عبر عدد من اعضاء مجلس الشورى والنواب عن شديد استنكارهم وادانتهم ازاء جرائم القتل والتخريب التي ارتكبتها عناصر خارجة عن القانون وقالو في حوار بأنه ينبغي على الحكومة سرعة ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل إزاء مايرتكبونه من جرائم في حق المواطنين الأبرياء فإلى الحصيلة : بداية قال الأخ أحمد لكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى : أن الأحداث الإجرامية الأخيرة التي ارتكبتها عناصر إنفصالية أعتقد أنها قد أزعجت وأقلقت وأدت إلى الأم كل أسرة يمنية وكل بيت يمني في الداخل والخارج بل وكل إنسان مسلم وغيور وهذه الجرائم العنصرية البشعة ذكرتنا بما كان يعتمل بالغرب في حق مسلمي البوسنة والهرسك عندما يتم أاقتياد مواطنين أبرياء بدون أي سبب وقتلهم على الهوية لأنهم اختلفوا معهم في الرأي أو لأنهم لم يطيعونهم أو يوافقون على العمل ضد وحدتهم وأمن واستقرار وطنهم أو لأنهم من منطقة معينة ويتم قتلهم بدم بارد وأضاف الكحلاني: أن هؤلاء المجرمين بهذه التصرفات الإجرامية التي تنم عن نزعتهم الوحشية والاانسانية ومن الصعب أن تقبل أن يكون مثل هؤلاء المجرمين من أبناء جلدتنا أو أنهم بشر مثل هؤلاء ممن ارتكبوا جريمة حبيل جبر وبالامس القريب ايضا ارتكبوا جريمة مقتل وجرح العشرات في زنجبار بابين فهم مجردين من الإنسانية . لافتاً الى أن مثل هذه الجرائم لاتعني سوى عن وحشية مرتكبيها وهذه الجرائم تأتي كمؤشرات لنواي ما يسمى بالحراك الجنوبي الانفصالي وأعتقد أنهم بهذه التصرفات يريدون أن يفجرون الموقف وإذا ما تمكنوا من أي سيطرة ما لا سمح الله وهذا مستحيل بأنهم سوف يرتكبون مئات الجرائم المشابهة لهذه الجرائم الشنعاء التي أرتكبوها. مشيراً الى أن القوى الانفصالية تعتبر مثل هذه الجرائم من وجهة نظرهم عمل بطولي ونضالي!! والبعض منهم سبقت له في فترة من الفترات ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة وكان يعتبر أيام الحكم الشمولي عملاً بطولياً حينذاك ويتذكرون مواطنين ما كان يسمى قبل الوحدة بالشطر الجنوبي هذه المأسى وهذه الجرائم التي كانت تمارسها هذه العناصر وكيف كانت تتم عملية القتل والتصفية الجسدية بسبب الهوية وبسبب الانتماء القبلي أو ألمناطقي وأن كان الضحية ليس له أي علاقة في الاختلافات السياسية والخصومات السياسية وكيف كان المواطن اليمني رخيصاً في نظر الحكم الشمولي ألاستخباري القمعي وأن هذه الجرائم البشعة تأتي اليوم لتذكرنا نحن المواطنين وخصوصاً أبناء المناطق الجنوبية بما كان يحصل من مذابح بشعة في اواخر القرن ال20 الماضي بأفعال الحكم الشمولي البائد في جنوب الوطن ومنها ما حصل في 13يناير وأنا شخصياً تعرفت على كثير من هذه القصص والأحداث أثناء عملي كمحافظ لمحافظة عدن سابقاً وكيف كانت تتم التصفية الجسدية والقتل من قبل النظام القمعي حينها وأن مسألة القتل كانت مسألة اعتيادية لمجرد أن المجني عليه مخالفاً للرؤية الحزبية أو أنه ليس من نفس القبيلة أو القرية فكان جزاءه القتل وهكذا وأكد وزير الدولة على أنه ينبغي على كل مواطن يمني اليوم في شمال الوطن أو جنوبه أن يأخذ من هذه الجرائم الاانسانية العبرة وأن يعون أن هذه الجرائم هي مؤشرا ً على نواي الحراك وأنهم لا سمح الله وسيطروا على أي قرية يمنية سيفعلون بأهلها مثل ما فعلوه ويفعلونه في هذه الحوادث المؤلمة وأنه ينبغي اليوم على جميع أبناء شعبنا أن يقفون صفاً واحداً الردع هذه العناصر الإرهابية والتخريبية وعلينا جميعاً اليوم أن نصطف حول وحدتنا ومصالح وطننا العليا وقيادتنا السياسية ممثله بفخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية موحد اليمن وقبطان نهضته الاقتصادية والتنموية ومؤسس مشروعنا الحضاري الديمقراطي لليمن الموحد الجديد. أما القاضي أحمد عقبات عضو مجلس الشورى فقال : من الناحية الدينية ينظر إلى هذه الجرائم كجريمة حبيل جبر وماتبعها من جرائم بانها جرائم بحق كل الانسانية جمعاء اذ أن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن الناحية الوطنية يعتبر هذا مؤشر خطيراً في تاريخ اليمن حيث أننا تعودنا في بلادنا أنه قد تحصل إشكالات بين المواطنين كالثأر أو ما شابه ذلك أما أن يلتقي الاخ فيقتل أخيه اليمني من أجل مواطنة من أجل أمور سياسية هذا لايمكن أننا كنا نتوقع حدوثه في بلادنا ولانسمح به ولايجوز على الاطلاق وفي مثل هذه الحالة فعلى الدولة أن تعمل بكل مالديها من قوة في سبيل أن تقضي على مثل هذه الظاهرة . وأضاف القاضي عقبات : ولايجوز في أي حال من الأحوال أن يعفون من ارتكبوا مثل هذه الجرائم البشعة أو يتم التسامح معهم مهما كان حتى ولو جلبوا هؤلاء مرتكبي هذه الجرائم كلما في الأرض مقابل أن يعفى عنهم يجب أن لا يقبل منهم ويجب أن لايحصل أي تهاون في مثل هذه القضية والجرائم الوحشية التي هزت أركان الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه مشيراً الى أن هذه قضية حرابة وجرائم ترقى الى ان تكون جرائم إرهابية بينة المعالم وأن أي تنظيمات سياسة أو قوى أخرى متورطة في دعم تنفيذ هذه الجرائم تكون قد تحولت الى تنظيمات تمارس العنف مهما كانت صفتها في الساحة اليمنية اليوم لافتاً الى أنه إذا تم التغاضي عن مثل هذه الجريمة البشعة سيتكرر أمثالها بالمئات وهي مؤشراً على نوايا خبيثة لقوى تريد النيل من وحدة وأمن وأستقرار اليمن وهي قوى معادية للوحدة اليمنية و للامة اليمنية وبالتالي يجب أن يقدمون من أرتبكوا هذه الجرائم سريعاً الى القضاء للمحاكمة ليلقوا جزائهم العادل ونحن في مجلس الشورى ندعم كل المطالب السلمية الديمقراطية وفقاً للقانون والدستور لكن أن يتعدى هذا الى الأضرار بالغير أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو الى قتل النفس التي حرم الله فهذه كارثة وهذه ليست من الديمقراطية بشيء وأنها ديمخراطية وأفعال إجرامية إرهابية مدانة من كل الشعب اليمني وهذا اعتداء وإفساد في الأرض فحسب من جهته قال الدكتور احمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس: أولا أود أن أؤكد بما لا يدع مجال للشك بان مواطني اليمن سواء كانوا في الشمال أو الجنوب أو في الشرق او في الغرب من هذا الوطن ما زوالو وسيظلون مع الوحدة لان الوحدة اليمنية كانت وما زالت هدف من أهداف وحلم تحقق لهذا الشعب المناضل وفيما يتعلق فيما يعتمل حاليا في بعض المحافظات الجنوبية وأنا احد أبناء هذا المحافظات الجنوبية نحن تربينا وترعرعنا على حب الوحدة وحب الوطن ومنذ نعومة أظافرنا ونحن نتشرب حب الوطن والوحدة ونا ضلنا كما ناضل ابنائنا من الجيل من اجل تحقيق هذا الهدف العظيم (( الوحدة )) واضاف قرعة : ولاخوف بالمعني الحقيقي على الوحدة اليمنية اليوم بعد 19 عاما من عمرها وليس بامكان جماعة طائشة العودة بعقارب الساعة الى الوراء وإعادة عجلة التاريخ الى ماقبل ل 22 من مايوا مهما لقيت هذه الجماعات التخريبية من مساندة ودعم خارجي او داخلي من قبل اعداء وحدة اليمن الخالدة