أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،بضرورة إصدار قانون خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضمين مشروع قانون الاستثمار الجديد والقوانين الأخرى نصوص قانونية بمزايا وتسهيلات لهذا القطاع. وطالب المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها اليوم بصنعاء مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ،بتحديد نافذة واحدة لمنح التراخيص للمشاريع الصغيرة لتقليل الجهد والوقت والكلفة، وزيادة الدعم الحكومي لتلك المنشآت، وإصدار نصوص تضمن أسس محاسبية ضريبية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد المشاركون اهمية إنشاء شركة لضمان القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (شركة تأمين) كأحد عوامل نجاح آليات التمويل، لتقليل حجم المخاطر، وتخفيف متطلبات رأس المال المطلوبة من البنوك نتيجة تلك القروض. وتضمنت التوصيات منح رؤوس الأموال المستثمرة الإعفاءات الضريبية الملائمة، وحوافز النهوض بالتصدير من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية، وحوافز للمشاريع الريفية، وللحرفيين والصناعات التقليدية، وضرورة قيام مصلحة الأراضي بمنح الأراضي بسعر تشجيعي للمستثمرين في قطاع الصناعات الصغيرة، وتخصيص وتجهيز مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة مجانية أو بأسعار رمزية. وطالبت مجلس النواب بضرورة تلافي القصور في مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي لم يتضمن أية تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي الحلقة النقاشية أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتنمية والاستثمار عبدالله عبدالولي نعمان بمبادرة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي لعقد هذه الحلقة..واعتبرها مكملا للمؤتمرات والنقاشات الحكومية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الركيزة الأساسية لأي نهوض صناعي وتنموي..مؤكدا ان اليمن أكثر حاجة إلى مساهمة هذا القطاع، وإيجاد الوسائل الرامية إلى إنعاشه وديمومته. وقال:" اليمن غنية بالكثير من الحرف والصناعات والتي يمكن تطويرها لتصبح محركا أساسيا في الاقتصاد الوطني، بل أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة هي البيئة المثالية لرعاية ثقافة المبادرة وتوفر الاحتضان اللازم للنمو المستند إلى الإبداع وحسن الإدارة المالية، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر". ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة الى تضافر كافة الجهود سواء من جانب الحكومة او القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني لمواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة يؤدي فيه كل طرف دوره كاملا.. مستعرضا الجهود الحكومية في هذا الاطار والمتمثلة في إقرار إستراتيجية المنشآت الصغيرة وقانون بنوك التمويل الأصغر وغيرها من الجهود. وقال" هذه الجهود ستعطي دفعة قوية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الإقتصادي الوطني، من خلال زيادة القنوات التمويلية لهذا القطاع بما يعمل على تفعيل وتنشيط مساهمته الحالية". وأوضح نعمان ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على إنجاز إطار تنظيمي للصناعات الصغيرة في إطار قانون الصناعة الجديد، واستراتيجية التنمية الصناعية لتنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل بيئة عملها ،سواء من خلال تخصيص مساحات لها في المناطق الصناعية التي نتبنى إقامتها، أو تبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح السجلات التجارية وكافة متطلبات إستمرارية العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد المضي في تحقيق الأهداف الأستراتيحية لهذا القطاع والمتمثلة في بناء القدرات وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتنويع أعمال القطاع وتطوير إطاره التنظيمي والقانوني، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير الإقراض للصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشاريع والمنشآت القائمة والجديدة. من جانبه أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الى ان هذه الحلقة تاتي عقب ندوة نظمها المركز قبل شهرين لمناقشة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي كشفت ان حجم التمويل لهذا القطاع لايتجاوز 2 بالمائة من اجمالي تمويل المشاريع في اليمن. ولفت الى ان هذه الورشة احد الخطوات العملية للمساهمة في تعزيز دور هذا القطاع. وقال:" نحن أمام محك حقيقي للخروج بمقترحات تخدم هذة القطاع لاسيما وأن قانون الاستثمار لم يحال بعد إلى مجلس النواب، فيما تجري المداولات حول قوانين مختلفة ،كقانون ضريبة الدخل، وقوانين أخرى رهن النقاش والتداول". ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى تشكيل شبكة مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضم قطاعات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية المعنية. وناقش المشاركون في الحلقة ثلاثة اوراق عمل تناولت الاولى التسهيلات المقترحة للصناعات الصغيرة في قانون الإستثمار الجديد قدمها مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة ،والثانية حول رؤية لتطوير التشريعات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمها رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، وتناولت الثالثة ملاحظات حول أهمية وجود نصوص قانونية لحماية ودعم المنشات الصغيره والمتوسطة لضمان نموها.
