جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي التأكيد على أن البنوك اليمنية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا تعاني من نقص السيولة نتيجة التزامها التام بمعايير منح الائتمان التي حددها البنك. وأكد المحافظ السماوي في كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح منتدى الأزمة المالية الدولية الراهنة، التداعيات والدروس للمنطقة العربية المنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت أن انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى القطاع المصرفي اليمني ضئيل نتيجة الالتزام بالمعايير الاحترازية، وعدم وجود بورصه، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي انطلاقا من وظيفته في تحقيق الاستقرار، وامتصاص السيولة الفائضة من السوق جنب البنوك اليمنية الوقوع في مخاطر الائتمان والقروض المتعثرة. واستعرض محافظ البنك مؤشرات القطاع المصرفي اليمني، حيث بيّن أن نسبة السيولة في القطاع المصرفي اليمني يتراوح بين 50 -60 %، ومتوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية وصل إلى 12%، فيما ارتفعت حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) إلى 102 مليار ريال في سبتمبر 2008م، مقارنة بحوالي 18 مليار ريال في 98م.. وقال:" الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية ارتفعت الى تريليون و 463 مليار ريال في سبتمبر 2008م، بعد أن كانت في عام 2000م، لا تتعدى 310 مليارات ريال، وكذا الودائع التي ارتفعت لتصل تريليون و 167 مليار ريال في سبتمبر الماضي". واطلع المحافظ السماوي المشاركون في المنتدى الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، على الآثار المحتملة جراء الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني. وقال:" الموازنة العامة للدولة في اليمن تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وهو ما أخذ في الاعتبار في موازنة العام المالي 2009م، والتي عكست التطورات الاقتصادية والمحلية، والانعكاسات السلبية على الموارد العامة نتيجة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية، لاسيما وموارد النفط يشكل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق". وأضاف:" موازنة 2009م، تعتبر تقليدية في جانب النفقات الجارية، حيث تم التركيز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية كثيفة العمالة كالطرق والكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وإعطاء جانب مكافحة الفقر، وتخفيض البطالة أهمية قصوى". وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن انخفاض موارد النفط، وتأثر الاقتصادات المجاورة سيكون لها آثاراً وتداعيات على تحويلات المغتربين، وتدفق الاستثمارات، وبالتالي ميزان المدفوعات، مبينا أن هذه الآثار ليس من السهل احتسابها في الوقت الحاضر. وتطرق المحافظ السماوي إلى برنامج الإصلاح المالي الذي نفذته اليمن في منتصف العام 95م، والنجاحات الكبيرة التي حققها على صعيد الإصلاحات القانونية، وإعادة وتنظيم وهيكلة بنوك القطاع العام والمختلط، وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة. ويهدف المنتدى على مدى يومين إلى دراسة مختلف أبعاد الأزمة المالية الدولية ومسبباتها، والتداعيات الحالية والمحتملة على البلاد العربية، وإلى تقييم المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة، وتحديد وسائل الحد من الانعكاسات السلبية، واحتياجات التحصين والتطوير الهيكلي في المؤسسات المالية، والحاجة إلى استراتيجية إقليمية متناسقة للحد من التداعيات، وتجنب حدوثها في المستقبل.