استكملت وزارة الثروة السمكية خلال شهر مايو الماضي 87% من مشروع إدارة المصائد السمكية "مشروع الأسماك الخامس" الممول من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي بتكلفة إجمالية 32.5 مليون دولار. وأوضح مدير عام المشروع الدكتور عمر عوض صبيح في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع الذي بدأ العمل في خلال 2007م ينقسم إلى مكونات رئيسية أهمها تعزيز إدارة الموارد السمكية وهيكلة القطاع السمكي، وإنشاء مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات السمكية ،ودعم الجمعيات السمكية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة المعلومات السمكية في ديوان عام وزارة الثروة السمكية وربطها بالمحافظات الساحلية والجمعيات ومواقع الإنزال على امتداد الساحل. وقال صبيح:" فيما يخص الإدارة والهيكلة أرسيت مناقصة إعداد الدراسات الخاصة بهيكلة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات التابعة لها على شركة بروس شالارد بتكلفة مليون و921 ألف دولار". مبينا أن الشركة الاستشارية باشرت العمل في يوليو الماضي وقدمت خلال الفترة القليلة الماضية تقريرا أوليا حول أوضاع القطاع وبرنامجا تنفيذيا لتنظيم الوزارة وهيكلة مؤسساتها السمكية بهدف مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء. وفي مجال البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات أفاد مدير عام المشروع إن هذا المكون يهدف إلى إنشاء وبناء تسهيلات سمكية في المواقع المتفق عليها في وثيقة المشروع وكذا إعادة تأهيل ثلاثة موانئ سمكية رئيسية هي نشطون في محافظة المهرة وميناءي الحديدة والخوبة في محافظة الحديدة. وقال:" إنه تم إرساء المناقصة الدولية لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بإعادة تأهيل الموانئ السمكية على الشركة الفرنسية (آي جس بسيوم) بمبلغ 725 ألف دولار ، والتي باشرت أعمالها الميدانية في نهاية العام 2008م ". وأشار إلى أن الشركة الفرنسية استكملت في مايو الماضي التصاميم الهندسية لتلك الموانئ وكذا وثائق المناقصة الخاصة بتنفيذ مشروع إعادة التأهيل على الأرض بتكلفة تقديرية 17 مليون دولار والتي يتم مراجعتها حاليا من قبل الوزارة والمانحين. وأضاف :" قامت وزارة الثروة السمكية بتحديد المواقع المستهدفة لبناء 21 ساحة حراج و18 مصنعا للثلج من نوع مجروش وقوالب مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية أثناء عملية التداول والبيع والتسويق والعرض والتقيد بمعايير الجودة ". وأشار إلى بدء العمل في تنفيذ 15 ساحة حراج في مناطق البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن بتكلفة2 مليون و504 ألف دولار بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث ساحات نموذجية بإشراف دولي في كل من الصليف بالحديدة والدوكيار بعدن وشقرة في أبين بتكلفة 796 ألف يورو. ولفت إلى أن اللجنة للمناقصات والمزايدات وافقت على المناقصة الدولية لتوريد 18 مصنعا للثلج في مواقع الإنزال الرئيسية بتكلفة تقدر بأربعة ملايين و750 ألف دولار والتي أرسيت على شركة نشطون للمقاولات. وأشار إلى أن الوزارة تسلمت في مايو الماضي المعدات والأجهزة الخاصة بشبكة المعلومات السمكية وأجهزة ومعدات مخبرية أخرى بتكلفة مليون و129 ألف يورو كمنحة مقدمة لليمن من دول لإتحاد الأوروبي بهدف تطوير شبكة المعلومات السمكية في وزارة الثروة السمكية وربطها بمراكز الإنزال والجمعيات السمكية. وذكر الدكتور صبيح أن الشركة الإسبانية ( انديمير انترناشيونال) باشرت أعمالها الميدانية لتنفيذ الأعمال الاستشارية لمكون شبكة المعلومات السمكية وتنفيذ الدراسات الخاصة لجمع المعلومات الجيولوجية للأسماك والأحياء البحرية التجارية بتكلفة مليون و938 ألف يورو كمنحة من الإتحاد الأوروبي. فيما تنفذ الشركة اليونانية (لاماند) الأعمال الاستشارية لمكون جودة المنتجات السمكية بتكلفة 667 ألف يورو كمنحة أوروبية. وأوضح أن وزارة الثروة السمكية وقعت في نهاية أبريل الماضي مع الشركة البريطانية (والينق فورد) على اتفاقية إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات لمشروع إنشاء 12 كاسر أمواج في محافظات تعز ولحج وعدنوالحديدةوأبينوحضرموت والمهرة وأرصفة لإنزال الأسماك في منطقتي اللحية والصليف بمحافظة الحديدة وبناء موقع لإنشاء ورصف قوارب الصيد في منطقة قصيعر محافظة حضرموت مليون و500 ألف دولار. مبينا أن الشركة باشرت أعمالها الميدانية في مايو الماضي. وفيما يخص دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية قال مدير عام المشروع:" إن هذا المكون يهدف إلى إعادة تأهيل الجمعيات السمكية ورفع قدرتها الفنية والإدارية وأداءها الإنتاجي وإنشاء مشاريع مدرة للدخل للتخفيف من الفقر في المجتمعات الساحلية". وأوضح انه تم اختيار إحدى الشركات المحلية لتنفيذ مكون التدريب للجمعيات بتكلفة 500 ألف دولار، وكذا اختيار خبيرة استشارية محلية لتنفيذ مكون دعم المرأة الساحلية وتقديم مقترح لمشاريع مدرة للدخل للمجتمعات السمكية النسائية بتكلفة 100 ألف دولار. ولفت إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين برنامجا تقييمي لأوضاع الجمعيات السمكية ووضعت برنامجا تنفيذيا لتأهيلها وفق شروط معينة. وقال إن مشروع الأسماك الخامس يساهم بدرجة أساسية في تحقيق الأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فيما يتعلق منها بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي وتعزيز المؤسسات القطاعية من خلال إعادة هيكلة الوزارة وإدارة المصايد والمساعدة في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية التي تركز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لليمن إضافة إلى ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية عند عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكية. وأضاف" كما سيضيف المشروع بمكوناته المختلفة نقلة نوعية في زيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية من خلال الاصطياد السمكي والتسويق الأفضل، إضافة إلى رفع كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمتها محليا وخارجيا". ولفت إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع والمتمثلة في عدم تفاعل بعض الجهات مع الشركة الاستشارية العاملة على هيكلة القطاع السمكي حيث تواجه الشركة بعض الصعوبات في الحصول على المعلومات والبيانات السمكية الميدانية فيما يخص التخطيط والإدارة والتنمية وغيرها من المعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع. وبين أن إدارة المشروع تلقت بعض الملاحظات من قبل المانحين جراء التباطؤ في تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بشبكة المعلومات وعدم تفاعل بعض الجهات مع المشروع الذي يهدف إلى ربط مراكز الإنزال والجمعيات والمكاتب بشبكة معلومات موحدة. ويعد مشروع الأسماك الخامس اكبر مشروع من نوعه تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م حيث يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الوزارة قد استكملت في نهاية العام 2004م مشروع الأسماك الرابع البالغ تكلفته 39 مليون ودولار والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية السمكية من ساحات الحراج والموانئ السمكية معدات الاصطياد للجمعيات التعاونية السمكية.
