أثبتت السنوات الماضية إخفاق العديد من المشاريع الاقتصادية العربية.. سواء عبر المنظمات الاقتصادية أو بشكل جماعي عبر السوق العربية المشتركة التي أعلن عن ميلادها مع ميلاد جامعة الدول العربية في عام 1945 ميلادية.. لاسيما وأن كل دولة عربية عزلت نفسها عن الأخرى وسعى كل منها للتفكير بصورة منفردة في الجوانب الاقتصادية على مختلف الأصعدة، بل اتجه بعض الدول العربية نحو الارتباط باقتصاديات أجنبية.. ونتيجة لغياب التنسيق والتعاون الفعلي.. وعدم ترجمة القرارات التي تتخذها القمم العربية أو المنظمات الاقتصادية العربية بشكل عملي.. فقد تعثرت مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، وذلك لما أحدثته السياسات الاقتصادية العربية من آثار سلبية خلال العقدين الماضيين حيث ظل الفكر الاقتصادي العربي أسير لأفق ضيق وأحادي الجانب وحبيس لرؤية محدودة للمعنيين بالقرار الاقتصادي بينما تشهد الساحة الاقتصادية في العالم متغيرات عديدة في مجا ل الانفتاح الاقتصادي والتحرر من القوالب الاقتصادية العتيدة، مما يدعو بإلحاح إلى تحديث الوعي الاقتصادي العربي لخلق مناخات اقتصادية تكون منطلقاً لإيجاد كيانات اقتصادية كبيرة وتكتلات استراتيجية.. في ظل الصراع الذي تحول في العالم من الميادين السياسية إلى الميادين الاقتصادية.. وخاصة بعد أن ظهرت مفاهيم اقتصادية جديدة في أوروبا والولايات المتحدة برزت من خلالها العولمة الاقتصادية، وأنشئت منظمة التجارة العالمية.. مما يمكن الدول الكبرى من التحكم في الاقتصاد العالمي.. بينما تستبعد الدول أو التكتلات التي لا تمتلك أدوات الصراع في هذا الميدان الأممي.. وظل العرب على نفس النهج العقيم.. دون حراك اقتصادي قويم.. فقد استمرت العلاقات التجارية والاقتصادية العربية محدودة وفق سياسات دون معالم جلية.. مما جعل اقتصاديات الوطن العربي تعاني باستمرار من الأزمات المالية.. وما زاد من رداءة الوضع الاقتصادي العربي أن رؤوس الأموال العربية لم تجد المناخ المناسب والفرص الجيدة أو المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تشجعها على الاستقرار في البلاد العربية، ونتيجة لتلك الظروف العصيبة هاجرت رؤوس الأموال العربية إلى الأسواق العالمية لخدمة اقتصاديات الدول الغربية والشرقية، وتعزيزاً لها بالرغم أن رأس المال العربي معرض للتهديد.. إما بالتآكل نتيجة للتضخم أو بالمصادرة والتجميد.. كما حدث لرؤوس أموال بعض الدول العربية. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعقول الاقتصادية العربية التي لم يجد أصحابها أذناً صاغية لما يطرحونه من أفكار لإنقاذ الحالة الاقتصادية، بحيث يتم الاستنارة بها وتقييم ما يمكن تطبيقه منها. في ظل هذه الأوضاع (طارت) رؤوس الأموال العربية إلى بلاد الأحلام.. وتبعتها العقول العربية على جناح اليمام.. ولم يستفد العرب لا من هذه ولا من تلك كالعادة.. فلا كرامة لنبي في وطنه وليظل الاقتصاد العربي التعيس كما هو عليه قابل للزيادة.. ليجر وراءه أوضاعاً اجتماعية وسياسية أتعس دون اختيار أو إرادة.. ذلك جانب من الهم الاقتصادي للتبصير بالعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي المؤمل بين البلدان العربية.. وتلك هي القضية.
