في اليمن كما في مصر وليبيا وتونس كان للشباب الدور الأكثر مضاءً في زلزال التغيير العارم العام 2011م ، ليستمر دورهم في التحولات التي شهدتها تاليا تلك البلدان، إذ لا تزال الحركات السياسية تستمرئ توسل هذه الشريحة كأداة في التغيير.. وان استتبعتها بحرمان قاطع لها من جني ثمار جهودهم.. حدث ذلك بعد العام 2011م عندما خلت أغلب التعيينات من أيما تواجد للشباب إلا في فترة جد متأخرة بعدما ارتفعت الأصوات المستنكرة لإهمال تضحياتهم، بينما تتكاثف المؤشرات حاليا أن لا جدية في منحهم النسبة المقررة لهم في مؤتمر الحوار البالغة 20 % من المناصب السياسية والإدارية... بل في تنفيذ مخرجات الحوار أساسا...!! وفق إحصائيات العام 2005 م بلغت نسبة شباب اليمن 67 % ضمن الفئة العمرية (18 - 24 سنة) أي أكثر من نصف سكانها إلا ان النسبة المرتفعة لهم لا توازيها مشاركة فاعلة في الحياة السياسية، في المجالس النيابية والمحلية في مؤسسات المجتمع المدني أيضا.. ما يؤشر الى استمرار حالة فقدان الاستقرار السياسي طالما ظلت هذه الشريحة المجتمعية خارج مجال الممارسة الديمقراطية وخارج اهتمام النخبة السياسية وصناع القرار. ورغم أن النهج الديمقراطي الذي انتهجته عديد بلدان عربية ومنها اليمن يقضي بإشراك كافة المواطنين في العملية السياسية وفي صنع القرار، الا ان واقع الحال يشيئ بأن نسبة مشاركة المواطنين مازال محدودا، ومن أولئك فئة الشباب كأكثر الفئات عزوفا عن المشاركة في الانتخابات وفي مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات ونوادٍ اجتماعية .. والحراك الشبابي الذي أنطلق بصورة مذهلة منذ أكثر من أربع سنوات ربما كانت انعكاسا لبيئة سالبة استقر فيها تهميش الشباب في الحياة العامة آمادا طويلة ..ما يستدعي تدابير عاجلة لضمان مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات كونها أهم آليات الديمقراطية ودعمهم للانخراط في منظمات المجتمع المدني، باعتبار هكذا مؤسسات رهان المستقبل والحلقة الوسيطة بين الشعب وصانعي القرار في الدولة، ومواءمة القرارات والسياسات الصادرة عن نظام الحكم مع طموحاتهم واحتياجاتهم.. فضلا عن دعمهم لإنشاء مبادرات مجتمعية ومشروعات صغيرة تستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل ترفد عملية التنمية المستدامة، مثلما يقتضي الأمر وضع نظام للاتصال والحوار الدائم بين الشباب والمسؤولين الحكوميين للتعرف على قضايا الشباب والخروج بمعالجات لها، إضافة إلى تحديث البرامج التعليمية للمرحلة الثانوية والجامعية، لما يكفل الوصول الى مفردات ومواد تعليمية تحث على مشاركة الشباب في الحياة السياسية والديمقراطية. إن مهمة تفعيل دور الشباب في تعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، ينبغي لها تضافر جهود الجميع سواء أكانت حكومية ام قطاع خاص وحتى منظمات وجهات مانحة.. غير ان الأمر رهين الشباب أنفسهم في استشعارهم العالي بدورهم وفي ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وفي مجابهة أي محاولات لتهميشهم... مالم سيظل الشباب أداة لاستغلال تجار السياسة ودهاقنة الحروب ليستحيلوا الى عقبة كأداء أمام التنمية عوضاً ان يكونوا أداتها وغايتها. [email protected]
