يمرس : التشريعات الوطنية اليمنية والاتفاقيات الدولية بين الموائمة والتطبيق !!

فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب رسائل اليمن تتجاوز البحر قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التشريعات الوطنية اليمنية والاتفاقيات الدولية بين الموائمة والتطبيق !!

سبأنت يحيى جابر نشر في الجمهورية يوم 20 - 11 - 2009

أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الراهن أحدى أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تصل حد الصراع في مناسبات عديدة بين سلطات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني بداخل، او بين سلطات الدولة وجهات أجنبية دولا او منظمات غير حكومية .
منظومة ما يسمي ب(الدول الديمقراطية )) يحتدم فيها النقاش وتتعالى الأصوات حول المطالبة بتشريع قواعد تقرر حقوقا وحريات أساسية للإنسان أو المطالبة بتشريع يقرر قواعد عقابية تضمن تلك الحقوق او أعمال القواعد المشرعة اصلا .
فهل اليمن ادمجت قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية اما لا .باعتبارها دولة طرفا في عدد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وحول هذة القضية بحثت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) عن الاجابة عن عدد من التساؤلات على هامش ورشة العمل الخاصة بالالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي ، المنعقدة مؤخرا بالعاصمة صنعاء ، وخرجت بالحصيلة التالية
اليمن ملتزمة :
حيث تقول المحامية عهد عباس احمد عقلان الحكم " لكي تصبح الاتفاقية الدولية جزاء لا يتجزاء من التشريع اليمني وقابلة للتطبيق داخليا فإنها تحتاج الى صدور قرار من رئيس الجمهورية يصادق على ما ارتضاه مجلس النواب ، او تحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ولا تشترط مصادقة مجلس النواب ، ثم يتم ادماج قواعد الاتفاقية في النظام القانوني اما باستيعابها ضمن القوانين المعمول بها ، واما باصدار قانون خاص يجسدها ".
واكدت ان اليمن عملت على تطبيق وموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية قائلة " اجد ان قواعد الوثائق الدولية تم دمجها في التشريع الداخلي بنصوص صريحة أضيفت الى قوانين مختلفة أو صدرت بقوانين مستقلة ما عدا قواعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص باللاجئين ".
واضافت " كما استحدث اليمن منذ امد قريب مفردة لتعمل ضمن مفردات السلطة التنفيذية اسمتها وزارة حقوق الانسان ، واحلتها محل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان، واوكلت اليها مهمة التعاون مع منظمة الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة وتنفيذ الاتفاقية الدولية المتصلة بحقوق الاسنان .
واكدت ": ان اليمن اوفت استحقاقات الوثائق الدولية المتعقلة بحقوق الانسان وحرياته التي هي طرف فيها ، حيث قامت بادماج قواعد الوثائق الدولية في القانون الداخلية قصارت قواعدها جزءا اصيلا من التشريع المعمول به لدى المحاكم الوطنية ، بغية أعمال القواعد المقرر لحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، كما قامت اليمن بانشاء سلطة وطنية تتعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية .
واشارت الى ان اليمن تحرص على بقاء القواعد الوثيقة الدولية في منزلة ادني من احكام الشريعة الاسلامية، خاصة اذا كانت هذه الأخيرة مستقرة ولا خلاف فيها حولها ، فاليمن حسب المادتين الاول و الثالثة من الدستور دولة عربية مسلمة ، والشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
تعارض :
وكون اليمن من الدول المصادقة على 56 معاهدة واتفاقية دولية فهذا الأمر جعله غير مقبول عند البعض ، لمعرفته المسبقة أن النظام القانوني وتشريعاته في اليمن مستمده من الشريعة الإسلامية ، وهنا ستكون الاتفاقيات الدولية في المنزلة الادنى ، كون تلك الاتفاقيات تلزم في بنودها بالغاء عقوبات قد تصل بعضها الى الغاء عقوبة الاعدام مثلا .
بهذا الصدد أكدت استاذة القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء الدكتور سارة محمود عبدالله العراسي " أن اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، و اعطتها اهمية كبيرة من خلال ادماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية .
واضافت " هذه الادماج نصت عليه المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية التي تقول : تأكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ", كما تضمنت ايضا بعض المواد المنصوص عليها في الدستور الى الحقوق التي وردت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، وهذا يعني ان المشرع حاول ان يؤام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ":.
وتابعت بالقول " لكن من الملاحظ خلال قراءة مواد الدستور ومواد بعض القوانين اليمنية ومن خلال الواقع العملي انه لا يوجد نص دستوري او قانوني صريح يلزم القضاء بتطبيق ما ورد في الاتفاقيات من حقوق ".
ورأت الدكتورة العراسي ان عدم الموائمة يشكل صعوبة يواجهها المتعاملون على إنفاذ القانون في القضايا والحالات التي ترد اليهم ، فعدم وجود نص قانوني يجعلهم امام انفاذ القانون بطريقة تعود لتقديرهم او لاحكام عامة عادة ما يتم اللجوء اليها ، او العودة الى اللوائح الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية .
وفي السياق نفسه قال المحامي جمال محمد محمد الجعبي ": ان الدستور قد جعل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها تحتل مرتبة ادني من الدستور واعلي من التشريع الوطني ".
واضاف ان اليمن بذلك تجاوزت دولا أخرى لا ترى وفق دستورها السمو المفترض لقواعد القانون الدولي ، لذلك فان مسالة التناقض بين الشريعات الوطنية والمواثيق الدولية اعتمادا على ان مرتبة الاتفاقيات الدولية لا ترقى للتشريع الوطني لامجال للحديث عنها في ظل المرتبة المتقدمة التي تحتلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في الدستور ، لذلك فان حرية وضع التشريعات الوطنية التي تتمتع بها الدولة في الداخل وفقا لسيادتها ليست مطلقة ، لكنها مقيدة باحترام قواعد القانون الداخلي للدول ": .
ومع هذا التضارب والتعارض يقول وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري مستشهدا بالتقرير الذي قدمه اليمن في سبتمبر الماضي الى مجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف حول حقوق الانسان ، " لقد تم اعتماد التقرير والترحيب به والإشادة بما تضمنه من احترام اليمن لحقوق
الإنسان على مختلف الأصعدة ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري وإنما أيضا في مجال التطبيق العملي حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان وقُبل هذا التقرير في جنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب .
واضاف ان منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الانسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فان هذا لا ياتي من فراغ لانه جاء بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة وهو يعكس في حقيقة الامر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .
واكد وزير العدل ان اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي او السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الانسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان .
كما اكد انه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تنضم اليمن الى اتفاقية دولية وان تتركها حبيسة الادراج دون ان تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية طالما وان هذه الاتفاقية قد أصبحت من جزء نظامنا القانوني الواجب التطبيق امام الجهات المعنية بتطبيق القانون كلا فيما يخصة .
وأشار الوزير الاغبري إلى ان احترام حقوق الإنسان في اليمن واقع مجسدا سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أو من خلال الواقع العملي .. موضحاً ان الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وتستكمل الاجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزء من نظامنا التشريعي وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون .
ولفت الى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وأجراء عملية مؤامة مع الاتفاقيات الدولية وإنها تقدمت بتعديلات الى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات و الاحول الشخصية و المرافعات وحقوق الطفل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.