أعلنت مجموعة اقتصاد وأعمال المنظمة لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن عن مساهمة 5 جهات من القطاعين الحكومي والخاص في رعاية المؤتمر. وقالت مجموعة اقتصاد واعمال في بيان لها اليوم ان الشركة العربية اليمنية للأسمنت وبنك التسليف التعاوني الزراعي و وزارة النفط والمعادن وشركة الهاتف النقال "سبأفون" وشركة "بن فريد وبغلف" ستساهم في رعاية المؤتمر الذي تنظمة اليمن بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد خلال يومي 22 و23ابريل الجاري. . وبحسب البيان فان الشركة العربية اليمنية للأسمنت وبنك التسليف التعاوني الزراعي سيشاركان في المؤتمر ك(راع ماسي) ، فيما تشارك وزارة النفط والمعادن وشركة الهاتف النقال "سبأفون" وشركة "بن فريد وبغلف ك( راع بلاتيني). ووصفت مجموعة اقتصاد واعمال مؤتمر الاستثمار في اليمن بانه " فرصة مناسبة لكل الشركات ورجال الاعمال والجهات الاستثمارية المهتمة بالسوق اليمني لاستعراض اعمالهم وخدماتهم ". وأضافت" ان المؤتمر يشكل فرصة هامة لكافة الاطراف في اسواق المنطقة والعالم نظرا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في السوق اليمني". ويتوقع ان يشارك في المؤتمر ممثلين عن اكثر من 300 شركة عربية واجنبية بالاضافة الى عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال اليمنيين. ومن المقرر ان يتم في المؤتمر عرض اكثر من 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية بتكلفة تصل الى 10 مليار دولار هذا ويتوقع أن يشارك أكثر من 400 رجل أعمال من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي يبدأ اعماله بصنعاء الاحد القادم. وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية خالد طه مصطفى :ان الاتحاد يعمل حاليا على زيادة رجال الأعمال اليمنيين المشاركين في المؤتمر الى اكثر من 400 رجل اعمال بدلا عن 150وذلك بهدف تكثيف حضور رجال الأعمال اليمنيين في هذا المؤتمر الهام. و اكد بان هناك تنسيق كامل ومستمر بين الاتحاد والحكومة لضمان التحضيرات الجيدة واللازمة لانجاح المؤتمر, كون نجاح المؤتمر يهم الجميع. وفيما توقع نائب رئيس الاتحاد ان يحقق المؤتمر نجاح كبيرا في جذب المستثمرين للاستثمار في اليمن .. نوه الى ان الجميع يعقد امالا كبيرة على هذا المؤتمر. ووصف نائب رئيس الاتحاد قانون الاستثمار بالجيد ..وقال " يفترض ان تعمل الحكومة على تحسين هذا القانون لأنه كان هناك اتجاه في الحكومة السابقة الى الغاء بعض الامتيازات في هذا القانون ".. داعياً الحكومة الى توفير امتيازات أكثر للمستثمرين وليس إلغاء الامتيازات السابقة, وكذا معالجة مشكلة الاراضي كونها تعد من ابرز معوقات الاستثمار.