أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن البنك في إطار تنفيذه لبرنامج الإصلاح المالي طبق كافة المعايير الدولية على القطاع المصرفي اليمني، ما جعله بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في مؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية. واستعرض السماوي في المؤتمر برنامج إصلاح القطاع المالي في اليمن، ودوره في حماية القطاع المصرفي اليمني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى النجاحات التي حققها البرنامج الذي نفذته اليمن منذ منتصف عام 1995م، على صعيد الإصلاحات القانونية، وإعادة وتنظيم وهيكلة بنوك القطاع العام والمختلط، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة. وأكد بهذا الخصوص أن تطبيق البرنامج جنب المصارف اليمنية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بدول العالم. وقال:" لكننا دون شك كبقية دول العالم نعاني من تدني موارد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات التي تعصف بالعالم أجمع، وأهمها تدني الاستثمارات الخارجية وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغتربين الأمر الذي سيؤثر على الموازين الخارجية، ويفاقم مشكلة البطالة والفقر". ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح في القطاع المالي تضمنت وضع الأنظمة الاحترازية ومعايير إدارة مخاطر الائتمان، وإعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي والمراجعة الخارجية لحسابات البنوك، وتصنيف القروض وتقييم أوضاع البنوك المتخصصة، مشيراً إلى إشادة البنك الدولي بنتائج تنفيذ البرنامج، ودوره في تحسين الوظائف الرقابية للبنك المركزي. وتطرق المحافظ السماوي مؤشرات القطاع المصرفي اليمني..مبيناً أن نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليمني تتراوح بين 50 -60 %، ومتوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية وصل إلى 12 %، فيما وصلت رؤوس أموال البنوك اليمنية بما فيها الاحتياطيات إلى 120 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وأشار إلى أن الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية ارتفعت إلى تريليون و545 مليار ريال بنهاية عام 2008م، مقارنة ب 240 مليار ريال في أواخر عام 1999م، فضلاً عن ارتفاع الودائع لتصل إلى تريليون و230 مليار ريال. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية إلى التعرف على الأسباب الحقيقية للازمة المالية العالمية، واستعراض أثارها على الاقتصاديات العربية، إضافة إلى التعرف على دور الحكومات في التقليل من الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية، وسبل الإنقاذ المختلفة.