شدد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان, على ضرورة تزويد الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي, بالخرائط التنموية للأسماك ومشاريع البنية التحتية المتكاملة لمراكز الإنزال السمكي وللصيادين وتحديث الجانب الإداري لهذا القطاع من خلال قاعدة بيانات متكاملة, لضمان الحفاظ على الثروة السمكية من الاهدار والنهب . واشار الوزير شملان خلال اجتماع عقده اليوم الاحد في صنعاء, الى ان الإستراتيجية عبارة عن خطة عمل شاملة وطويلة الأجل تتضمن دراسة حقيقية للمخزون السمكي والأحياء البحرية. واكد شملان اهمية الاستراتيجية في تنظيم وتطوير القطاع السمكي في اليمن من خلال إيجاد نظام رقابة حقيقي يعتمد على الأنظمة الحديثة في هذا المجال. وكان الاجتماع قد ناقش الشروط المرجعية النهائية لاعداد الإستراتيجية, حيث اقر استيعاب الملاحظات المقدمة من القطاعات المختلفة لوزارة الثروة السمكية فيما يخص الإنتاج والتسويق والتصدير وغيرها من الجوانب الفنية التي تقع ضمن اختصاصاتها، على ان يتم رفع الاستراتيجية الى مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الجاري. وتتضمن الشروط المرجعية للإستراتيجية دراسات أولية عن القطاع السمكي وكذا بيانات ومعلومات خاصة بالرقابة والتفتيش البحري والإنتاج والصادرات والمخزون السمكي.