ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغبري: اليمن حريصة على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية
التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.. بين المواءمة والتطبيق
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 21 - 11 - 2009

أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الراهن إحدى أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تصل حد الصراع في مناسبات عديدة بين سلطات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني في الداخل، أو بين سلطات الدولة وجهات أجنبية دولاً أو منظمات غير حكومية..
منظومة ما يسمي ب(الدول الديمقراطية) يحتدم فيها النقاش وتتعالى الأصوات حول المطالبة بتشريع قواعد تقرر حقوقاً وحريات أساسية للإنسان أو المطالبة بتشريع يقرر قواعد عقابية تضمن تلك الحقوق أو إعمال القواعد المشرعة أصلاً.
فهل اليمن أدمجت قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية أم لا، باعتبارها دولة طرفاً في عدد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؟.
وحول هذه القضية بحثت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الإجابة عن عدد من التساؤلات على هامش ورشة العمل الخاصة بالالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي، المنعقدة مؤخراً في العاصمة صنعاء، وخرجت بالحصيلة التالية:
اليمن ملتزمة
لكي تصبح الاتفاقية الدولية جزاًء لا يتجزأ من التشريع اليمني وقابلة للتطبيق داخلياً؛ فإنها تحتاج إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية يصادق على ما ارتضاه مجلس النواب، أو تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ولا تشترط مصادقة مجلس النواب، ثم يتم ادماج قواعد الاتفاقية في النظام القانوني إما باستيعابها ضمن القوانين المعمول بها، وإما بإصدار قانون خاص يجسدها.
أجد أن قواعد الوثائق الدولية تم دمجها في التشريع الداخلي بنصوص صريحة أضيفت إلى قوانين مختلفة أو صدرت بقوانين مستقلة ما عدا قواعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص باللاجئين.
كما استحدثت اليمن منذ أمد قريب مفردة لتعمل ضمن مفردات السلطة التنفيذية أسمتها وزارة حقوق الأنسان، وأحلتها محل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، وأوكلت إليها مهمة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة وتنفيذ الاتفاقية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت أن اليمن أوفت استحقاقات الوثائق الدولية المتعقلة بحقوق الإنسان وحرياته التي هي طرف فيها، حيث قامت بإدماج قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية فصارت قواعدها جزءاً أصيلاً من التشريع المعمول به لدى المحاكم الوطنية، بغية إعمال القواعد المقررة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما قامت اليمن بإنشاء سلطة وطنية تتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أن اليمن تحرص على بقاء القواعد الوثيقة الدولية في منزلة أدنى من أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة مستقرة ولا خلاف حولها، فاليمن حسب المادتين الأولى والثالثة من الدستور دولة عربية مسلمة، والشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
تعارض
وكون اليمن من الدول المصادقة على 56 معاهدة واتفاقية دولية، فهذا الأمر جعله غير مقبول عند البعض، لمعرفته المسبقة أن النظام القانوني وتشريعاته في اليمن مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهنا ستكون الاتفاقيات الدولية في المنزلة الأدنى، كون تلك الاتفاقيات تلزم في بنودها بإلغاء عقوبات قد يصل بعضها إلى إلغاء عقوبة الإعدام مثلاً.
إن اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأعطتها أهمية كبيرة من خلال إدماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية.
وأضافت: هذا الإدماج نصت عليه المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية التي تقول:
«تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة».
كما تضمنت أيضاً بعض المواد المنصوص عليها في الدستور إلى الحقوق التي وردت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا يعني أن المشرّع حاول أن يوائم بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
لكن من الملاحظ خلال قراءة مواد الدستور ومواد بعض القوانين اليمنية ومن خلال الواقع العملي أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني صريح يلزم القضاء بتطبيق ما ورد في الاتفاقيات من حقوق.
إن عدم المواءمة يشكل صعوبة يواجهها المتعاملون على إنفاذ القانون في القضايا والحالات التي ترد إليهم، فعدم وجود نص قانوني يجعلهم أمام إنفاذ القانون بطريقة تعود لتقديرهم أو لأحكام عامة عادة ما يتم اللجوء إليها، أو العودة إلى اللوائح الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية.
إن الدستور قد جعل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها تحتل مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من التشريع الوطني.
إن اليمن بذلك تجاوزت دولاً أخرى لا ترى وفق دستورها السمو المفترض لقواعد القانون الدولي، لذلك فإن مسألة التناقض بين الشريعات الوطنية والمواثيق الدولية اعتماداً على أن مرتبة الاتفاقيات الدولية لا ترقى إلى التشريع الوطني لا مجال للحديث عنها في ظل المرتبة المتقدمة التي تحتلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في الدستور، لذلك فإن حرية وضع التشريعات الوطنية التي تتمتع بها الدولة في الداخل وفقاً لسيادتها ليست مطلقة؛ لكنها مقيدة باحترام قواعد القانون الداخلي للدول.
"لقد تم اعتماد التقرير والترحيب به والإشادة بما تضمنه من احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة؛ ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري؛ وإنما أيضاً في مجال التطبيق العملي، حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان، وقُبل هذا التقرير بجنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب".
"إن منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فإن هذا لا يأتي من فراغ لأنه جاء بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة، وهو يعكس في حقيقة الأمر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أم من خلال الواقع العملي".
وأكد وزير العدل أن اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنضم اليمن إلى اتفاقية دولية، وأن تتركها حبيسة الأدراج دون أن تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية طالما أن هذه الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من نظامنا القانوني الواجب التطبيق أمام الجهات المعنية بتطبيق القانون كلاً فيما يخصه.
وأشار الوزير الأغبري إلى أن احترام حقوق الإنسان في اليمن واقع مجسد سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أم من خلال الواقع العملي.
موضحاً أن الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وتستكمل الإجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزءاً من نظامنا التشريعي، وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون.
ولفت إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية مواءمة مع الاتفاقيات الدولية، وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية والمرافعات وحقوق الطفل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.