أكد وزير السياحة، نبيل الفقيه، أن السياحة في اليمن تحتل اليوم موقعا مهما باعتبارها صناعة رائدة في العالم، حيث يعد التأثير الاقتصادي لصناعة السياحة من أهم التأثيرات التي تساعد على نمو الدول المتقدّمة والنامية، على حد سواء. وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تسعى لتقديم العديد من الفرص الاستثمارية للمؤتمر عدن الاستثماري (عدن.. بوابة اليمن للعالم) الذي سيعقد خلال الفترة 11-12 من نوفمبر المقبل، وخاصة أن المؤتمر يعد نقطة تحول في مسيرة محافظة عدن في مجال جذب الاستثمارات. وقال الفقيه في حوار مع صحيفة السياسية أن السياحة تُعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في كثير من دول العالم، واليمن كغيره من الدول يعوّل على السياحة الشيء الكثير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال اعتماد السياحة كمرتكز من أهم المرتكزات الاقتصادية على المدى الطويل". نص الحوار: * الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السياحي لهذا المؤتمر.. إلى أين وصلتم بها؟ - وفقا لخطة التنمية السياحية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 367 لسنة 2008 تم تحديد 49 مشروعا، خلال الفترة 2010-2015، لتنمية وتطوير الخدمات السياحية في عدد من المناطق السياحية التي تعاني عجزا في الخدمات السياحية، مثل: أماكن الإيواء والمطاعم والاستراحات السياحية وغيرها من المشروعات، وهذا يهدف إلى تطوير وإنعاش أنماط سياحية جديدة تعزز العرض الحالي، وتعمل على تنويع المنتج السياحي اليمني من جهة أخرى. وتتوزع هذه المشروعات حسب طبيعتها وحجمها إلى مجموعتين، الأولى: المشروعات الرائدة وعددها خمسة مشروعات رائدة للتطوير السياحي (التنمية السياحية المتكاملة)، وحددت في خمسة محافظات ذات أولوية في المناطق السياحية الشاطئية ذات البُعد الاستثماري، والأخرى: مشروعات الخدمات السياحية، وتشمل 44 مشروعا في مناطق سياحية مختارة، بحسب احتياجاتها من المشروعات السياحية الجديدة مع مُراعاة تكامل هذه المشروعات مع بعضها من جهة، ومع المشروعات القائمة من جهة أخرى، في إطار واحد يلبّي احتياجات النمو السياحي المتوقع في جانبي العرض والطلب، وتعد هذه المشروعات جزءا مُهما من خطة تنمية المناطق السياحية لتحقيق نمو سياحي متوازِ. * كيف حددت هذه المشروعات؟ وعلى أي أساس؟ - تم تحديد مواقع هذه المشروعات بحيث تُغطي المواقع السياحية الجبلية والصحراوية والمٍُدن السياحية على مستوى رقعة الجمهورية، والتي يستهدفها السياح الأجانب، وتفتقر لمثل هذه الخدمات، ومن أبرز خصائص المواقع المرشحة لهذه المشروعات: مُدن رئيسية هامة وذات إمكانات سياحية، وتحتوي هذه المناطق على مواقع سياحية جذابة، ومتنزهات طبيعية تقع بالقرب من المُدن التي يستهدفها السياح والمواطنون، وتقع أيضا المشروعات على خط سير السياح ووفقا للخارطة السياحية المرسومة، كما أن إقامة المشروعات هي مناطق جذب للسياحة الداخلية، وتوفّر أيضا اليد العاملة المحلية المؤهلة وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية. * كيف استعدادات الوزارة للترويج للسياحة من خلال المؤتمر؟ - نحن سنعرض المشروعات المذكورة والمُعدة في "بروشور" خاص للفرص الاستثمارية في السياحة، موزعة على عموم محافظات الجمهورية، بما فيها محافظة عدن، بالإضافة إلى جانب وضع الرؤية الخاصة بوزارة السياحة التي ننطلق من خلالها لتنمية القطاع السياحي بشكل كامل، خاصة في مجال رفع مستوى الجذب السياحي ومستوى التدفقات السياحية من مختلف الأسواق، ما نهدف إليه هو الوصول خلال السنوات الثلاث القادمة إلى مستوى منافسٍ في الجذب السياحي والاستثماري في مجال السياحة. * ما هي الميزة التي تميِّز هذه المشروعات التي ستقدّم للمؤتمر الاستثماري؟ - ميزة المشروعات التي تم تقديمها أنها مُقرة من مجلس الوزراء، فالمشروعات ال49 هي ضمن خطة التنمية السياحية المعتمدة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسياحة، وصدر فيها قرارات بحل أي إشكاليات قد تطرأ فيما يخص بالأراضي المخصصة لهذه الاستثمارات، وبالتالي هناك شراكة تكاملية بين وزارة السياحة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني المناط به توفير هذه الأراضي المخصصة لهذه الاستثمارات، أيضا الهيئة العامة للاستثمار كجهة مروّجة، وتم تحديد الأماكن وخطة التنمية السياحية خطة طموحة. * هل المشروعات هنا ستدخل بالشراكة مع الحكومة أم أنها خاصة بالمستثمرين 100 بالمائة؟ - ليس من الضروري أن تكون الدولة شريكا مع القطاع الخاص في المشروعات المُحددة، فالمستثمر إذا أراد المشروع كاملا له، يعطى له 100 بالمائة، ونحن نرحب بذلك، ولكن وفق النظام المتّبع ووفق القانون والتشريعات النافذة في اليمن. * المشروعات المعروضة ليست على عدن فقط؟ - بالطبع. لكن المشروعات التي ستعرضها وزارة السياحة في المؤتمر الاستثماري المقبل مناطة بمحافظة عدن، وهذه المشروعات تأتي في إطار خطة أو خارطة سياحية متكاملة تسعى الوزارة لتحقيقها. * كيف تسعى وزارة السياحة لتهيئة اليمن كمقصد سياحي متميّز في المنطقة؟ - اليمن غني بتراثه التاريخي والثقافي وتقاليده العريقة، فضلا عن جمال الطبيعة وتنوع المناخ يُعد من المقاصد السياحية المرموقة في المنطقة والعالم، لذلك فإن العمل على تهيئة اليمن كمقصد سياحي متميز هو ما تسعى إليه حكومة الجمهورية اليمنية، وبما أن السياحة في اليمن تخطو خطواتها الأولى نحو ترسيخ مفهوم الخدمة السياحية المرموقة، وتوفير البنى التحتية الأساسية للسياحة فهي تشكل بيئة استثمارية مميزة تتناغم فيها مقوِّمات العرض مع الطلب لتشكل في مجملها فرصة ممتازة للاستثمار الواعد في ظل النمو المتصاعد لحركة السياحة في اليمن. ويتمثل واقع السياحة في بلادنا في جانبين رئيسيين، أولهما: تزايد الاهتمام الحكومي بالسياحة في إطار خططها وبرامجها والسعي لتوفير وضع مؤسسي وتشريعي مناسب لها، إضافة إلى ما نلمسه من توجيهات جادة لتنمية جانب العرض السياحي من خلال تنوع مجالات وفرص الاستثمارات السياحية لزيادة قاعدة خدمات السياحة وزيادة الجهود الترويجية والتسويقية خارجيا ومحليا لزيادة الطلب السياحي، وهذا ما سيؤدي إلى مردود إيجابي يتمثل في زيادة العائدات السياحية. أما الجانب الآخر فهو ما تواجهه السياحة من مشكلات وصعوبات، وبالذات في الجانب الأمني وخدمات البنى الأساسية. * يعني الوزارة تعمل على الدخول في منافسة حقيقية في مجال الجذب مع التطورات الحاصلة حاليا؟ - نعم، ستعمل الوزارة على المنافسة سياحيا على مستوى المنطقة والعالم، والرهان في الأمر لن يكون من قبيل المصادفة، بل يقوم على أساس ما لدينا من تنوع وثراء في المنتوج السياحي الطبيعي والثقافي التاريخي الذي يميّز بلادنا بخصوصيتها الجاذبة لشرائح السياح من جميع أنحاء العالم، وقلّما يوجد ما يناظره في المنطقة، والعالم إلى جانب أن هناك تحسينا متواصلا في جودة الخدمات والتسهيلات السياحية، وزيادة فعالية التسويق السياحي. * ماذا عن تنمية القدرات السياحة في اليمن، وهل هناك دعوة للمشاركة من كافة الاتجاهات؟ - إنها دعوة مفتوحة للمشاركة في تنمية القدرات السياحية في اليمن والمشاركة الإيجابية في الاستثمار السياحي بما يعزز الدور المؤمّل من السياحة في تحسين الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى دخل الفرد وتوليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة وأن وزارة السياحة عمدت إلى وضع خطة التنمية السياحية للفترة من 2010- 2015 لتطوير وتنويع المنتج السياحي، والذي استهدف 49 مشروعا سياحيا تتوزع على عموم محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات السياحية في اليمن، ووزارة السياحة وضعت في أيدي المستثمرين كتابا خاصا يحتوي على المعلومات التعريفية بالفرص الاستثمارية الرائدة المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي، علاوة على توفر المخططات والتصاميم الهندسية التأشيرية للمشروعات الرائدة الخمسة ذات الأولوية، نأمل أن تشكل هذه الفرص حافزا لرجال الأعمال المحليين والمغتربين والأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب للدخول في الاستثمار في المشروعات السياحية الواعدة، وتؤكد الوزارة استعدادها لتذليل أي صعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروعات السياحية بشكل ملائم ومتميِّز. * أين وصل الاستثمار السياحي في اليمن؟ وهل هناك تسهيلات في هذا الجانب؟ - يوفِّر فانون الاستثمار اليمني مجموعة من الحوافز والإعفاءات المالية وغير المالية التي يمكن أن تتمتع بها المشروعات الاستثمارية، من أهمها: الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة للمشروع، وكذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح لمدة سبعة سنوات قابلة للتمديد إلى مدة أقصاها ست عشرة سنة، وفق شروط محددة وواضحة، وإعفاء ضريبة العقارات من الضرائب المفروضة على رأس المال من رسوم توثيق العقود، الإعفاء أيضا من عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات، وكذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج للمباني وأيضا فتح محلات تجارية لتسويق منتجات المشروع في أية منطقة من مناطق الجمهورية، وإدارة المستثمر لمشروعاته وفقا لتقديراته، ومنع فرض أعباء مالية أو غير مالية تخلّ بمبدأ المساواة بين المشروعات أو فرض تسعيرة إلزامية. * قانون السياحة الأخير هل سيكون له تأثير على قطاع السياحة في اليمن أم حبر على ورق؟ - أهم ما يميِّز قانون السياحة رقم 22 لسنة 2009 ملاءمته للوضع المؤسسي الجديد للسياحة ومواكبته للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال السياحة من حيث تحديد مفهوم السياحة وأنواعها، كما أن القانون يتميِّز بقدرته على تحديد موضوع نشاط وزارة السياحة من خلال تحديد أنواع المنشآت والأنشطة والمهن السياحية، وكذا ضرورة الترخيص للقائمين على إدارة المنشآت والأنشطة السياحية رسميا، وما يميِّز هذا القانون أيضا هو تجاوزه للثغرات القانونية السابقة التي واجهت النشاط السياحي من حيث تحديد الضمانات اللازمة لبعض الأنشطة السياحية وتحديد العقوبات المناسبة عن المخالفات السياحية، وإعطاء السلطة الكاملة والوحيدة في الترخيص للأعمال السياحية لوزارة السياحة دون تدخل من جهة أخرى، وتحديد اشتراطات توظيف العاملين في مجال السياحة. أما عن التأثير فإن هذا القانون سيسهم بصورة إيجابية في الدفع بالنشاط السياحي قُدما إلى الأمام، وسيفتح آفاقا جديدة لتطوير صناعة السياحة في بلادنا. * هناك غموض في بعض بنود قانون الاستثمار، كيف ترد على هذا القول؟ - حرصت الحكومة على أن يكون قانون الاستثمار واضحا وصريحا، بحيث لا يدع أي مجال للاجتهاد أو معاملة المشروعات المتنافسة بطرق متفاوتة، كما ساوى القانون بين المشروعات، فهو أيضا يساوي بين المستثمرين، حيث يعامل المستثمر اليمني والعربي والأجنبي المعاملة نفسها، ويتمتعون بالامتيازات نفسها، بما في ذلك حق المستثمر غير اليمني في شراء العقارات بشكل منفرد دون الحاجة إلى شريك يمني في المشروع الاستثماري، كما أن الحكومة صرحت مؤخرا أنه يمكن تجاوز القانون إذا كان عائد المشروعات التي ستنفذ كبيرا جدا، ويخدم المصلحة الوطنية؛ ولأن الامتيازات والحوافز وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الأموال، فإن قانون الاستثمار حرص على إعطاء المستثمر الضمانات الكافية ضد التأمين أو الاستيلاء على المشروع أو فرض الحراسة عليه أو تجميد أمواله إلا من خلال القضاء، فضلا عن ذلك جعل القانون للمستثمر طرقا عديدة لحل منازعات الاستثمار في حال نشوء أي خلاف بين المستثمرين أو بين المستثمر والدولة، وجعل اختيار أي منها في يد المستثمر نفسه. * اليمن ودخوله في المرجعيات الإقليمية والدولية المتعلقة ضمان للاستثمار، حدثنا عن ذلك؟ - انضم اليمن إلى عدد من المرجعيات الإقليمية والدولية المتعلقة بضمان الاستثمار، أهمها: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها دولة الكويت، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها المملكة العربية السعودية، والمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار المتعدد ومقرها الولاياتالمتحدة الأميركية، وذلك بهدف تعزيز الآليات التي تضمن للمستثمرين المُحافظة على مشروعاتهم وحقوقهم المكتسبة من المخاطر غير التجارية. كما أن وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي سيعملان على الترويج للمشروعات واستخدام المنشأة الخدمية السياحية وإدراجها ضمن خارطة البرامج السياحية، وضمن الخدمات التي تعتمد رسميا من قبل وزارة السياحة. * اليمن يتمتع بطبيعة جذابة ومقوِّمات عديدة، ولكن الاستغلال غائب هنا؟ - اليمن بطبيعته وثقافته وتاريخه وشعبه فرصة جذابة للسياحة طوال العام، وهي أيضا فرصة استثمارية جاذبة في كل المجالات، وبالذات في مجال الخدمات السياحية القائمة، والمتوفرة في كثير من المُدن والمناطق اليمنية، فهذه المنشآت ممتازة وتضاهي الخدمات في المنطقة، والضعف الحاصل هو ما نلمسه في المستويات المتدنية للمنشآت، لهذا تم الانتهاء من إعداد وإصدار لائحة مواصفات للتصنيف السياحي بهدف ضمان جودة الخدمات السياحية في كل المستويات. وهناك خطوات لتطبيق وتنفيذ هذه المواصفات ابتداء من القيام بالتدريب على تطبيق المواصفات وأهمية توعية أصحاب المنشآت بتلك المواصفات، وإشراكهم في تطبيقها، خاصة تلك المواصفات التي وُضعت على أساس المعايير والقواعد الدولية، وهي ستغطي الخدمات التي تحقق الرغبة والرضا من جانب السياح. * هناك مشكلات عديدة تقف أمام السياحة في اليمن منها البنى التحتية والاختطاف وغيرها، ما الحقيقة؟ - ضعف البنية التحتية هي واحدة من أهم مشكلات تحقيق التنمية السياحية للمنتج السياحي في المناطق السياحية الغنية بموارد وعناصر الجذب السياحي، وخاصة أن حل هذه المشكلة ليس بأيدينا أو من مسؤوليتنا في وزارة السياحة، وذلك أن دورنا يقوم على التخطيط والتحديد لفرص الاستثمار بحسب المناطق لتوزيع خارطة الخدمات والمشروعات السياحية. أما بالنسبة لمشكلة السياحة الكبرى (الاختطاف) والتي نواجهها جراء الأعمال الإرهابية بشكل عام هناك، والاختطاف القبلي من أجل أهداف إرهابية إلى جانب حرب صعدة وما يسمى ب"الحراك" في بعض المحافظات، وقراصنة البحر، كلها تؤثر بشكل كبير في السياحة إلى جانب الإساءة إلى سمعة البلد سياحيا واستثماريا، حيث يحدث انكماش الاستثمارات إلى جانب تراجع في أعداد السائحين بسبب التحذيرات الصادرة عن الدول الأجنبية لرعاياها من زيارة اليمن، تناقص عائدات السياحة، وهو ما يؤثر مباشرة على تراجع تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، وهذا يؤدي بدوره إلى تقليص حجم التشغيل للعمالة، ومن ثم زيادة حدة البطالة والفقر في المجتمع. * وكيف ستواجه الوزارة هذه الأعمال الإرهابية؟ - قل: كيف تحاول الدولة بكل أجهزتها تفادي تأثير الاختطافات؟ فهذه القضية مرتبطة أولا بدور أجهزة الأمن والنيابة والقضاء في البلد بتقديم المخططين والمنفذين لهذه الأعمال إلى العدالة، وعدم السماح بالتهاون مع هذه الظاهرة الممقوتة والمشينة، وعدم جعل السياحة والتنمية مطيّة لهذه الأعمال الهمجية التي لا تمت بصلة لا للدين ولا للعادات والتقليد، ولا للقبيلة ولا للسياسة أيضا، بقدر ما تلحق الضرر بالسياحة وبالوطن عموما. * ماذا عن العوائق والتعقيدات الأخرى في مجال السياحة من قبل المستثمرين؟ - ينبغي التعامل الإيجابي مع هذه القضايا من خلال الحرص المشترك من قبل جميع أجهزة الحكومة ذات العلاقة على تطبيق القانون ورفع الوعي والتعامل المسؤول ومحاربة الفساد، وبالذات الشراكة بالحماية والمضاربة بالأراضي، والتعقيدات الإدارية والتدخل في الاختصاصات والتصرفات غير المسؤولة. * كيف ستنفذ الوزارة خطتها القادمة وتحقق التنمية الشاملة في المجال السياحي؟ - تواكب وزارة السياحة خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال جُملة من التوجيهات والإجراءات بهدف جذب الاستثمارات السياحية إلى بلادنا، والتي تضمنتها المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها العمل على إعداد الخارطة الاستثمارية السياحية وحصر وتحديد المناطق ذات الأولوية للتنمية والاستثمار وإعداد دليل للاستثمار السياحي، وإنشاء مركز معلومات الخدمات السياحية، وتحديد فرص استثمارية في مجال السياحة والترويج لها من خلال مؤتمرات محلية وخارجية، حيث تميّزت هذه الفرص بتوفير قدر مناسب من المعلومات والدراسات والتصاميم الخاصة بالفرص، والتي تشمل إقامة مجموعة من المشروعات بين قرى سياحية طينية، وقرى سياحية جبلية وفنادق واستراحات ومطاعم ومُدن ترفيهية ومنتجعات في بعض المناطق الشاطئية والطرق الرئيسية والتنسيق مع السلطة المحلية، ممثلة بالأخوة المحافظين؛ لتوفير المواقع والأراضي الخاصة بهذه الفرص، علاوة على الترويج للمواقع السياحية التي تستهدفها لجذب حراك سياحي إليها. * كيف ستنهض السياحة في اليمن، وتكون رافدا اقتصاديا حقيقيا؟ - إن أول عمل أقدمت عليه وزارة السياحة الناشئة في شهر فبراير 2006، وحين تولينا قيادتها، هو صياغة خطة السياحة، كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال توفير الظروف والمناخات التي من شأنها توسيع قاعدة وطاقة العرض السياحي من منشآت الخدمات السياحية، حيث حددت نسبة النمو المتوقع للتوسع في العرض من المنشآت وطاقتها من الغرف والأسرة بنسبة 6 بالمائة سنويا، إلى جانب التوسع في الأنشطة السياحية بالتركيز على إعداد فرص استثمارية تحقق جودة الخدمات السياحية وتوفر فرصا للتشغيل هذا من جانب، ومن جانب آخر توجيه اهتمام الوزارة إلى الترويج والتنشيط السياحي الخارجي لزيادة معدلات القدوم والطلب السياحي للسياحة الوافدة إقليميا وعالميا، حيث حددت نسبة النمو السنوي المخططة المتوقعة 12 بالمائة سنويا. * كيف تواكب الوزارة الترويج السياحي، وخاصة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية؟ - الترويج السياحي لليمن نضعه ضمن أولوياتنا لتنشيط القدوم السياحي لبلادنا، ولهذا تواكب الوزارة ومجلس الترويج السياحي هذا التوجه من خلال الاهتمام بالإعلان السياحي في القنوات الفضائية العالمية، التي لديها حضور متميز عالميا وإقليميا، مثل: قناة "الجزيرة" و"بي بي سي" و"تي في فايف" وغيرها من القنوات العالمية، إلى جانب التركيز على حضور المعارض والبورصات العالمية التقليدية للسياحة والمعارض في الأسواق الجديدة المستهدفة، مثل: اليابان وهونج كونج ودبي وميلانو وبرلين ولندن وباريس وغيرها الكثير من الأماكن المستهدفة، بالإضافة إلى الإصدارات والمنتجات الترويجية من بروشورات وخرائط وأدلّة باللغات المختلفة، ولا ننسى التحرك الدبلوماسي للسفارات اليمنية. تعتبر اليمن من الدول المصدِّرة للسياحة، وهناك شركات علاقات عامة في أوربا تقوم بمساعدة مجلس الترويج السياحي في أداء مهامه الترويجية والتسويقية في أوربا. * ماذا عن دور الشركات الخاصة في الترويج السياحي؟ كيف تقيّم هذا الدور؟ - ما زال دور شركات ووكالات السفر والسياحة للترويج متواضعا، ونأمل أن يتعمق، وأن يتم رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والوكالات للترويج السياحي، وتخصيص جزء من برامجها وتوجهاتها التسويقية الخارجية، وبالذات في الأسواق الأوربية والآسيوية، وذلك لما فيه الاستفادة الكاملة من المقوِّمات السياحية في بلادنا، والأنواع الكثيرة سواء المغامراتية أو الترفيهية أو الأثرية. * هناك اهتمام من قبل مستثمرين عرب وأجانب في الجانب السياحي، ما هي الحوافز المقدّمة للاستثمار في اليمن؟ - الفرص الاستثمارية في مجال السياحة كبيرة وواسعة، إلا أننا نركز حاليا على الفرص ذات الأولوية؛ كونها -كما نتطلع- ستحظى بالرواج والقبول لدى المستثمرين، ولعل بعضا من الفرص المعروضة أمام المستثمرين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن كفيلة بتوضيح التوجه في هذا الإطار، والتي حظي بعضها باهتمام المستثمرين الذين بادروا بالتوصل معنا بشأنها، ولعل أهمها: الفنادق والمطاعم السياحية والاستراحات والقرى المختلفة والمُدن الترفيهية والسياحية، على أن قانون الاستثمار ضمن لهم ولمجموعاتهم الحوافز التي تشجِّع الاستثمار في اليمن. * ما هي الطموحات التي تأمل الوزارة تحقيقها؟ - خطط الوزارة المستقبلية لتطوير السياحة في اليمن تقوم على أساس رؤية اليمن الإستراتيجية عام 2025، وأهداف الألفية الثالثة 2015، وبرنامج الحكومة والبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، والتي على ضوئها تقوم الوزارة بوضع خططها وبرامجها السنوية، وكذا قيامها بإعداد الإستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث تركّز في محورها وأهدافها على اتجاهات استكمال وتعزيز البنية المؤسسية للسياحة عبر رفع الكفاءة الإدارية واستكمال البنية التشريعية وتطوير البناء الهيكلي وإنهاء الازدواجية في المهام والاختصاصات، ومواصلة بناء القدرات والمهارات لموظفي الجهاز الحكومي للسياحة بمزيد من التأهيل والتدريب النوعي، بالإضافة إلى استكمال بناء قاعدة ونظام المعلومات السياحية وتسهيل المعاملات الخدمية أمام المستثمرين والمواطنين ومواصلة البحوث والدراسات السياحية الضرورية للتخطيط السياحي، ولا ننسى تعزيز الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية لتوسيع قاعدة الخدمات السياحية المختلفة، إلى جانب تعزيز الشراكة التنموية مع الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمجتمع المحلي للحفاظ على الموارد السياحية وضمان الاستغلال الأمثل لها ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة، وإيجاد بيئة حاضنة لتنمية السياحة.
