لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات الوطنية اليمنية والاتفاقيات الدولية بين الموائمة والتطبيق !!
نشر في الجمهورية يوم 20 - 11 - 2009

أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الراهن أحدى أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تصل حد الصراع في مناسبات عديدة بين سلطات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني بداخل، او بين سلطات الدولة وجهات أجنبية دولا او منظمات غير حكومية .
منظومة ما يسمي ب(الدول الديمقراطية )) يحتدم فيها النقاش وتتعالى الأصوات حول المطالبة بتشريع قواعد تقرر حقوقا وحريات أساسية للإنسان أو المطالبة بتشريع يقرر قواعد عقابية تضمن تلك الحقوق او أعمال القواعد المشرعة اصلا .
فهل اليمن ادمجت قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية اما لا .باعتبارها دولة طرفا في عدد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وحول هذة القضية بحثت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) عن الاجابة عن عدد من التساؤلات على هامش ورشة العمل الخاصة بالالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي ، المنعقدة مؤخرا بالعاصمة صنعاء ، وخرجت بالحصيلة التالية
اليمن ملتزمة :
حيث تقول المحامية عهد عباس احمد عقلان الحكم " لكي تصبح الاتفاقية الدولية جزاء لا يتجزاء من التشريع اليمني وقابلة للتطبيق داخليا فإنها تحتاج الى صدور قرار من رئيس الجمهورية يصادق على ما ارتضاه مجلس النواب ، او تحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ولا تشترط مصادقة مجلس النواب ، ثم يتم ادماج قواعد الاتفاقية في النظام القانوني اما باستيعابها ضمن القوانين المعمول بها ، واما باصدار قانون خاص يجسدها ".
واكدت ان اليمن عملت على تطبيق وموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية قائلة " اجد ان قواعد الوثائق الدولية تم دمجها في التشريع الداخلي بنصوص صريحة أضيفت الى قوانين مختلفة أو صدرت بقوانين مستقلة ما عدا قواعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص باللاجئين ".
واضافت " كما استحدث اليمن منذ امد قريب مفردة لتعمل ضمن مفردات السلطة التنفيذية اسمتها وزارة حقوق الانسان ، واحلتها محل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان، واوكلت اليها مهمة التعاون مع منظمة الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة وتنفيذ الاتفاقية الدولية المتصلة بحقوق الاسنان .
واكدت ": ان اليمن اوفت استحقاقات الوثائق الدولية المتعقلة بحقوق الانسان وحرياته التي هي طرف فيها ، حيث قامت بادماج قواعد الوثائق الدولية في القانون الداخلية قصارت قواعدها جزءا اصيلا من التشريع المعمول به لدى المحاكم الوطنية ، بغية أعمال القواعد المقرر لحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، كما قامت اليمن بانشاء سلطة وطنية تتعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية .
واشارت الى ان اليمن تحرص على بقاء القواعد الوثيقة الدولية في منزلة ادني من احكام الشريعة الاسلامية، خاصة اذا كانت هذه الأخيرة مستقرة ولا خلاف فيها حولها ، فاليمن حسب المادتين الاول و الثالثة من الدستور دولة عربية مسلمة ، والشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
تعارض :
وكون اليمن من الدول المصادقة على 56 معاهدة واتفاقية دولية فهذا الأمر جعله غير مقبول عند البعض ، لمعرفته المسبقة أن النظام القانوني وتشريعاته في اليمن مستمده من الشريعة الإسلامية ، وهنا ستكون الاتفاقيات الدولية في المنزلة الادنى ، كون تلك الاتفاقيات تلزم في بنودها بالغاء عقوبات قد تصل بعضها الى الغاء عقوبة الاعدام مثلا .
بهذا الصدد أكدت استاذة القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء الدكتور سارة محمود عبدالله العراسي " أن اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، و اعطتها اهمية كبيرة من خلال ادماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية .
واضافت " هذه الادماج نصت عليه المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية التي تقول : تأكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ", كما تضمنت ايضا بعض المواد المنصوص عليها في الدستور الى الحقوق التي وردت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، وهذا يعني ان المشرع حاول ان يؤام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ":.
وتابعت بالقول " لكن من الملاحظ خلال قراءة مواد الدستور ومواد بعض القوانين اليمنية ومن خلال الواقع العملي انه لا يوجد نص دستوري او قانوني صريح يلزم القضاء بتطبيق ما ورد في الاتفاقيات من حقوق ".
ورأت الدكتورة العراسي ان عدم الموائمة يشكل صعوبة يواجهها المتعاملون على إنفاذ القانون في القضايا والحالات التي ترد اليهم ، فعدم وجود نص قانوني يجعلهم امام انفاذ القانون بطريقة تعود لتقديرهم او لاحكام عامة عادة ما يتم اللجوء اليها ، او العودة الى اللوائح الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية .
وفي السياق نفسه قال المحامي جمال محمد محمد الجعبي ": ان الدستور قد جعل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها تحتل مرتبة ادني من الدستور واعلي من التشريع الوطني ".
واضاف ان اليمن بذلك تجاوزت دولا أخرى لا ترى وفق دستورها السمو المفترض لقواعد القانون الدولي ، لذلك فان مسالة التناقض بين الشريعات الوطنية والمواثيق الدولية اعتمادا على ان مرتبة الاتفاقيات الدولية لا ترقى للتشريع الوطني لامجال للحديث عنها في ظل المرتبة المتقدمة التي تحتلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في الدستور ، لذلك فان حرية وضع التشريعات الوطنية التي تتمتع بها الدولة في الداخل وفقا لسيادتها ليست مطلقة ، لكنها مقيدة باحترام قواعد القانون الداخلي للدول ": .
ومع هذا التضارب والتعارض يقول وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري مستشهدا بالتقرير الذي قدمه اليمن في سبتمبر الماضي الى مجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف حول حقوق الانسان ، " لقد تم اعتماد التقرير والترحيب به والإشادة بما تضمنه من احترام اليمن لحقوق
الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
واضاف ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الانسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا ياتي من فراغ لانه جاء بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
واكد وزير العدل ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي او السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الانسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان .
كما اكد انه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تنضم اليمن الى اتفاقية دولية وان تتركها حبيسة الادراج دون ان تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية طالما وان هذه الاتفاقية قد أصبحت من جزء نظامنا القانوني الواجب التطبيق امام الجهات المعنية بتطبيق القانون كلا فيما يخصة .
وأشار الوزير الاغبري إلى ان احترام حقوق الإنسان في اليمن واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .. موضحاً ان الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وتستكمل الاجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزء من نظامنا التشريعي وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون .
ولفت الى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وأجراء عملية مؤامة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات الى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات و الاحول الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.