أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العصر الراهن إحدى أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تصل حد الصراع في مناسبات عديدة بين سلطات الدولة وبين منظمات المجتمع المدني في الداخل، أو بين سلطات الدولة وجهات أجنبية دولاً أو منظمات غير حكومية.. منظومة ما يسمي ب(الدول الديمقراطية) يحتدم فيها النقاش وتتعالى الأصوات حول المطالبة بتشريع قواعد تقرر حقوقاً وحريات أساسية للإنسان أو المطالبة بتشريع يقرر قواعد عقابية تضمن تلك الحقوق أو إعمال القواعد المشرعة أصلاً. فهل اليمن أدمجت قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية أم لا، باعتبارها دولة طرفاً في عدد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؟. وحول هذه القضية بحثت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الإجابة عن عدد من التساؤلات على هامش ورشة العمل الخاصة بالالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي، المنعقدة مؤخراً في العاصمة صنعاء، وخرجت بالحصيلة التالية: اليمن ملتزمة لكي تصبح الاتفاقية الدولية جزاًء لا يتجزأ من التشريع اليمني وقابلة للتطبيق داخلياً؛ فإنها تحتاج إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية يصادق على ما ارتضاه مجلس النواب، أو تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية على الاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ولا تشترط مصادقة مجلس النواب، ثم يتم ادماج قواعد الاتفاقية في النظام القانوني إما باستيعابها ضمن القوانين المعمول بها، وإما بإصدار قانون خاص يجسدها. أجد أن قواعد الوثائق الدولية تم دمجها في التشريع الداخلي بنصوص صريحة أضيفت إلى قوانين مختلفة أو صدرت بقوانين مستقلة ما عدا قواعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص باللاجئين. كما استحدثت اليمن منذ أمد قريب مفردة لتعمل ضمن مفردات السلطة التنفيذية أسمتها وزارة حقوق الأنسان، وأحلتها محل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، وأوكلت إليها مهمة التعاون مع منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة وتنفيذ الاتفاقية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. وأكدت أن اليمن أوفت استحقاقات الوثائق الدولية المتعقلة بحقوق الإنسان وحرياته التي هي طرف فيها، حيث قامت بإدماج قواعد الوثائق الدولية في القوانين الداخلية فصارت قواعدها جزءاً أصيلاً من التشريع المعمول به لدى المحاكم الوطنية، بغية إعمال القواعد المقررة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما قامت اليمن بإنشاء سلطة وطنية تتعاون مع الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن اليمن تحرص على بقاء القواعد الوثيقة الدولية في منزلة أدنى من أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة مستقرة ولا خلاف حولها، فاليمن حسب المادتين الأولى والثالثة من الدستور دولة عربية مسلمة، والشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. تعارض وكون اليمن من الدول المصادقة على 56 معاهدة واتفاقية دولية، فهذا الأمر جعله غير مقبول عند البعض، لمعرفته المسبقة أن النظام القانوني وتشريعاته في اليمن مستمدة من الشريعة الإسلامية، وهنا ستكون الاتفاقيات الدولية في المنزلة الأدنى، كون تلك الاتفاقيات تلزم في بنودها بإلغاء عقوبات قد يصل بعضها إلى إلغاء عقوبة الإعدام مثلاً. إن اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأعطتها أهمية كبيرة من خلال إدماج هذه الاتفاقيات التي صادقت عليها في القوانين اليمنية. وأضافت: هذا الإدماج نصت عليه المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية التي تقول: «تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة». كما تضمنت أيضاً بعض المواد المنصوص عليها في الدستور إلى الحقوق التي وردت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا يعني أن المشرّع حاول أن يوائم بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. لكن من الملاحظ خلال قراءة مواد الدستور ومواد بعض القوانين اليمنية ومن خلال الواقع العملي أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني صريح يلزم القضاء بتطبيق ما ورد في الاتفاقيات من حقوق. إن عدم المواءمة يشكل صعوبة يواجهها المتعاملون على إنفاذ القانون في القضايا والحالات التي ترد إليهم، فعدم وجود نص قانوني يجعلهم أمام إنفاذ القانون بطريقة تعود لتقديرهم أو لأحكام عامة عادة ما يتم اللجوء إليها، أو العودة إلى اللوائح الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية. إن الدستور قد جعل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها تحتل مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من التشريع الوطني. إن اليمن بذلك تجاوزت دولاً أخرى لا ترى وفق دستورها السمو المفترض لقواعد القانون الدولي، لذلك فإن مسألة التناقض بين الشريعات الوطنية والمواثيق الدولية اعتماداً على أن مرتبة الاتفاقيات الدولية لا ترقى إلى التشريع الوطني لا مجال للحديث عنها في ظل المرتبة المتقدمة التي تحتلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية في الدستور، لذلك فإن حرية وضع التشريعات الوطنية التي تتمتع بها الدولة في الداخل وفقاً لسيادتها ليست مطلقة؛ لكنها مقيدة باحترام قواعد القانون الداخلي للدول. "لقد تم اعتماد التقرير والترحيب به والإشادة بما تضمنه من احترام اليمن لحقوق الإنسان على مختلف الأصعدة؛ ليس في الجانب التشريعي فحسب والجانب النظري؛ وإنما أيضاً في مجال التطبيق العملي، حيث حظي تقرير اليمن بتأييد ومباركة الدول الموجودة في مجلس حقوق الإنسان، وقُبل هذا التقرير بجنيف في وسائل الإعلام المختلفة بترحيب". "إن منظمة دولية ممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حينما تقبل تقرير اليمن وتعتمده فإن هذا لا يأتي من فراغ لأنه جاء بناءً على معايير علمية وموضوعية مجردة، وهو يعكس في حقيقة الأمر ما تقوم به اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في احترام حقوق الإنسان واقعاً مجسداً سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أم من خلال الواقع العملي". وأكد وزير العدل أن اليمن ممثلة في أجهزة الضبط القضائي أو السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة والمحاكم تحرص كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وما كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنضم اليمن إلى اتفاقية دولية، وأن تتركها حبيسة الأدراج دون أن تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتنا الوطنية طالما أن هذه الاتفاقية قد أصبحت جزءاً من نظامنا القانوني الواجب التطبيق أمام الجهات المعنية بتطبيق القانون كلاً فيما يخصه. وأشار الوزير الأغبري إلى أن احترام حقوق الإنسان في اليمن واقع مجسد سواء من خلال النصوص التشريعية المختلفة أم من خلال الواقع العملي. موضحاً أن الاتفاقيات الدولية بمجرد المصادقة عليها وتستكمل الإجراءات القانونية والدستورية لانضمام اليمن إليها تصبح بقوة القانون والدستور جزءاً من نظامنا التشريعي، وتصبح ملزمة لكافة الجهات المعنية بتطبيق القانون. ولفت إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة العديد من القوانين وإجراء عملية مواءمة مع الاتفاقيات الدولية، وإنها تقدمت بتعديلات إلى مجلس النواب ببعض القوانين وخاصة في مجال قانون العقوبات والأحوال الشخصية والمرافعات وحقوق الطفل.