقاليم : من المتوقع في المرحلة الاولى للدولة الاتحادية الوليدة ان تحدث خلافات بين الاقاليم بالنسبة للأراضي وتداخل السلطات والثروات والسكان وغيرها، لهذا نحيطكم علما بانه من الضروري ايجاد اليات فعالة تضمن فض هذه النزاعات وذلك عبر مؤسستي القضاء الاتحادي والسلطة الاتحادية . ملاحظة: يجب ان تمر البلاد بفترة انتقالية كافية للتحول من النظام المركزي الى النظام اللامركزي بحيث يضمن استقرار و وحدة البلاد وإعادة الثقة بين المواطن والسلطة. الحل الاقتصادي - جبر ضرر العاملين المسرحين من القطاع العام والمحالين الى صندوق الرعاية الاجتماعية ويتم التوصية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسراع لوضع جدول زمني لاستيعاب هذ العمالة سواء بالقطاع العام بالتنسيق مع الخدمة المدنية او القطاع الخاص. - معالجة قضية الاراضي والمزارع وذلك من خلال الاسراع بتنفيذ توصيات اللجان المختصة بحل قضايا الاراضي بالجنوب. - الزام السلطة بالإسراع بتفعيل وتنشيط ميناء عدن ليعود لمكانته . - إلزام السلطة بإعادة النظر باتفاقيات المناقصات المجحفة والتي من خلالها تمكن اصحاب النفوذ والمسؤولين من الاستحواذ على الثروة النفطية عبر شركات خاصة بهم. - إلزام الدولة بنص قوانين يمنع المسؤولون واقاربهم من الدرجة الاولى من التقدم للمناقصات النفطية. - إلزام السلطة بإعادة النظر بالاتفاقيات المختصة بالثروة السمكية والغاء اي اتفاقيات مجحفة وكما تلزم السلطة بجبر ضرر الصيادين المتضررين من تلك الاتفاقيات. - إلزام السلطة بتفعيل وتنشيط مطار عدن الدولي. - إلزام السلطة باستعادة كل الاراضي والمتنفسات التي صرفت بدون وجه حق لصالح متنفذين ومسؤولين وتعويض المتضررين وفقا للقانون. الحل القانوني والحقوقي - إلزام السلطة في المرحلة الانتقالية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والضامنة للإصلاح السياسي والاجتماعي والقانوني بما يحقق بناء دولة المواطنة المتساوية. - إلزام السلطة بالمرحلة الانتقالية وما بعدها بإيجاد نظام انتخابي يضمن المشاركة الفاعلة لكافة اطياف المجتمع والتمثيل المتساوي. - إلزام السلطة بجبر ضرر جميع المسرحين قسرا من عسكريين ومدنيين وأمنيين ودبلوماسيين جنوبيين مع مراعاة تعديل الدرجة الوظيفية اسوةُ بزملائهم وإلزام الجهات المعنية باستقبال اي مسرح راغب بالعودة الى عمله وفقا للقانون. - يحال البند المتعلق بالشهداء والجرحى والمعتقلين والمخفيين قسريا الى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. - إلزام السلطة بإطلاق الحريات في الجنوب على رأسها اعادة فتح صحيفة الايام وتعويضها والاسراع بإطلاق معتقلي الرأي العام والسياسي. - إلزام السلطة بتحديد نسبة عادلة لقبول الطلاب من جميع المحافظات بالجنوب والشمال في الاكاديميات الامنية والعسكرية بما يضمن التمثيل المتساوي. - إلزام السلطة بإيقاف كافة الملاحقات والقضايا الكيدية والاجراءات التعسفية ضد نشطاء الرأي والسياسة والنشطاء الحقوقيين . الحل الثقافي والاجتماعي - إلزام السلطة بإبراز النواحي الثقافية والاجتماعية للمجتمع وهذه بدوره يساهم في تقوية روابط بين نسيج المجتمع الواحد في الشمال والجنوب. - إلزام السلطة بوضع المناهج والاساليب اللازمة للقضاء على ثقافة المنتصر وثقافة عودة الفرع الى الاصل وشعار الوحدة او الموت او شعارات اخرى من شأنها تعميق انقسام المجتمع وينذر بصراعات جهوية ومناطقية وطائفية. - تعزيز التسامح الديني وتجريم إذكاء الفتن الطائفية والمذهبية وضمان حريات أداء الشعائر والاحتفالات الدينية وغيرها من المعتقدات العامة والخاصة. - إلزام السلطة بإعادة النظر في توزيع المعسكرات في المدن بما يسمح بإيجاد مجتمع مدني خالٍ من العسكرة. - إلزام السلطة باستعادة كافة المخطوطات والآثار التي تم نهبها بدون وجه حق لكونها تعد ثروة وطنية وملكاً للشعب. - إلزام الدولة بإعادة التسميات للشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق الحيوية الهامة في الجنوب لكونها تٌعد ارثا تاريخيا وحضاريا يثري الثقافة والهوية اليمنية. - إلزام السلطة بإيجاد حلول سريعة وفاعلة لقضايا الثأر وانتشار السلاح وتحقيق سيادة القانون على الجميع. - إلزام السلطة بتصحيح وضع المرأة واعادتها لدورها الريادي بالمجتمع. - يحال البند (تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى بعض شرائح المجتمع الجنوبي.) الى قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ضمانات الحل للقضية الجنوبية - ان الضامن الحقيقي لتطبيق مخرجات حل القضية الجنوبية خاصة وتطبيق مخرجات الحوار عامة هو الشعب اليمني في الجنوب والشمال والذي اذهل العالم بثورته السلمية والقادر على الاستمرار في النضال حتى تحقيق كافة اهداف ثورته المجيدة. - الدستور الجديد وهو اهم الضمانات لأنه سيحوي على مضامين الحل السياسي من مواد دستورية يتم الاستفتاء عليها وهي التي ستحدد شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي ومنظومة الحقوق والحريات وسيحدد بناء المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية مستقلة كبنية حماية لمقومات الدولة وامن واستقرار البلاد. - تكمن ضمانات الحل للقضية الجنوبية في تطبيق الحل السياسي والاقتصادي والحقوقي والقانوني والاجتماعي الثقافي بشكل حقيقي وفعال وسيضمن ذلك عدم تكرار القضية مرة اخرى. - يعتبر المجتمع الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها ضامنا لتطبيق مخرجات حل القضية الجنوبية خاصة وتطبيق مخرجات الحوار عامة. وختاما : إننا شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية المستقلين ونحن نقدم رؤيتنا لحل القضية الجنوبية و ننظر بأسى إلى تركة تاريخية كئيبة لم نكن مشاركين فيها ، لكن كلنا أمل أننا نستطيع أن نصلح ما أفسد الزمن وننظر للماضي لأخذ العبرة منه فقط وعدم تكرار ما سبق، إننا نجدد العهد لله أولا ثم لشعبنا وشهدائنا وجرحنا ومعتقلينا أننا على دربهم سائرون ولأهداف الثورة الشبابية السلمية التي رسمناها معا ماضون ، كما أننا نجدد الطلب لآبائنا وقادتنا السياسيين نناشدهم ألا يورثونا صراعاتهم ولا يورثونا خلافاتهم ... فنحن اليوم امام مسؤولية تاريخية امام الله وامام الشعب...فدعونا ننظر للمستقبل بعين الحب والأمل والمسؤولية...
