توقّع وزارة الثروة السمكية غداً السبت مع الشركة النيوزلندية (بروس شالارد) على اتفاقية إعداد الدراسات الخاصة بمشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بتكلفة مليون و500 ألف دولار. وقال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المشروع يشمل الدراسات الخاصة بالقطاع السمكي ومؤسساته المختلفة ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لكافة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالقطاع.. وأوضح شملان أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع السمكي وتقييم أدائه وتحسين مستوى تنفيذ المهام (الاختصاصات) التي تنسجم مع المهام الجديدة لهذا القطاع. وأضاف الوزير شملان: إن المشروع سيتيح وضع هيكل خاص بالقطاع السمكي بديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وإعادة صياغة المهام والاختصاصات لكافة المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الأسماك.. من جانبه اعتبر مدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر عوض صبيح أن مشروع إعادة تأهيل القطاع السمكي يمثل أحد المكونات الهامة بمشروع إدارة المصائد السمكية (مشروع الأسماك الخامس) البالغة تكلفته 32 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية السمكية ضمن المشروع الخامس، أكد الدكتور صبيح أن مشروع الأسماك الخامس يتضمن بناء ساحات حراج نموذجية في كل من الصليف بالحديدة والدويكار بعدن وشقرة في أبين، ومركزي مراقبة الصادرات السمكية في كل من صرفيت بالمهرة والوديعة، بحضرموت بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون يورو. وأوضح بأنه "سيتم تحديد المقاولين المؤهلين لتنفيذ هذه المشاريع نهاية الشهر الجاري، مضيفاً أنه "تم توجيه دعوة الشركات الاستشارية لتنفيذ الأعمال الإشرافية لبناء ساحات الحراج ومركزي مرقبة الصادرات وسيتم الإعلان عن الشركة المؤهلة لعملية الإشراف خلال الفترة القليلة القادمة".. وأضاف الدكتور صبيح: "ستبدأ الشركة الاستشارية "انترناشيونال انديمار فيشري" العمل في إعداد الدراسات الاستشارية والتصاميم الخاصة بمشروع شبكة المعلومات السمكية بوزارة الثروة السمكية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل بمبلغ 940 ألف يورو.. وتابع بقوله: إن هذا المكون يهدف إلى وضع الخطوط العريضة لدراسة المخازين السمكية في المياه اليمنية بهدف التحكم في حجم الاصطياد ورسم السياسات الخاصة بمنح تراخيص الاصطياد. وأشار إلى أن المشروع السمكي الخامس سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن، وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب، إلى جانب إنشاء محطات بحثية وشبكة معلومات سمكية وربط الوزارة بمؤسساتها السمكية والبحثية ومواقع الإنزال الساحلية بمنظومة متكاملة لضمان تدفق المعلومات والاحصائيات الخاصة بعمليات الاصطياد وعدم تجاوز السقف المحدد له.. وأكد أن الشركة الفرنسية (آي جس بسيوم) المكلفة بإعداد التصاميم لتأهيل الموانئ السمكية في كل من الحديدة والخوبة بمحافظة الحديدة ونشطون بمحافظة المهرة استلمت المواقع الخاصة بهذه المشاريع.. وستنفذ الشركة الفرنسية أعمال الدراسات والتصاميم الفنية في فترة أقصاها ستة أشهر بتكلفة 850 ألف دولار.. ويعتبر مشروع الأسماك الخامس من المشاريع السمكية الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية وتمكينها من القيام بمهامها في عملية ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية عند عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكية. ويعد المشروع بمثابة إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي بدأ العمل فيه خلال 2007م ويستمر على مدى أربع سنوات. الجدير ذكره أن اليمن يمتلك ثروة سمكية هائلة تفوق ثروته النفطية نظراً لامتلاكه شواطئ كبيرة تمتد لأكثر من 2500 كيلومتر في البحر الأحمر وخليج عدن.
