عبر عدد من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين عن ارتياحهم وسرورهم البالغ بقرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون , والذي طالما انتظره الصحفيون لتحسين أوضاعهم واعتبروه بادرة جيدة من قبل الحكومة ورأوا في استطلاع أجرته صحيفة 26سبتمبرنت مع عدد منهم أن الحرية الصحفية لاتكتمل إلا إذا كان الصحفي حراً من الناحية المادية لتوفير متطلبات الحياة التي يجب أن تتوفر للصحفيين باعتبارهم القاعدة الأساسية لبناء المجتمع اليمني الجديد , وهذه هي حصيلة الاستطلاع : الصحفي حسين الجرباني اعتبر قرار التوصيف خطوة جيدة وهامة واعترافا بحقوق الصحفيين الذين طالما ظلموا خلال الفترة الماضية فهم المدافعون عن النظام الجمهوري والوحدة والتعددية السياسية وبالتالي فان هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بحقوق الصحفيين والإعلاميين , وهذا باعتقادي سيخلق وعيا جديدا لصحافة حرة مسئولة والتي تضع المهنة الأساسية في مضمار الوعي الصحفي والتخصصي الإعلامي الذي يعد من مرتكزات الحضارة الحديثة وأضاف الحرية الصحفية مرتبطة بحرية الصحفي الذي لن يكون حراً إلا إذا كان حراً من الناحية المادية لتوفير متطلبات الحياة الذي يجب أن تتوفر للصحفيين باعتبارهم القاعدة الأساسية لبناء المجتمع اليمني الجديد ويرى الصحفي والكاتب احمد الحبيشي أنها خطوة ايجابية ستساعد على تمكين الصحفيين لتطوير أدائهم غير أنها ستواجه في الوقت نفسه مشكلة تعريف من هم الصحفيون الذين يستحقون هذا التوصيف مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الأساسي لنقابة الصحفيين لايعتبر المذيعين والمخرجين الصحفيين والمصورين من شاغلي المهن الصحفية علما بان الصحافة الحديثة والإعلام الحديث هو إعلام الصورة والكلمة والحرف معا وسيلحق بفئات واسعة من المبدعين في حقل الصحافة ظلما كبيرا وأضاف الحبيشي :" أقول ذلك من موقع مسؤوليتي كرئيس لمجلس إدارة حيث أن الذين سيستفيدون من هذا التوصيف هم فئة محددة معظمهم من الذين لايعملون ولا يحضرون لاستلام رواتبهم آخر الشهر بينما سيحرم من هذا التوصيف فئات واسعة تقع على كاهلها أعباء العمل الإعلامي اليومي الحقيقي ولله في خلقة شئون " من جانبه أكد نبيل الكميم أن قرارالحكومه بالتوصيف جاء ليلبي طموح قديم للإعلاميين و الصحفيين فجميع الصحفيين يتمنوا أن يتحقق كونه قد حدد بوضوح الجوانب المتعلقة بالعمل الإبداعي في المجال الصحفي والإعلامي وفي نفس الوقت منح الإعلاميين حقوقهم المالية التي يستحقونها موضحاً أن هذا القرار بين مدى اهتمام القيادة الحكومية بالعاملين في المجال الإعلامي كما أنهى الفجوة التي كانت قائمة ما بين العمل الإبداعي الإعلامي وبين الحقوق المالية والوضع الذي يستحقه الإعلاميين والصحفيين فيما اعتبرت نبيلة الحيدري التوصيف الوظيفي وإقرار الحكومة له الذي طالما انتظره الصحفي يعتبر بادرة جيدة وهي مرحلة أولى نأمل من الحكومة ان تنظر إلى وضع الصحفيين بشكل أعمق وتنفيذ المرحلة الثانية من التوصيف الصحفي والإعلامي وأشارت إلى أن الإعلامي في الدول المتقدمة يمارس سلطته الرابعة من خلال اهتمام الحكومة به باعتباره صانع التغيير وصانع الأخبار والمساهم الرئيسي في عملية التنمية في البلدان واثنت على الحكومة بإقرارها التوصيف الخاص بالإعلاميين حيث قالت نحن بدورنا كإعلاميين نثني على الحكومة بإقرارها هذا المشروع الذي نأمل ان يليه خطوات أخرى مرتبطة بوضع الصحفي من خلال تحفيزه ومعاملته بشكل خاص لأنه سيسهم بشكل أفضل إذا كان وضعه المادي مستقر وهو مطمئن على أولاده وعلى مسكنه وعلى مستقبله مادام يقوم بدور مهم وممتلئ بالمخاطر وأملنا أن تقدر الحكومة ذلك , معتبره هذا القرار ما هو إلا نواه وحجر أساس وبداية لما يتطلع إليه الصحفي الصحفي عبد الخالق احمد مقوله يرى ان إقرار الحكومة للتوصيف الصحفي سيحقق انجازات كبيرة للصحفيين في كثير من الجوانب أولها انه سيوجد نوع من الإنصاف لهم ويسهل عليهم انجاز مهامهم الصحفية والإعلامية وان الفضل في هذا يعود للتوجيهات الكريمة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي تدل على اهتمامه الكبير بالإعلاميين والصحفيين وللجهود التي بذلها الأخ نقيب الصحفيين وإصرار الأخ رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية , لكن تأخر التنفيذ إلى 2010 يرجع في الأساس إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على بلادنا التي تعتمد على 65% من الصادرات على النفط وتراجع أسعار النفط اثر على بلادنا وهذا خلق وجهتي نظر الأولى متشائمة والثانية متفائلة وقد تكون قابلة للتحقيق ومن وجهة نظري في حالة الانفراج للازمة المالية وعودة أسعار النفط إلى ماكانت عليه سيتم التنفيذ وفي حالة بقاؤها فانا اعتقد انه قد يعاد النظر وعلينا ان نكون واقعيين أما الصحفية أفراح صالح فتقول : يعد صدور هذا القرار الذي طال انتظار الصحفيين والإعلاميين وموافقة مجلس الوزراء عليه اليوم انتصارا لنا. وتساءلت أفراح عن وقت تنفيذ هذا القرار وكيف سيتم الربط بين الخبرة العملية والوظيفة نفسها فهناك صحفيون لديهم خبرة عملية مقاربة على التقاعد كما استفسرت عن كيفية تقسيم طبيعة العمل بين وسائل الإعلام وهل ستكون متساوية وهل ترتبط بميزات شخصية في مجال معين وهل سيطلب من مختلف المرافق وضع هياكل جديدة حسب الوظائف وعبرت عن شكرها وتقديرها للنقابة وللخدمة المدنية ورئاسة الوزراء على هذا العمل الذي يحق حقوق الصحفيين والإعلاميين إجمالا بعد طول انتظار لهذا التوصيف الذي رفع معنويات الصحفيين والذي سيحسن من معيشتهم وظروفهم العملية