أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع معونة القمح الإماراتية في اجتماعها أمس - برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس - توسيع عملية الصرف لتشمل الفئات الأكثر فقراً من المهمشين والمعاقين والأيتام وحالات الضمان الاجتماعي التي هي قيد الاعتماد خلال الفترة القادمة. وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس- بحضور وزيري المالية نعمان الصهيبي، والزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي -الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية التوزيع لتشمل دار العجزة والمسنين والأطفال المشردين والمتسولين ودور الأحداث ونزلاء السجون والعاملين في دور العبادة وغيرهم من الفئة الفقيرة. كما اطلعت اللجنة على مستوى عملية الصرف والتوزيع الحالية للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في عموم محافظات الجمهورية من خلال التقارير الميدانية المرفوعة من وزارة الإدارة المحلية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.. وأشارت التقارير إلى أن عملية الصرف مستمرة في عموم محافظات الجمهورية للعاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، عبر 300 مكتب للهيئة العامة للبريد .. منوهة بأن عدد المستفيدين حتى الآن تجاوز 70 بالمائة من الفئة المستهدفة والبالغة 471 ألفاً و570 حالة.. وشدّد الاجتماع على أن تتواجد المؤسسة الاقتصادية لتسليم المعونة بموجب كوبونات الصرف الصادرة عن البريد في مراكز المديريات لمدة عشرة أيام، وأن تتفق مع قيادات السلطة المحلية على تحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك.. داعياً المستفيدين إلى سرعة استلام معوناتهم في الوقت والمدة المحددة. واستعرضت اللجنة المذكرة الايضاحية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة حول كميات المعونة الواصلة إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة الماضية والبالغة حتى الآن 240 ألفاً و181 طناً.