أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع معونة القمح الإماراتي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبورأس توسيع عملية الصرف لتشمل الفئات الأكثر فقراً من المهمشين والمعاقين والأيتام وحالات الضمان الاجتماعي التي هي قيد الاعتماد خلال الفترة القادمة. وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم بحضور وزراء المالية نعمان الصهيبي والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية التوزيع لتشمل دار العجزة والمسنين والأطفال المشردين والمتسولين ودور الأحداث ونزلاء السجون والعاملين في دور العبادة وغيرهم من الفئة الفقيرة. كما اطلعت اللجنة على مستوى عملية الصرف والتوزيع الحالية للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في عموم محافظات الجمهورية من خلال التقارير الميدانية المرفوعة من وزارة الإدارة المحلية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وأشارت التقارير إلى أن عملية الصرف مستمرة في عموم محافظات الجمهورية للعاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، عبر 300 مكتب للهيئة العامة للبريد. منوهة بأن عدد المستفيدين حتى الآن تجاوز 70 بالمائة من الفئة المستهدفة والبالغة 471 الف و570 حالة. وشدد الاجتماع على أن تتواجد المؤسسة الاقتصادية لتسليم المعونة بموجب كوبونات الصرف الصادرة عن البريد في مراكز المديريات لمدة عشرة أيام، وأن تتفق مع قيادات السلطة المحلية على تحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك. داعياً المستفيدين إلى سرعة استلام معوناتهم في الوقت والمدة المحددة. واستعرضت اللجنة المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة حول كميات المعونة الواصلة إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة الماضية والبالغة حتى الآن 240 الف و181 طن.