أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لا تستهدف فقط تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية، بل لتسهيل وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. وأوضح الوزير المتوكل في المؤتمر الصحفي عقده اليوم بصنعاء حول جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن ان جذب المزيد من الاستثمارات يعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب، ما يساهم في التخفيف من الفقر والحد من البطالة في اليمن. وأشار إلى ان هذا اللقاء مع وسائل الإعلام يهدف إلى شرح الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية الأخرى خلال 12 شهراً الماضية "يوليو 2008م يونيو2009م" في إطار اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. مبينا ان هذا التوجه يأتي في إطار توجه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وبين وسائل الإعلام وفي إطار البرنامج التنفيذي لفخامته والبرنامج العام والتنفيذي للحكومة، الذي تضمن العديد من السياسات والإجراءات لتحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن للوصول بهما إلى مستوى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن أية جهود تصب في تحسين بيئة الأعمال في اليمن ستساهم في الحد من المخاطر غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة وبالتالي جعل البنوك والمصارف التجارية أكثر استعداداً لتمويل هذه المشاريع والأنشطة. وقال" إضافة إلى ذلك فان الأنشطة والمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة ستكون هي المستفيد الأكبر من هذه الجهود وذلك لأن قدرتها على تجاوز المعوقات والروتين تكون أقل مقارنة بالشركات والمشروعات الكبيرة كون أصحابها يمتلكون القدرة على تجاوزها وعلى الوصول في حالة الضرورة إلى المسؤولين لتسهيل أعمالهم، وتوفير الظروف المقبولة للأنشطة والمشاريع في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي". وأكد ان اليمن في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة والأزمات المالية والغذائية العالمية من أكثر الدول حاجة إلى تسهيل مثل هذه البيئة المناسبة وإلى المزيد من الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأستعرض المتوكل ما حققته اليمن من تقدم على صعيد بيئة الأعمال حيث تصدرت بلدان العالم في مجال إصلاحات بدء الأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. مبينا ان هذه الإصلاحات أدت إلى تقدم اليمن (128) مرتبة عالمياً في مؤشر بدء الأعمال لتحتل المرتبة رقم (50) عالمياً في عام 2008م مقارنة بالمرتبة (178) في عام 2007م، وانعكس هذا الإنجاز على ترتيب اليمن في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال متقدمة إلى المرتبة (98) عالمياً من بين (181) وذلك من المرتبة (123) في عام 2007م. وأوضح الوزير المتوكل ان هذا الإنجاز مثل تحدياً كبيراً لبذل المزيد من الجهود والإصلاحات لا بغرض المحافظة على المستوى الجيد الذي تحقق لليمن في التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها تقرير ممارسة الأعمال 2010 المتوقع صدروه خلال شهر سبتمبر القادم من قِبل البنك الدولي، ولكن أيضاً تحقيق المزيد من التقدم وهذا ما نأمله. وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة خلال يوليو2008- يونيو2009م من أجل المزيد من تسهيل وتبسيط إجراءات كافة الخدمات التي تقدمها وفي مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري وتأسيس الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، وبالذات الشركات ذات المسئولية المحدودة. وقال" تتمثل أبرز وأهم الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الوزارة خلال هذه الفترة في استكمال اتفاقيات التفاهم مع كلٍ من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك إضافة إلى مصلحة الضرائب، وبذلك أصبح متعاملي الوزارة قادرين على الحصول على الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية، وبطاقة العضوية في الغرفة مباشرة من خلال النافذة الواحدة بديوان عام الوزارة. وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبطاقة التأمينات للعاملين في الشركات المختلفة". وأضاف" كما تم إرفاق استمارات متابعة مع كل معاملة يتم من خلالها متابعة زمن الانجاز وفقاً للالتزام الذي قطعته الوزارة على نفسها بتخفيض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من 63 يوماً إلى خمسة أيام فقط، مع التقيد بالوقت المحدد في دليل خدمات الوزارة فيما يخص المعاملات للخدمات الأخرى، ومن خلال هذه الاستمارة يتم معرفة تاريخ وقت استلامها وتاريخ وقت انجازها، وكذلك أسباب التأخير عند حدوثها، علماً بأن نظام التسجيل الآلي للشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية يتيح لكافة المسئولين ذات العلاقة بمتابعة سير المعاملات آلياً بما في ذلك الوزير حيث تم بدء تشغيل هذا النظام في شهر فبراير 2009 ". وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى انه تم البدء منذ نهاية العام الماضي في خطوات الانتقال التدريجي من نظام التسجيل والقيد اليدوي في السجل التجاري والصناعي إلى النظام الآلي. وقال" يتم منذ شهر فبراير 2009 تأسيس الشركات التجارية وقيدها في السجل التجاري وكذلك عملية التسجيل لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية، وسيتم خلال هذا الأسبوع تشغيل نظام التسجيل الآلي بصورة كاملة بعد أن انتهى مبرمجي النظام من دمج كافة العمليات في نظام واحد، وبذلك أصبحت عملية التسجيل وإصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات التجارية، وكذلك الوكالات التجارية والبيوت الأجنبية تتم بصورة آلية". وأوضح ان وزارة الصناعة والتجارة استكملت عملية توحيد نموذج التسجيل الموحد لكافة الجهات الممثلة في النافذة الواحدة وذلك بعد مراجعة وموافقة هذه الجهات عليها، واستكمال الأعمال الإنشائية لعملية تطوير وتوسيع الكيان المادي للنافذة الواحدة بديوان عام الوزارة. لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقدم من الوزارة لتعديل المادة (245) من قانون الشركات التجارية الساري حالياً التي تشترط تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بقرار من وزير الصناعة والتجارة، ويستهدف هذا التعديل جعل المراقب العام على الشركات التجارية هو المسؤول عن هذا التأسيس. وتوقع مناقشة هذا التعديل في مجلس النواب والموافقة عليه وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية خلال الأيام القادمة. وفيما يتعلق بالإجراءات والإصلاحات المتوقع انجازها من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة أكد الوزير المتوكل أن عملية الإصلاح مستمرة وأن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لا يشكل سوى خطوات أولى نحو تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اليمن، وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية. مشيرا إلى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال عملية إنشاء قاعدة بيانات الأسماء التجارية وإدراجها على الموقع الإلكتروني بما يمكن ذوي العلاقة من البحث عنها إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لديوان الوزارة، والإعداد والتحضير لربط ديوان عام الوزارة بمكاتبها الرئيسية في خمس محافظات كمحافظات نموذجية من محافظات الجمهورية، إضافة إلى تطوير وإصدار الدليل الجديد لخدمات الوزارة بعد الانتهاء من تشغيل نظام التسجيل الآلي بصورة كاملة. وقال" كما سنعمل على تحديد شباك خاص لخدمة المتعاملين مع الوزارة لمتابعة الشكاوي ومتابعة سير المعاملة والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، والمساهمة كذلك في تحديد أسباب تأخير سير المعاملات واقتراح المعالجات، وتوفير نماذج استثمارات الطلب للسجل التجاري في مكاتب البريد والأماكن الأخرى التي يرتادها التجار ورجال الأعمال، وكذلك جعل استخراجها من الموقع الإلكتروني للوزارة أمراً ممكناً". وأكد وزير الصناعة والتجارة ان جهود الوزارة تتم في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببيئة الأعمال لإنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع كل جهة في إطار المصفوفة الموحدة. مشيدا بتفاعل كافة الجهات ذات العلاقة في ذلك. مثمنا تعاون الجهات الأخرى بدءاً من مجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية، وكذلك الحكومة الايطالية التي ساهمت في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في الوزارة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية لما يقدمانه من دعم فني لعملية الإصلاحات. من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي إلى ما حققته المصلحة من إصلاحات خلال 12 شهرا الماضية، والمتمثلة في تقليل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتخليص البضائع إلى أربع وثائق فقط تتمثل في استمارة البيان الجمركي وبوليصة الشحن والفاتورة التجارية وسند التسليم فقط، إضافة إلى إلغاء شرط توثيق القنصلية للوثائق التجارية، وفقا لما تضمنه مشروع تعديل قانون الجمارك والذي وافق علية مجلس الوزراء خلال العام الماضي وجاري استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره خلال الفترة القادمة. مبينا ان المصلحة بدأت بتطبيق نظام الانتقائية وإدارة المخاطر عند التفتيش على البضائع، حيث يتم التطبيق حالياً في 6 دوائر جمركية رئيسية هي ميناء الحديدة- ميناء المنطقة الحرة-المعلا عدن- الطوال - ومطاري صنعاءوعدن. مشيرا الى التحضيرات الجارية لتطبيق هذا النظام في بقية الدوائر الجمركية. ولفت الزبيدي الى تطبيق نظام النافذة الواحدة في رئاسة المصلحة وفي المنافذ الجمركية الرئيسية بحيث يتم التعامل من خلالها مع كافة الجهات ذات العلاقة، لتسهيل وتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع، اضافة الى أنشاء أدارة للمخاطر بالمصلحة. وقال" كما تم الانتقال من أسلوب تقديم الإقرارات في المنافذ الجمركية إلى نظام التقديم الالكتروني للتخليص الجمركي حيث يتم حالياً تقديم البيانات الكترونياً من قبل جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين ومكاتب التخليص الجمركي إلى الدوائر الجمركية بصورة مباشرة من خلال الربط الشبكي (و يوجد حالياً أكثر من 1000 شركة ومخلص جمركي)، علماً بأنة قد تم عقد العديد من ورش التوعية والتدريب وتأهيل التجار، ومكاتب التخليص الجمركي ووكلاء الشحن و تشجيعهم على توفير الأجهزة اللازمة وكذلك من خلال رفع مستوى تنفيذ نظام الأسكودا بصورة كاملة في المنافذ الجمركية التي يعمل بها من خلال المزيد من بناء القدرات في هذه المنافذ". وأوضح رئيس مصلحة الجمارك انه يتم العمل حالياً بنظام الكشف على السيارات والمركبات والكونتينارات في المنافذ الجمركية الرئيسية، وحالياً تم الربط بين نظام الأسكودا وأنظمة فحص الحاويات والآليات بالأشعة السينية في مراكز النظام الآلي برئاسة المصلحة. فيما أكد وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جميل سرور ان الإجراء الأهم الذي قامت به المصلحة خلال الفترة الماضية يتمثل في إقرار مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتضمن هذا المشروع تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات من 35 % إلى 20 % وإلى 15 % بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المسجلة في سجل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة نفسها. مشيرا إلى انه يتم حالياً العمل على توحيد كافة الإجراءات الضريبية في رئاسة مصلحة الضرائب وفروعها ومكاتبها من خلال الاستعانة الاستشارية وبدعم وتعاون مع مكتب مؤسسة التمويل الدولية بصنعاء. وأوضح سرور انه يتم العمل بنظام النافذة الواحدة في كل من أمانة العاصمة وعدن والمكلا في إطار الإدارات العامة لكبار المكلفين وذلك كخطوة أولى سيتم تعميمها لاحقاً في مكاتب وفروع مصلحة الضرائب الرئيسية. وقال" كما يجرى حالياً وبمساعدة شركة استشارية إنشاء استمارة نموذجية للمكلفين يتم تعبئتها بكافة البيانات من قِبل المكلف بصورة سهلة ومبسطة". وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني زياد القوسي لفت من جهته الى سعي لتقليل عدد إجراءات تسجيل الملكية إلى (4) إجراءات ( بدلاً من 7 إجراءات حالياً )،ووقت إنجازها إلى (15) يوم كحد أقصى ( بدلاً من 19 يوم حالياً )، وكذلك خفض ضريبة نقل ملكية الأراضي والعقارات. مبينا أن اليمن احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر تسجيل الملكية (المرتبة 48 عالمياً) والترتيب السادس عربياً. وقال " عملت الهيئة على إصدار دليل الخدمات التي تقدمها، ووفقاً لهذا الدليل واستناداً إلى أحكام القانون والمنشور القضائي رقم (2) لسنة 1995م فإن الهيئة وفروعها ومكاتبها لا تشترط تعميد وثائق الملكية في المحاكم وأقلام التوثيق كشرط لتسجيل هذه الوثائق في السجل العقاري، وهذا التأكيد سوف يساهم في إلغاء إجراءين و5 أيام وتقليل تكلفة التسجيل ب 03ر0 بالمائة من قيمة العقار". وأضاف" كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العقاري الجديد وبدء مجلس النواب بمناقشته ، حيث يشكل هذا القانون تطوراً ومعالجه للمشاكل التي أفرزتها التجربة العملية من تنفيذ القانون الساري للسجل العقاري رقم (39) لسنة 1991م ومن المعالجات التي يتضمنها مشروع قانون السجل العقاري الجديد جعل دور الأمين ثانوياً في عملية تسجيل وثائق الملكية في السجل العقاري، حيث يتضمن مشروع القانون استخدام مستند الملكية ( البصيرة / صك الملكية) والصحائف العينية العقارية للمباني والوحدات العقارية وفق نظام إلكتروني دقيق بحيث يتم إسقاط هذه الوحدات على الخرائط المعدة لذلك، وجعل نماذج عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات موحدة من خلال قيام الهيئة وفروعها ومكاتبها بإصدار سند الملكية والصحيفة العقارية بصورة مباشرة". وأكد القوسي انه سيتم تخفيض ضريبة نقل الملكية عن مستواها الحالي ثلاثة بالمائة من قيمة العقار، وكذلك تحديد نطاق الحد من الغرامات، كون الغرامات المفروضة حالياً بواقع 2 بالمائة عن كل شهر تأخير بدون سقف محدد، وذلك من خلال إعفاء التسجيل الأول الإجباري للملكية من الضريبة المقررة وفقاً لمشروع قانون السجل العقاري الجديد وتضمين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وافق علي مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي. وقال" إضافة إلى ذلك تخفيض الضريبة العقارية من مستواها الحالي 3 بالمائة من قيمة العقار إلى 1 بالمائة في عمليات البيع التالية للتسجيل الأول، وكذلك تحديد السقف الأعلى للغرامات ب20 بالمائة من قيمة الضريبة على المبيعات العقارية ، مع عمل فترة سماح لمدة شهرين من تاريخ العقد". ولفت إلى البدء بتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بمركز المعلومات بديوان عام الهيئة استعداداً لبدء العمل بنظام آلي للسجلات العقارية على أن يتم ربطها بالفروع ومكاتب الهيئة. فيما عرض الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني نبيل المنتصر النظام الآلي للمعلومات الائتمانية الذي تم استحداثه مؤخرا بالبنك واستكمال كافة إجراءات تشغيله والمقدم من مصرف الإمارات المركزي وآثاره الايجابية في تمكين البنك المركزي من إنشاء وجمع المعلومات عن كافة القروض دون حد أدنى، وجمع ونشر المعلومات الائتمانية لكل من الأفراد والشركات، إضافة إلى تكوين وإنشاء قوائم للمعلومات الائتمانية الإيجابية ، وقوائم للمعلومات السلبية الأمر الذي سيساهم في الحد بصورة كبيرة من المخاطر الائتمانية للبنوك والمصارف العاملة في اليمن.
