أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم أن اليمنيين لم يعودوا يقبلون أي وسيلة للوصول إلى السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع . وقال غانم : إننا في اليمن لم نعد نقبل أي وسيلة أخرى إلا عبر صناديق الاقتراع، وعبرها يصل الناس إلى السلطة وعبرها تصل الأحزاب إلى المشاركة في السلطة وبدون ذلك فإننا نخشى على مجتمعنا من الذهاب إلى وسائل أخرى غير ديمقراطية. وفيما جدد غانم التأكيد على حرص المؤتمر على مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات النيابية القادمة ،إلا انه قال :ما يهمنا هو أن يشارك شعبنا في هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي بانتخاب ممثليه إلى السلطة التشريعية في يوم 27 من ابريل 2009م، وإذا شارك المشترك أهلاً وسهلا، إذا لم يشارك فهذا شأنه. مشيراً إلى أن هناك أحزاب أخرى سوف تشارك في هذه الانتخابات وقد أعلنت ذلك، منها أحزاب التحالف الديمقراطي اليمني المكونة من 14 حزباً إلى جانب المؤتمر الشعبي العام، وهناك أحزاب أخرى لم تعلن المقاطعة مثل حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب رابطة أبناء اليمن، وهناك شخصيات عديدة سوف تشارك. وتابع القيادي المؤتمري: عدم مشاركة المشترك لايعني عدم شرعية الانتخابات، شرعية الانتخابات تنبع من اختيار الناس لممثليهم، أما مشاركة الأحزاب فهي مهمة لكنها ليست مانعة لشرعية الانتخابات. ووصف رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر مؤتمر التشاور المزمع عقده من قبل أحزاب اللقاء المشترك بأنه تحالف يهدف إلى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات. وقال غانم إن هدفهم من وراء هذا المؤتمر المزمع خلق تحالف سياسي جديد يضم إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك من تبقى من متمردي الحوثي في صعدة إلى جانب من يدعون للانفصال في المحافظات الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى ممثلي التيارات المتطرفة الإرهابية التي تبنتها مؤخرا أحزاب الإصلاح صحيفة «الناس» و الاشتراكي صحيفة « الثوري »،من خلال إبراز وجهات نظر هذه القوى المتطرفة ومعاداتها للديمقراطية. مضيفاً في حوار نشرته أسبوعية 26 سبتمبر:هذا الحلف الذي يحاولون إقامته من هذه الأطراف لا يهدف سوى إلى إفشال العملية الديمقراطية وإفشال الانتخابات، والتصدي كما يقولون للانتخابات عن طريق المظاهرات وأعمال العنف في يوم الاقتراع، وهو ما يخالف الدستور والقانون، ومن شأنه أن يخلق حالة سياسية متوترة في المجتمع ونحن من مسؤوليتنا عن ريادة العملية الديمقراطية نشعر بأن هذا التحالف الجديد الذي يخلقه المشترك ليس فقط سيضر بالعملية السياسية الديمقراطية بل سيضر حتى ببعض أحزاب اللقاء المشترك.