تسلمت وزارة الثروة السمكية المعدات والأجهزة الخاصة بشبكة المعلومات السمكية بتكلفة مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوربي. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن المعدات تشمل 130 جهاز كمبيوتر، وغيرها من التجهيزات الخاصة بشبكة المعلومات السمكية والتشغيل. وقال الوزير: إن المشروع يندرج ضمن المكون الأوربي لمشروع تنمية المصائد السمكية (مشروع الأسماك الخامس) الذي يستهدف تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع، لافتا إلى أنه سيتم توزيع تلك الأجهزة إلى مواقع الإنزال السمكية الرئيسة وهيئة أبحاث علوم البحار ومكاتب وزارة الثروة السمكية في المحافظات والاتحاد التعاوني السمكي للبدء ليتم ربطها بشبكة المعلومات بديوان الوزارة. وأكد شملان على أهمية المشروع في رصد ومتابعة الكميات المنزلة من الأسماك والأحياء البحرية في جميع المواقع المستهدفة من المشروع، والتي تقدر ب 31 موقعا ومركز إنزال في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وأشاد وزير الثروة السمكية بجهود المانحين في دعم القطاع السمكي، وعلى وجه الخصوص المفوضية الأوربية على دعمها المستمر والسخي للقطاع السمكي. وذكر أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوقيع على عقد تنفيذ الدراسات الخاصة لإنشاء كواسر للأمواج في أكثر من 11 موقع إنزال سمكي رئيسي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وإنشاء ألسنة بحرية وأرصفة إنزال بتكلفة إجمالية لتلك المشاريع قدرها 1.5 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي. وأضاف: كما سيتم التوقيع على عقد تنفيذ أعمال التدريب ورفع كفاءة الجمعيات والتعاونيات السمكية بتكلفة 500 ألف دولار. وبيّن أن الهدف الرئيسي من المشروع هو وضع برنامج تدريب واسع يمكن المستهدفين من الجمعيات والتعاونيات السمكية من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة بما يحسن من مستوى أدائها في التعامل مع الثروة السمكية بروح من المسؤولية، والاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يخص الوسائل المستخدمة في عمليات الاصطياد والحفظ والتصدير والتسويق الداخلي. إلى ذلك أشار مدير عام مشروع الأسماك الخامس عمر صبيح أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية في محافظتي الحديدة والمهرة، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية آيجس بسيوم تعكف حاليا على مراجعة الدراسات والتصاميم الخاصة بالأشكال الجديدة لتلك الموانئ. وفيما يخص هيكلة القطاع السمكي قال صبيح: إن الشركة النيوزلندية المكلفة بإعداد الدراسات الخاصة بعملية الهيكلة قدمت تقريرها النهائي حول الشكل الجديد لقطاعات الوزارة والهيئات الناشئة، بالإضافة إلى التوصيف الخاص بالوظائف القيادية وشروط شغلها والكفاءات والقدرات المطلوبة لتحسين أداء القطاع السمكي وإنشاء إدارة سمكية قادرة على مواكبة التطور الذي يشهده القطاع حاليا. واستعرض ما تم الإعلان عنه ضمن مشروع الأسماك الخامس من تجهيز لمركز المعلومات السمكية في الوزارة وبقية احتياجات مراكز الإنزال والمكونات المختلفة لنظام المعلومات، والتي ستشكل جميعها قاعدة بيانات ومعلومات للقطاع السمكي وفقا لأحدث الأنظمة المستخدمة عالميا في هذا المجال.