سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس إصلاح الضالع: النظام تخلي عن مسئولياته الوطنية وتعامل مع الوطن كإقطاعية خاصة الأفندي دعا الحزب الحاكم إلى العودة لجادة الحق والصواب وحذره من عواقب سياساته المضرة بالوطن
قال رئيس إصلاح الضالع "سعد الربيه" إن السلطة الحاكمة بممارستها لسياسة الإقصاء والتهميش لشركاء الحياة السياسية وانتهاجها لسياسات التجويع والإفقار والتركيع وتعاملها مع القضايا الوطنية بالسخرية والاستخفاف أوصلت الوطن إلى حافة الهاوية. وأشار الربية في كلمته الإفتتاحية لمؤتمر الإصلاح المحلي الذي إنعقد أمس في قاعة فندق الشعيبي بمدينة الضالع بعد رفض السلطة السماح له بعقد مؤتمره العام في قاعة المؤتمرات بالمجمع الحكومي بالمحافظة للمرة الثانية، أشار إلى إن النظام الحاكم قد تخلى عن مسئولياته الوطنية تجاه شعبه وصار ينظر إلى الوطن كله وكأنه إقطاعية خاصة له يتصرف به كيفما شاء دون حسيب أو رقيب، مضيفاً " وليس أدل على ذلك مما قام به النظام من قرصنة في تعديل وإقرار قانون الانتخابات متجاوزاً الدستور والقانون ضارباً عرض الحائط بكل الاتفاقات واللوائح والأنظمة ولقد تسابق المتنفذون فيه إلى تقاسم بره وبحره، سهوله وصحاريه، جزره، وشواطئه حيث عقدوا الصفقات المشبوهة لبيع غازه ونفطه بثمن بخس دراهم معدودة بتلك الصفقة المشبوهة، بينما يباع بالسوق العالمي (أضعافا مضاعفه). واتهم رئيس إصلاح الضالع النظام بالمزاوجة بين السلطة والثروة بعد أن عمل على إضعاف الانتماء للوطن واستبداله بالولاء له في كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والأمنية والعسكرية والتعليمية والإعلامية وجعل من الإعلام الرسمي وسيلة لتزييف وعي الشعب وتكريس سلطة الفرد وتحسين وجه الظلم والاستبداد لإطالة عمر النظام الذي شاخ وهرم وصار عاجزاً عن أداء واجباته والقيام بمسؤولياته. واعتبر الربية إقدام الحزب الحاكم على توقف الحوار ونقضه للعهود والاتفاقات الموقعة مع المشترك والتهرب من لجنة الحوار الوطني التي أشرفت على وضع اللمسات الأخيرة لحلول جادة للأزمات التي صنعها الفساد وإعلانه عن إجراء انتخابات منفرداً دون توافق وطني دليل على الإفلاس السياسي والأخلاقي الذي وصل إليه النظام، وسعيه لتأجيج فتنه داخلية جديدة وتعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وفيما أكد على رفض الإصلاح لأي انتخابات مزورة ومعروفة نتائجها سلفا من شأنها إعادة استنساخ النظام لنفسه مرة أخرى ومكرسة للظلم والاستبداد ومشرعة للفساد، حمل النظام المسئولية الكاملة عن نتائج ذلك، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة الحوار الوطني الشامل لإصلاح النظام السياسي المفضي إلى إصلاح النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية وإصلاح سياسي يؤدي إلى حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية ويعمل على إيقاف نزيف الدم اليمني في كل مكان ويضع حد لتجار الحروب وصناع الأزمات ودهاقنة الفساد ويضع حداً لنهب الثروات وضياع الخيرات وينهي الاستبداد ويبني دولة المؤسسات ويضع حدا للخلط بين السلطات، ويستعيد الجمهورية المصادرة ويعيد للوحدة المغدور بها ألقها وللديمقراطية المفترى عليها مضامينها. ودعا رئيس إصلاح الضالع المؤتمر الشعبي العام وحكومته للاعتراف بالواقع المتأزم الذي أفرزته سياسة الفساد وإدراك مخاطره وترك العناد والمكابرة وجعل مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار والعودة إلى الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي لا يستثني أحدا، مؤكدا موقف الإصلاح المبدئي والثابت الداعي للحوار وإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع. وجدد دعوة الجميع للجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسئول الذي يطرح قضايا الوطن ويشخص أزماته وإشكالاته ودراستها دراسة جادة لتحقيق الإصلاح الشامل، مؤكدا رفض الإصلاح أن يكون الحوار مجرد شعار مفرغ من مضمونه بقصد استغلال الوقت وتضليل المجتمع والرأي العام باعتباره قيمة إسلامية وحضارية يجب احترامها والنزول عند نتائجها. وقال الربية إن الإصلاح يرى أن الأمن والسلم الاجتماعي لا يتحققان إلا بالعدل والحرية والمساواة وتطبيق القانون ومعاقبة القتلة وقطاع الطرق من أي جهة كانوا وإن النظرة الأحادية وسياسات الاستقواء والتعاطي الأمني وعسكرة الحياة المدنية ومواجهة الفعاليات المطلبية والحقوقية بالصلف وإزهاق الأرواح وسفك الدماء، والملاحقات الأمنية والاعتقالات والاعتداء على حرية الكلمة واعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف؛ لا تحل إشكالا أو تنهي أزمة أو يصحح وضعا أو يٌوجد استقرارا وإنما هي سياسات تزيد الأوضاع احتقانا والأزمات تعمقا واشتعالا. وفيما يتعلق بوضع المحافظة، دعا الربية السلطة المحلية للاهتمام بالمحافظة الباسلة عبر إقامة العدل وبسط الأمن وتنفيذ الخدمات العامة وإيجاد البنية التحتية للتنمية الشاملة باعتبارها تعاني أكثر من غيرها من ضعف الخدمات الأساسية وانعدامها في كثير من الأماكن وخاصة مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي والطرق والكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين. ودعا الحراك السلمي إلى عدم الانجرار إلى شراك العنف ومربع الفوضى التي قال إنها تقوض نتائج النضال السلمي وتحرفه عن مساره وتشوه صورته والاستجابة لنداء الحوار الوطني الشامل وصولاً لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية. ورحب الربية بالحاضرين شاكراً لهم حضورهم ومشاركتهم لحفل مؤتمر الإصلاح المحلي الخامس – الدورة الأولى، أملاً أن يكون المؤتمر محطة تقييميه لأعمال الإصلاح ومستوى الأداء للفترة الماضية ونقطة انطلاق نحو دورة انتخابية جديدة فاعلة. وقال رئيس إصلاح الضالع: يتزامن انعقاد مؤتمرنا بذكرى أليمة على قلوبنا وهي الذكرى الثامنة لشهيد الكلمة والحوار الوطني والنضال السلمي هو الشهيد جار الله عمر رحمة الله وأسكنه فسيح جناته.. إن مؤتمر الإصلاح المحلي بالمحافظة يأتي واليمن يمر بأوضاع استثنائية، بالغة الخطورة، ويعيش أزمات عميقة الجذور، ومتعددة الجوانب، أفرزتها أحادية القرار، والمزاجية في الرؤية والعشوائية في الممارسة، مضافاً إليها التنكر لشركاء الوطن والحياة السياسية، والتجاهل المتعمد لرؤى الخيرين من كافة القوى السياسية الفعالة، مما أدى إلى أوضاع مأساوية وخطيرة تقود البلد نحو المجهول وتسير به في نفق مظلم ومخيف . مؤكدا أن عدم جدية السلطة في التعامل مع القضية الجنوبية وعدم معالجتها لآثار حرب 94م صعد من حدة الحراك وضاعف فعالياته ورفع سقف مطالبه فواجهته السلطة بتصعيد قمعي مقابل، فأريقت الدماء، وأزهقت الأرواح، وروع الآمنون ووقعت الملاحقات والاعتقالات، وبرزت مظاهر تستهدف النسيج الاجتماعي، وتحمل الوحدة المساوئ والأخطاء لا سلطة الفساد والاستبداد التي أساءت للوحدة وقدمت صورة مستهجنة في إدارة البلد. وشكر الربية في ختام كلمته كل من أسهم في إنجاح أعمال المؤتمر من قيادات السلطة المحلية ورجال والأمن والمرور وشكر خاص لمن كان لهم الدور الأكبر في الإعداد والتنفيذ.
من جهته قال الدكتور "محمد الأفندي" – رئيس الدائرة الإقتصادية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح - إن محافظة الضالع سباقة دائما للدفاع عن حقوق الناس وإلى نصرة المظلوم وكانت ولازالت في مقدمة الصفوف في مقاومة الظلم والاستبداد. وخاطب الأفندي الإصلاحيين قائلا: إن انعقاد مؤتمركم يأتي في ظل أزمات وأوجاع اليمن وتصاعد الاحتجاجات الشعبية والجماهيرية وفي قضايا ملتهبة في جنوب اليمن وشماله. وأورد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المحلي الخامس للإصلاح في محافظة الضالع ما وصفه بمؤشرات الأزمة الاقتصادية في بلادنا، مشيرا إلى أن اليمنيين يعانون بسبب الفقر والبطالة ففي محافظة الضالع – والحديث للأفندي - فإن نسبة البطالة تتجاوز 50 % وفقا لإحصاءات رسمية أما في الواقع فهي أكثر، لافتا إلى إن نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 – 24 عام تتجاوز 53% وفي فئة 25 – 49 تتجاوز 45 % وأن 200 ألف خريج سنويا يتخرجون ولا يجدون عملا والقلة هي التي تستحوذ في المواقع والمناصب والأعمال ومعظم أبناء الشعب لا يجدون أي فرصة عمل. وتابع الأفندي: نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم – يعني 400 ريال - حوالي 47 %، وأكثر من ثلث السكان يعانون من الجوع ومن خطر انعدام الأمن الغذائي، فأغلب السكان يعيش في فقر ومستوى معيشي لا يليق بكرامة الإنسان. وفي مجال الأمن الغذائي وحده، كشف الأفندي عن إحصائية رسمية أوضحت أن أكثر من 20 % لا يحصلون سوى على 6،9 % من الدخل، مؤكدا أن هذا هو الظلم بسبب سوء توزيع وغياب العدالة الاجتماعية. وأشار رئيس إقتصادية الإصلاح إلى أن الأسعار تتصاعد باستمرار وتدهور في الخدمات الأساسية للدولة ومنها العملية التعليمية رغم أن ما يرصد لها يفوق 300 مليار، وفي الواقع لا يتم إنفاقها على العملية التعليمية ولوا أن الجامعات تزداد لكن مخرجات التعليم ضعيفة ومتدنية ومستوى التعليم للخريجين ضعيف نتيجة لتسييس العملية التعليمية وحرفها عن مسارها لخدمة المجتمع إلى أهداف حزبية ضيقة. وقال الأفندي إن البلد اليوم مثقلة بالديون الداخلية والخارجية، ففي البيان المالي لوزارة المالية الذي قدم إلى مجلس النواب عام 2010 م إجمالي الدين العام المحلي والخارجي 90ترليون و683 مليار، مرجعا أسباب كل هذه الديون إلى سوء الإدارة وهدر المال العام. واعتبر الأفندي هذه المؤشرات نذر لأزمة سياسية واقتصادية يواجهها المجتمع نتيجة خلل اجتماعي واقتصادي وسياسي وضحية هذا كله المواطن الذي يتحمل كل هذه المشاكل. وقال إن مشكلة البلد اليوم تكمن في انتهاج السياسات الخاطئة والانتقائية والانفرادية التي لم تنتج سوى نقل البلد من أزمة إلى أزمة، مؤكدا حاجة البلد إلى رؤية وطنية جامعة تأخذ البلد إلى بر الأمان عبر تحقيق إصلاح سياسي شامل اقتصادي واجتماعي وقضائي وإيجاد مؤسسات حكومية قوية يفخر بها هذا الشعب ضمن انتخابات حرة ونزيهة لا ينتخب فيها المال العام ولا الوظيفة العامة ولا الأموال. وأضاف: قضيتنا اليوم هي كيف نحقق الإصلاح الشامل ليس بالسياسات التزيفية أو التخريبية. وأسف الأفندي لما أقدمت عليه السلطة والمؤتمر الشعبي العام وبعيدا عن مضمون الإصلاح والاستمرار في الإجراءات الانفرادية والترقيعية والتنكر للحوار الوطني والنكث باتفاق فبراير. ودعا رئيس الدائرة الاقتصادية السلطة وحزبها الحاكم بأن لا يدعوا السفينة تغرق فهم بهذا التصرف يذبحون الديمقراطية من الوريد على الوريد حتى وإن تحدثوا عنها "ويقتلون الحوار بدم بارد ويجرون البلاد إلى مزيد من الاحتقانات والأزمات والشتات والتمزق". وقال إن السفينة إذا غرقت سيغرق الجميع فالوطن وطن الجميع وحق الجميع وبالتالي فلا مخرج لليمنيين إلا بالحوار الوطني الصادق ولكافة القضايا بدون أي تجزئة وفي مقدمتها قضايا المحافظات الجنوبية. ودعا أفندي الحزب الحاكم إلى جادة الحق والصواب والشروع في حوار وطني يمس كل تلك القضايا، مشيرا إلى أن الإصلاح يؤكد بأن الحوار هو الخيار الذي سيرون عليه وسيواصل المشترك حواره مع كافة الفعاليات السياسية في كل القضايا التي تهم المواطنين. ودعا أعضاء مؤتمر الإصلاح بالضالع إلى التفاعل والتعامل مع كل القضايا بروح جماعية ومؤسسية وتغليب روح الأغلبية مستلهمة بنهج النضال السلمي. وقال أن انعقاد المؤتمرات المحلية للإصلاح في المحافظات ومنها الضالع الأبية وفي مواعيدها المحددة يجسد بحق وحقيقة تمسك الإصلاح بالعمل التنظيمي والجماهيري ويؤكد تطلعه المستمر نحو تقييم أدوات العمل بما يحقق نهج الإصلاح القائم على الشورى والديمقراطية في صنع القرارات وترسيخ قاعدة المشاركة في مفهوم العمل المؤسسي وهو ما يؤكد حرص الإصلاح في تحقيق أهدافه وأولوياته في إنجاز مشروعه النهضوي الحضاري الذي يستمد مبادئه من روح الإسلام ومبادئه العظيمة. وأشار الأفندي إلى مواقف الإصلاح المشرفة للقضايا الوطن والمواطن وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفض الظلم والاستبداد والتفرد والتسلط وسياسات الإقصاء والتهميش واستئثار قلة بالثروة على حساب الكثرة واعتمد في ذلك منهجا ومشروعا حضاريا مع أحزاب المشترك ونهج النضال السلمي والحوار الوطني الصادق بمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الوطن. من جانبها قالت الأخت انتصار الهمزة -رئيسة دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي لإصلاح الضالع - أن دو ر المرأة الإصلاحية في التغيير المنشود والإصلاح المنتظر لم يكن مجرد رتوش يجَمل فيها وجه الديمقراطية ولا رسميات اقتضاها الحال وفرضتها المصلحة العامة بل لأنها واقع حال وقضية لازمة، مشيرة إلى أن القطاعات النسوية في الإصلاح تزاحم الرجال في أكثر من ميدان وتتغلب عليه أحيانا في بعض الميادين. وقالت الهمزة إن المرأة الإصلاحية مثلت ظاهرة جديرة بالاهتمام في مختلف المجالات وصارت المرأة الإصلاحية التي تحمل الشهادات العليا أرقام صعبة في محصلة الحس الثقافي والوعي السياسي لمنظمات المجتمع المدني، كما كان لها دورها الانتخابي الفاعل ناخبة واعية وحاشدة لغيرها إلى صناديق الاقتراع وموعية بنات جنسها بحقوقهن الانتخابية والسياسية. وقالت إن الإصلاح سيظل نجما ساطعا في سماء اليمن السياسي الحالك السواد والشديد الظلمة نجماً يبشر بطلوع فجر جديد يشع نوره وتشرق شمسه وتنير سماؤه وأرضه بمشية الله باعثاً الأمل بإمكانية التغير وحتمية الإصلاح الشامل بما يمتلكه من مؤهلات وبما يمتاز به من خصائص ومميزات وبماله من رؤى وبرامج وسياسات تمكنه من السير قدماً في حمل المسؤولية وقيادة المجتمع نحو التغيير مع أحزاب اللقاء المشترك لبناء دولة اليمن الحديثة دولة النظام والمؤسسات دولة العدل والخير التي تعم بثمارها كل اليمنيين، مشيرة إلى أنها لا تقول ذلك انطلاقا من أحلام اليقظة وأمنيات وإنما انطلاقا من استشعار للواقع ومعطيات وقراءة حقائقه ودلالاته . وأكدت الهمزة على امتلاك المرأة الإصلاحية في كل محافظات الجمهورية على وجه العموم وفي الضالع خصوصا رؤية لحل الأزمات التي يمر بها البلاد وهي رؤية قالت إنها تتواءم وتنسجم مع التصور العام للتجمع اليمني للإصلاح لكيفية الخروج من هذه الأزمات المتلاحقة ابتداء من دعوته للحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً، حوار يفُضي إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي وتصان فيه الحقوق والحريات ويتحقق به العدل والمساواة ويشعر الجميع بأنهم شركاء في السلطة والثروة وأنهم شركاء في تنميته وصنع مستقبله. وقالت الهمزة أن الحوار الوطني الذي ننشده وننادي به ليس مجرد عقد امتياز خاص بالنخبة الرسمية الحاكمة تمنحه متى تشاء وتوزعه بالقدر الذي تشاء وتمنعه على من تشاء كما أنه ليس حكراً على القوى السياسية في المعارضة فالحوار الوطني هو عملية مجتمعية تشاركيه لن تنجح إلا بشراكة فاعلة بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك السلطة الحاكمة التي اعتبرتها السبب في هذا الوضع المتردي. واتهمت رئيسة دائرة المرأة السلطة بإهلاك الحرث والنسل حيث ومنجزاتها الواضحة للعيان فبعد خمسون عاماً من الثورة و20 عاما من الوحدة هاهي تحاول العودة بنا إلى عهد الإمامة والتوريث وفي عهدها ظهرت الدعوات التشطيرية، وأضاعت التعليم وتدهور الاقتصاد بسبب سياستهم مذكرة بصفقة الغاز. ودعت لاستمرار النضال والحوار الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة ومبادئ الوحدة للحفاظ على الوحدة وتحقيق أهداف الثورة، وإلى الاهتمام بالمرأة على مستوى المحافظة تعليماً وتربية وتثقيفاً وتحصيناً وإعدادا وتأهيلاً بما يمكنها من القيام بدورها المنشود في الإصلاح والتغير. وألقيت خلال الحفل الإفتتاحي لمؤتمر إصلاح الضالع كلمات عن احزاب اللقاء المشترك من قبل رئيس مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية "علي شايف"، وكلمة من قبل القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام "أحمد عبادي المعكر". وتخلل الحفل باقة من الأناشيد الرائعة من فرقة شدى الفنية بدمت نالت إسنحسان الحاضرين كما ألقيت قصديتان شعريتان الأولى للدكتور "قاسم المفلحي" والشاعر "مجيب الرحمن غنيم" الشاعر مجيب غنيم وقبل أن يلقي قصيدته التي جاءت بعد كلمة الحزب الحاكم علق بقوله قبل أن ألقي قصيدتي لدي تعليق بسيط على كلمة عبادي الذي قال أن المشترك في الضالع هو الحاكم وأن المؤتمر معارضة في الضالع وهذا كلام صحيح وأكبر دليل أن الإصلاح لم يجد قاعة يقيم بها مؤتمره سوى هذه القاعة فضجت القاعة بالضحك والتصفيق لتعليق غنيم. حضر حفل الافتتاح أمين عام محلي المحافظة"محمد غالب العتابي" ووكيل المحافظة الأول "صالح أحمد صالح" وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء المجلس وبعض مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمديريات والوجاهات والشخصيات الاجتماعية.
